دريافت حق فني غير قانوني است/وزارت بهداشت حق فني را لغو كند

به گزارش شفاآنلاين ،حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با میزان، رای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راتشریح کرد و گفت: این هیئت به صورت هفتگی با تشکیل جلسات منظم به صدور حدود 10 رأی متناسب با وضعیت شکایت ها مبادرت می ورزد و دامنه شمول و اثر گذاری این آراء متفاوت است.

وی افزود: هر رأی متناسب با جایگاه اثر گذاری آن اهمیت خاص خود را دارد اما گاهی صدور یک رأی در حوزه ارتباط با دستگاه های اجرایی شامل تمامی دستگاه ها می شود و طبیعی است که این رأی اهمیت بیشتری را برای جامعه خواهد داشت.

رئیس دیوان عدالت اداری با یادآوری اینکه به تازگی هیئت عمومی این دیوان با صدور رأی وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کرده است گفت: این رأی تقریبا تمام دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد و قائم به تعیین وضعیت نیروهای شرکتی و نیروهای قراردادی در در دستگاه های اجرایی است و به موجب آن دستگاه های اجرایی و دستگاه های دولتی به طور کلی مکلف اند کارمندانی را که به صورت شرکتی به کار گرفته بودند و از انها در پست های اداری رسمی به کار گمارده بودند، تعیین تکلیف کنند.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: این در شرایطی بود که مطابق قانون مجاز بودند 10 درصد نیروهای خود را به کار گرفته و طی یک مراحل قانونی مطابق نیاز خود از نیروهای شرکتی که پیش از این می توانستند برای امور حجیم استفاده کنند، در این مسئولیت ها به کار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: با صدور رأی دیوان مقرر شد این وضعیت برای نیروهای شرکتی و قراردادی مشخص شود چرا که با این اقدام دستگاه های اجرایی مشکلاتی برای آنها به وجود آمده بود و با این شیوه به کار گیری توقعاتی در نیروهای شرکتی ایجاد شده بود و شکایاتی به دیوان عدالت اداری شده بود و این در نهایت با صدور یک سری آراء متعارض منجر به این شد تا هیئت عمومی دیوان مبادرت به صدور رأی کند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در این رأی آمده است که دولت مکلف است اگر برای به کار گیری نیروهای شرکتی نیازی دارد صرفا در قالب تبصره ماده 3 قانون مدیریت خدمات دولتی اقدام به بکار گیری نیرو کند با قرارداد یکساله و چنانچه نیاز به آنها ندارد باید از ادامه همکاری با آنها خود داری کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: بی تردید این رأی سرنوشت افراد شرکتی را مشخص خواهد کرد و آنهایی که در انتظار بودند تا رابطه کاری آنها تعیین شود به این صورت تعیین تکلیف شدند.

وی در بخشی از سخنانش یادآور شد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیاری دارد در ارتباط با شورای های اسلامی که در برخی موارد عوارضی را برای مردم مشخص کرده بودند که از این مصوبه ها شکایات بسیاری شده بود ضمن آنکه در حوزه بیمه و رابطه کارگر و کارفرما شکایات بسیاری از سوی مردم به دیوان عدالت اداری واصل می شود که هر کدام دارای اهمیت خاص خود است و سطحی گسترده ای دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد محتوای شکایت های مطرح شده در این مرجع حقوقی و طرفین شکایت، عنوان کرد: مسائل مربوط به استخدام، حوزه کاری شهرداری ها با مردم، مالیات و برخی از بخشنامه های دولتی و دستگاه های وابسته به دولت از جمله مسائلی هستند که از آنها در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری نمی توان نسبت به شکایت از دستگاه های دولتی به مقوله دستگاه پر شکایت و یا کم شکایت پرداخت، افزود: هر دستگاهی که بیشترین ارتباط با مردم را دارد طبعا بیشترین شکایت را دارد و گاهی تفاوت دارد که چند دستگاه در طول سال و یا در مقاطع شش ماهه سال جایگاه خود را در حوزه شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت تغییر می دهند و من هیچ وقت نام دستگاهی را به عنوان دستگاه پر شکایت عنوان نمی کنم.

