به گزارش شفاآنلاین  شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت فردی با موضوع پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و اداره کل تامین اجتماعی تهران به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی است و با توجه به این که مشارالیها با وضع حمل از اسفند ماه 1390 تا شهریور ماه 1391 از مرخصی دوران استعلاجی (زایمان) استفاده کرده و با عنایت به این که بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 64 قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است.

لذا با رد شکایت شاکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام استعلاجی شاکی حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

همچنین شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت کارمندی با موضوع پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری هرچند از حیث نظام حمایتی و بیمه و بازنشستگی تابع صندوق تأمین اجتماعی است لیکن از حیث حقوق و مزایای وی تابع مقررات استخدام کشوری است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و مواد 29 و 64 قانون تأمین اجتماعی به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان شاکی حکم صادر و اعلام می شود. در خصوص شکایت به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

بر اساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره 1328 کرد که در متن آن آمده است: اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده 26 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 50، 49، 48 و 47 قانون استخدام کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند 9 ماده 2، تبصره ماده 29 و ماده 64 قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد.

لذا با عنایت به تکلیف دستگاه ها و شرکت های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ ضمن آن که تبصره 2 قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده ها مصوب 20/ 3/ 1392 که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه دلالت دارد نیز مؤید تکلیف دولت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.

بنابراین رأی شعبه سوم به شماره دادنامه 9109970900303763 - 6/ 12/ 1391 در حدی که متضمن این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.