بازنشستگی زنان و مردان سخت تر می شود

آنچه که این لایحه در پی آن است اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره‌های قانون فعلی است که اگر تصویب و اجرا شود شرایط برای کارمندان و خانواده‌های آنها، بویژه زنان سخت‌تر می‌شود. (مخاطبان این لایحه، کارمندان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، کارمندان شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و واحدهای عملیاتی هستند.)

اولین نگرانی از بابت ماده 103 این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است.

این ماده از لایحه حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می‌توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل 35 سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که 55 سال سن دارند و دست‌کم 30سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می‌یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه کار و برای مردان با 30 سال سابقه خدمت مقدور است.

قرار دادن این شرط سنی برای بازنشستگی همان ایرادی است که مجلس نیز به لایحه مورد نظر وارد کرده و فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با فارس از آن انتقاد می‌کند. ایرادات مطرح شده در مجلس البته بیشتر معطوف به اضافه شدن شرط سنی برای بازنشستگی زنان است، چون به گفته آلیا در همه دنیا رسم بر این است که با آمدن قانون جدید تسهیلات قانون قدیم حذف نمی‌شود که این لایحه دقیقا دست به چنین اقدامی زده است.

این در شرایطی است که به طرزی آشکار، سخت شدن بازنشستگی برای زنان با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده از طریق حضور بیشتر زنان و مادران در محیط خانه و تمرکز بر فرزندپروری مغایرت دارد، به طوری که اگر اکنون زنان با 25 سال خدمت بازنشسته می‌شوند، در صورت تصویب این لایحه 25 سال به 30 سال افزایش می‌یابد و چون در متن لایحه از واژه «حداقل» در کنار عدد 30 سال استفاده شده، بعید نیست اگر برای بازنشسته شدن به بیش از 30 سال نیز نیاز باشد.

البته ذیل ماده 103 این لایحه، یک بند دیگر نیز وجود دارد که داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر میزان سابقه خدمت را نیز شرط بازنشستگی می‌داند، که بوضوح پیداست زنان تا 60 سالگی و مردان تا 65 سالگی باید در بازار کار حاضر باشند یعنی دو سنی که هم اکنون سن بازنشستگی محسوب می‌شود نه سن و سال کار و ادامه جنب و جوش.

در نظر گرفته شدن این دو سن نیز گرچه شاید از نظر نویسندگان لایحه توجیه اقتصادی دارد و منطقی مادی پشت آن خوابیده، اما در تضادی آشکار با سیاست‌های حمایت از خانواده قرار دارد.

موافقان چه می‌گویند

اما پیش‌نویس لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری و شرایط بازنشستگی آن موافقانی نیز دارد. مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: اتفاقا این افزایش سن بازنشستگی را باید به فال ‌نیک گرفت، زیرا باعث می‌شود استقبال نسبت به کارهای دولتی و اشتغال در مجموعه‌های رسمی کمتر و بخش خصوصی تقویت شود.

به گفته این نماینده مجلس، این سختگیری‌ها باعث می‌شود ورود به مشاغل دولتی کمتر و اقتصاد خصوصی جدی‌تر گرفته شود.

رحماندوست تاکید می‌کند: هم‌اکنون بسیاری از منابع کشور، اعم از نفت و مالیات صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود، در حالی که برخی از این ادارات، کارایی چندانی ندارند. حال در چنین شرایطی، درست نیست که وضع استخدام در دستگاه‌های دولتی، آسان گرفته شود.

وی یادآور می‌شود: در کشور ما بحث کار زیاد و فعالیت مستمر و مفید چندان جدی گرفته نمی‌شود و برخی کارکنان تلاش می‌کنند تا با هر روشی، از سن بازنشستگی خود کم کنند، اما با اصلاح این لایحه، امیدواریم این وضع بهتر شود.

این نماینده مجلس، تصریح می‌کند: این‌که می‌گویند با پایین آمدن سن بازنشستگی، جا برای اشتغال جوانان بازمی‌شود، حرف درستی نیست، زیرا قرار نیست جوان ما اصرار داشته باشد که به مشاغل دولتی بیاید، بلکه باید برای ورود او به بازار کار خصوصی، تسهیلات بیشتری قائل شویم و با این روش است که جامعه پیشرفت خواهد کرد.