وی در مورد شکایت های طرح شده در دیوان نسبت به استخدام های انجام شده در دولت قبل، تصریح کرد: به موجب قانون دو نوع استخدام وجود دارد که یا استخدام رسمی است و یا استخدام پیمانی و در قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه ها اجازه داده شده تا 10 درصد پست های خالی خود را بارعایت مقررات همان قانون به صورت قرارداد یکساله به کار گیرند و این مجوز مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری صورت می گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری عنوان کرد: در گذشته یک سری نیروهای اداری را در همین قالب و یا به شکل غیر قانونی به کار گرفتند و این بر اساس تصمیمی بود که دولت و یا معاونت مربوطه اتخاذ کرده بود و یک سری از افراد با این شیوه به کار گرفته شدند و در آنها توقعی ایجاد شده بود که استخدام آنها در حد استخدام قراردادی توسط دولت انجام شده است و برای خود حق مکتسبی شده ای قائل بودند.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: این موارد برای دولت جدید واقعا یک عبیسه ای شد و حتی در مواردی بیش از چند برابر ظرفیت و نیاز آنها افرادی را به کار گرفته بودند و منجر به این شد در محل کار، این افراد بدون تعیین وضعیت و وظایف شغلی، بی کار می باشند و مسئولیت خاصی بر عهده نداشتند چرا که کاری نبوده تا به آنها واگذار شود.

وی گفت: این مسائل یک توقعی را ایجاد کرده بود ضمن آنکه مردم استناد به این داشتند که این رابطه کاری با دولت بوده است و دولت قراردادی منعقد کرده است و دولت در حال حاضر توانسته بخشی از این مسائل را حل کند اما از نظر ما بخش دیگری لاینحل مانده است و به دنبال رفع و رجوع آن هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به قوانین موجود در کشور تأکید کرد: این اقدامات به نفع کشور نیست چرا که باید دولت کوچک سازی شود و این در سیاست های کلی نظام تأکید شده است تا در حد ممکن امور برون سپاری شود و کوچک شدن حجم دولت مورد تأکید است اما در حال حاضر آمار نشان می دهد که اموری که بر دوش دولت بار می شود خیلی نگران کننده است و با این روند تا چند سال آینده تمام اعتبار کشور می بایست صرف هزینه های جاری دولت شود و این درست نیست دولت باید با نظارت و برنامه ریزی اجرای امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخشی از سخنانش گفت: اینکه ما در مردم توقعی ایجاد کنیم و آنها را به کار گماریم و حقوق آنها را افزایش دهیم مطابق با قوانین نیست.

وی در مورد استخدام رسمی آزمایشی عده ای در دولت قبل گفت: این موارد خلاف قانون شناخته شد چرا که بعد از قانون استخدام کشوری قانونی جدید التصویب دیگری نداشتیم و در آن قانون استخدام محدود شده است و دولت طبق این قانون رفتار نکرده بود و در مردم توقع ایجاد کرده بود ودر قانون آمده که استخدام یا رسمی است یا پیمانی و لاغیر.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به استخدام های در حال انجام نهاد ریاست جمهوری گفت: برای استخدام اگر مجوز ندارند این استخدامها غیر قانونی است و ما به مسئولین نظر خود را گفته ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری متذکر شد: برای استخدام رسمی قانون یک مراحلی را پیش بینی کرده است و باید این مراحل طی شود و با اعلام عمومی افرادی که علاقه مند به جذب هستند مشخص شود برای چه کارهایی استخدام می شوند و مشخص باشد که آیا افراد در این مسئولیت ها مورد نیاز هستند و یا اینکه این اداره این پست ها را دارد؟ بعد در مراحل آزمون و گزینش شرکت کنند و مقدم بر همه این موارد این است که اعتبارات استخدامی پیش بینی شود و باید هر دستگاهی مجوز قانونی داشته باشد و از مجلس مجوز استخدام را اخذ کرده باشد و بعد مبادرت به استخدام کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطر نشان کرد: استخدام های قبلی بدون طی مراحل قانونی فوق الذکر صورت گرفته بود و توقع و انتظار در مردم ایجاد شده بود برخی از دستگاه ها درگیر این وضعیت شده بودند.

