به گزارش شفاآنلاين ؛الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط تلفنی با برنامه دیروز امروز فردا که پنجشنبه شب از شبکه سه سیما پخش شد، در رابطه با بحث اسیدپاشی‌ها و قوانین مربوط به مجازات آن گفت: بحث ایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت دو مقوله مهم هستند ما یک قانون در سال 1337 در خصوص جرم اسیدپاشی داریم که بین 2 تا 5 سال پیش‌بینی کرده است که می تواند مجرم مجازات شود.
او ادامه داد: یک قانون هم در ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی است ماده 47، که گفته است مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند. ولی این که در قانون مجازات اسلامی آیا این مجازات صراحتا آمده است یا نه، ما صراحتا نداریم. یعنی اسم اسیدپاشی در ماده 47 صرحتا آمده است در ماده 286 در خصوص جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت جسمی مردم می شود و نظم عمومی را بر هم میزند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید هم شامل آن می‌شود به عنوان کسی که افساد فی الارض است برایش جرم اعدام پیش بینی شده است.
او گفت: در ماده 614 قانون مجازات اسلامی هم پیش بینی شده که کسانی که صدمات جدی را به مردم وارد کنند و از این عملشان هدف خاصی را دنبال نمایند از جمله انتقام و تنبیه، برایشان مجازاتی پیش بینی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: با قوه قضاییه در حال همکاری هستیم تا اگر بشود به ماده 614 تبصره‌ای بزنیم تا در صورتی که اسیدپاشی به صورت شدید انجام شود بتوان آن را با ماده 286 قابل مجازات دانست، اگر چه اگر قضات تشخیص و صلاح بدانند شاید بتوانند با همان ماده 286 آن را بررسی کنند.
امین‌زاده در ادامه گفت: رسالت رسانه انتقال واقعی اخبار به مردم است مسلما هرگونه قضاوت قبل از این که بررسی‌ها به نتیجه نهایی برسد می تواند باعث تشویش افکار و اذهان مردم شود و حتی ممکن است در رابطه با مصدومینی که افرادی بودند از خانواده‌های محترم هتک حرمت شود. بررسی‌ها تمام نشده است اما باید اطلاعات صحیح و در جهت آرامش و وحدت مردم باشد و رسانه‌ها در این زمینه بسیار تأثیرگذار خواهند بود.
او در رابطه با سؤالی که مجری برنامه در رابطه با طرح امر به معروف و نهی از منکر پرسید گفت: من کامل طرح را نخوانده‌ام اما بعضی موادش مثل مواد 7 و 8 را دیده بودم خوشبختانه هم مجلس محترم به کمیسیون اعاده کردند من احساس می کنم این مواد اگر بخواهد دخالتی در قوه مجریه داشته باشد و پاسخگویی فرد مورد نظر در قوه مجریه لحاظ شود مسلما باید اتلاق شوند تا هم در اصول قانون اساسی و هم اصل 110 قانون اساسی و هم در وظایفی که بر عهده قوه مجریه و به خصوص وزارت کشور است خدشه‌ای وارد نشود.نسيم
