نرخ سود ۲۲ درصد بانکی توجیه اقتصادی ندارد

 نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات در شرایطی سوم تیر 22 درصد (بالاترین نرخ سود در 30 سال گذشته) تعیین شد که نرخ تورم تیر ماه در خرداد ماه 27.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند ماه اخیر و در مقاطع مختلف زمانی از بررسی نرخ سود بانکی صحبت کرده‌اند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم در یک نشست خبری یکی از معیاری‌های اصلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود را تورم مورد انتظار دانست.

در همین باره وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.

طیب نیا ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.

آخرین آماری که بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم منتشر کرده، تورم مهر ماه امسال است که براساس آن تورم نقطه به نقطه 14.6 درصد و تورم میانگین با 1.4 درصد نزول به 19.4 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر، با 1.4 درصد کاهش 19 درصد و تورم نقطه به نقطه این بخش با همان میزان کاهش 14 درصد افت کرد.

با توجه به این شاخص‌ها و نیاز تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی به تسهیلات بانکی، کاهش نرخ سود بانکی و تنظیم آن متناسب با تورم پیش‌نگر _ همان‌طور که مسئولان اقتصادی اعلام کردند_ ضروری است، چرا که هم‌اکنون نرخ سود بانکی 2.6 درصد بیشتر از تورم میانگین، 7.4 درصد بیش از تورم نقطه به نقطه است. همچنین به دلیل مبنا قرار گرفتن تورم انتظاری که بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آن را 15 درصد اعلام کرد، نرخ سود علی‌الحساب سپرده و تسهیلات 7 درصد بالاتر این شاخص است.

افزایش هزینه تامین مالی و قیمت تمام شده تولید از معایب نرخ سود بالا به شمار می‌رود که به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر و کوتاه مدت سیاست‌‌های پولی، بازنگری و تعدیل دوباره نرخ سود بانکی غیرمنطقی نخواهد بود.

علاوه بر این نرخ سود بانکی موجود،‌ بالاترین نرخی است که شورای پول و اعتبار از سال 1363 برای بانک‌ها تعیین کرده است.