وی همچنین مسکوت ماندن وضعیت استخدامی عده ای را که در سالهای اخیر در آزمون استخدامی شرکت کردند را منوط به ایجاد حق و تکلیف ندانست و افزود: این مراحل حق مکتسبی برای افرادی که در مراحل استخدامی ایجاد نمی کند بلکه برخی از مراحل را طی کردند و تمام فرآیند استخدام د راین چند مرحله اول یعنی ثبت نام در آزمون، شرکت در آزمون و شرکت در مصاحبه نیست چرا که باید تمام مراحل قانونی استخدام انجام شود تا یک فرد به استخدام دولت درآید.

رئیس دیوان عدالت اداری اشکال مهم وارده در استخدام را جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی عنوان کرد و گفت: این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته بود و معاونت نیروی انسانی دولت قبلی طی جلساتی مقرر شد تا مراحل قانونی استخدام را طی کند اما به دلیل طی نکردن مراحل قانونی این مسائل همچنان باقی ماند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اینکه احتمال دارد دولت قبلی به دلیل واکنش های اجتماعی این موضوع رامسکوت گذاشت، اظهار کرد: دولت جدید برای پاسخگویی به این موارد در تلاش است تا تعیین تکلیف کند وضعیت این افراد را تا حقوق و تکالیف دولت و افراد حفظ شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شکایات از دولت قبلی بیشتر بوده و یا این دولت، گفت: شکایات از دولت کاهش پیدا کرده است، مردم در حوزه شکایت به دیوان دو قسم مراجعه دارند که یکی مربوط به شکایات از تصمیمات دولت و مصوبات دولت است و در این حوزه شکایات کاهش پیدا کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم سپری شدن زمان قابل توجهی است، گفت: یک سری شکایت از برخی اقدامات دستگاه های اجرایی است که مربوط به اموری چون امور استخدام و امور شهرداری ها و مانند اینها است که روابط مردم و دستگاه های اجرایی است و ارتباطی به تصمیم ها و بخشنامه های دولت ندارد که در هر مقطعی این اختلاف و شکایت های مربوط به آن وجود دارد و با توجه به نیاز در گذر زمان نمی توان به درستی گفت دراین حوزه شکایت کم یا زیاد بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد حق فنی داروخانه ها، نیز عنوان کرد: مطلقا داروخانه ها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانه ها بوده است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت برای گرفتن وجوهی از مردم اقداماتی انجام داده مطابق اختیاراتش در تعییت تعرفه دارویی که به نظر ما آن هم یک اشکالاتی داشت و مورد شکایت واقع شد و بر اساس جلساتی که با وزیر بهداشت تشکیل شد، مقرر شد که اصلاحاتی در این صورت گیرد که متونی هم در این ارتباط نوشته شد لکن هنوز نهایی نشده است و به نظر می رسد وزارت بهداشت باید در چهارچوب مقررات تعرفه های دارویی را سامان دهد که این اقدام قانونی خواهد بود اما اگر ابلاغیه جدید مغایر قانون داشته باشد ممکن است مورد شکایت قرار بگیرد و دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کند.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که خود وزارت بهداشت و درمان به دنبال حل مشکل است و ما هم در حد توان به آنها کمک خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: حق فنی در شرایط جنگ و با مشکلات رسیدن دارو برای کمک به داروخانه ها که در حال ورشکستگی بودند این حق را ایجاد کرد و در حال حاضر قطعا غیر قانونی است و وزارت بهداشت به دنبال تغییر این وضعیت است که اگر در چهارچوب قانون در مورد تعرفه دارویی باشد مبنای قانونی دارد.