فرج‌الله عارفی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره سخت شدن شرایط بازنشستگی که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده است، می‌گوید: درباره این موارد در کمیسیون اجتماعی بحث شده و ما با شرایط جدید بازنشستگی موافق هستیم.

وی با اشاره به پیر شدن جمعیت در کشور و استفاده از نیروهای بازنشسته در بسیاری از بخش‌ها، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این قانون یک راه‌حل برای پیر شدن جمعیت و کم شدن نیروهای مولد و جوان برای آینده کشور محسوب می‌شود.

شرایط دشوار زنان و مجردها

علاوه بر ماده 103، بند «ج» ماده 112 نیز موجبات نگرانی را فراهم کرده است. این ماده درباره حمایت‌های تامین اجتماعی از کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و مستمری فوت حرف می‌زند که در بند «ج» به شرایط پس از فوت اشاره می‌کند و به گفته فاطمه آلیا، با ماده 48 قانون حمایت از خانواده مغایرت دارد.

طبق این بند در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادامی که ازدواج نکرده باشد از مستمری فوت بهره‌مند می‌شود. این در حالی است که شرط دریافت این مستمری برای فرزندان پسر مجرد تا قبل از بیست‌وپنج سالگی و برای فرزندان دختر مجرد تا قبل از بیست‌وهشت سالگی است که این شرط سنی برای دختران و پسران مجرد که به احتمال زیاد در این سن هنوز شغل ندارند، جای بحث دارد. اما موضوعی که مجلس روی آن دست گذاشته و فاطمه آلیا آن را تشریح می‌کند، مربوط به زنانی است که شوهران کارمند آنها فوت کرده است.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر قرار باشد مستمری زنی را که همسر اولش فوت کرده، پس از ازدواج قطع کنیم، این کار در مغایرت با بند یک ماده 48 قانون حمایت از خانواده قرار می‌گیرد، قانونی که تاکید دارد زنان می‌توانند از حقوق همسرانشان حتی در پس از ازدواج مجدد، استفاده کنند.

این ایراد ماده 112 را به نوعی می‌شود در بند سه ماده 119 نیز مشاهده کرد. بر اساس این بند، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری از سوی کارمندان و بازماندگان وی ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند.

به زبان ساده‌تر مثلا اگر زنی شوهرش را که حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری داشته از دست بدهد، در حالی که خودش نیز حقوق بازنشستگی دارد، باید بین حقوق خود و حقوق شوهر مرحومش یکی را انتخاب کند که البته به گفته فاطمه آلیا این اتفاق در مغایرت آشکار با بند دو ماده 48 قانون حمایت از خانواده که داشتن دو حقوق را مجاز دانسته، قرار دارد.

علاوه بر این مغایرت‌ها، بند دو ماده 119 نیز با قانون حمایت از خانواده در تناقض است. طبق این بند، فرزندان دختر کارمندان در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست‌وپنج سالگی می‌توانند از کمک هزینه اولاد، بیمه یا مستمری والدین خود برخوردار شوند که اگر این بند از لایحه تصویب شود، شرایط دشواری در انتظار دختران و پسران مجرد خواهد بود.

البته این تاکید در لایحه علاوه بر دشواری‌هایی که پیش پای خانواده‌ها قرار می‌دهد، به گفته فاطمه آلیا با بند سه ماده 48 قانون حمایت از خانواده نیز در تضاد است، قانونی که برای بهره‌مندی از این خدمات، شرط سنی برای دختران و پسران مجرد قائل نیست.

کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده‌ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می‌تواند مخدوش شود.

البته این لایحه فعلا در حد یک لایحه است و هنوز در دولت در حال بررسی، یعنی هنوز این لایحه به مجلس نرسیده تا مغایرت‌های قانونی آن استخراج شود و مخالفان مانع از تصویب آن شوند، ضمن این که امید هست در صورت تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادات آن را فیلتر کند و برای رفع مغایرت‌های قانونی به مجلس ارجاع دهد.

ولی همین که این لایحه با این شکل و شمایل نوشته شده و براحتی آینده گروهی از زنان، دختران و پسران در موقعیتی متزلزل قرار گرفته، جای بحث دارد، آن هم در شرایطی که همه سیاست‌ها در جهت حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت می‌کند.جام جم