فرهنگستان علوم پزشکی ایران:
شفاآنلاین-فرهنگستان علوم پزشکی اعلام کرد: تحقق اهداف متعالی سیاستهای کلی سلامت نیاز به بسیج همه‌جانبه امکانات دارد و در این مسیر تجمیع کامل صندوق‌های بیمه‌ای و قرار دادن آن‌ها در زیرمجموعه وزارت بهداشت باید انجام شود.
به گزارش شفا آنلاین، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیاستهای کلی سلامت بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: «سیاستهای کلی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی فروردین سال جاری ابلاغ شد. این سیاست‌ها که برای اولین بار در تاریخ کشور تهیه و ابلاغ می‌شود مهمترین و جامع‌ترین سندی است که در بخش سلامت منتشرشده است.
نگاه ویژه مقام معظم رهبری به مقوله سلامت و تأکیدات جدی ایشان به اولویت دادن نیازهای اساسی مردم در این حوزه، سیاستگزاران و مجریان را در مقابل مسئولیت عظیمی قرار داده است. ایشان در این سیاست‌ها با نگاهی جامع، همه بخش‌ها را به‌طور روشن موردتوجه قرار داده‌اند.
در این مقطع تاریخی حساس که روند اجرایی تدوین برنامه ششم توسعه توسط دولت یازدهم آغاز شده و با توجه به تأکید دولت یازدهم در اولویت قرار دادن حوزه سلامت، فرهنگستان علوم پزشکی جهت تحقق سیاستهای کلی ابلاغی سلامت لازم می‌داند بر موارد ذیل تأکید کند:
همان‌گونه که در سیاستهای ابلاغی آمده است باید ارائه خدمات و مراقبت‌های سلامت همه‌جانبه، جامع، یکپارچه، مطلوب، هدایت‌شده، طبق شواهد علمی متقن، تحت نظارت و هدایت حاکمیت بالینی و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی اسلامی و در قالب شبکه بهداشتی - درمانی، به‌صورت نظام‌مند با استقرار کامل نظام سلامت ارائه شود و از حقوق‌گیرندگان مراقبت‌ها و خدمات سلامت محافظت، دفاع و صیانت به عمل آید.
بر ارتقاء سواد، فرهنگ سلامت و خود مراقبتی تأکید و توجه کامل شود و مشارکت مردمی در همه مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت مورد اهتمام خاص قرار گیرد و برای تأمین همکاری‌های بین بخشی جهت تحقق سلامت در همه سیاست‌ها تلاش لازم مبذول و در امر اجرای دقیق و صحیح وظایف سیستم‌های نظارتی، پایشی، ارزشیابی، کیفیت‌سنجی و عملکرد سنجی تأکید شود.
دو آرمان چشم‌اندازی در متن سیاست‌ها گنجانده‌شده است. یکی جایگاه اول در شاخص‌های سلامت در منطقه آسیای جنوب غربی و دوم دستیابی به مرجعیت علمی در علوم و فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.
تحقق این اهداف متعالی نیاز به بسیج همه‌جانبه امکانات و عزم جدی مسئولان طراز اول کشور و مجلس دارد که آثار آن در برنامه ششم توسعه باید آشکار شود.
تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه سیاست‌ها، ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و آموزش‌های معنوی و نهادینه ساختن آن‌ها در جامعه به همراه افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت و نهادینه شدن نگرش سلامت در همه سیاست‌ها از اصولی‌ترین زیرساخت‌های جامعه آرمانی مدنی در جمهوری اسلامی است که در چند بند از سیاست‌ها به این موضوعات پرداخته‌شده است.
بهترین مرجع رسیدگی و اجرای این سیاست‌ها شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است که با فعال‌تر شدن این شورا و تحقق این سیاست‌ها، شاهد ارتقاء سلامت معنوی، جسمی، روانی و اجتماعی باشیم. در این راستا لازم است قانون مربوط به تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به قانون دائمی تبدیل شود.
مهمترین اولویتی که در متن سیاست‌ها مورد توجه قرارگرفته است اولویت پیشگیری بر درمان است. عنایت به این مقوله و هدایت سرمایه‌های مالی و معنوی به این بخش مورد انتظار است و مسئولان باید باور خود را به این سیاست کلیدی نشان دهند.
چون در سیاست هشتم، ارائه خدمات در قالب شبکه بهداشتی- درمانی قیدشده است لذا تقویت و ارتقای شبکه بهداشتی- درمانی و روزآمد نمودن برنامه‌ها و بسته خدمات با تأکید بر بار بیماری‌ها و بخصوص بیماری‌های غیر واگیر، مهمترین مأموریت‌های مسئولان نظام سلامت خواهد بود.
هدف مهم دیگر حفاظت مالی مردم در قبال هزینه‌های سلامت است؛ همچنین برای تحقق عدالت در سلامت و اینکه مردم در هنگام بیماری دغدغه‌ای به‌جز رنج بیماری نداشته باشند، افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، با افزایش سهم دولت به‌صورت پایدار باید انجام شود.
افزایش کیفیت خدمات و تأمین رضایتمندی مردم، بخصوص محرومین و نیازمندان هدف نهایی است که با مدیریت منابع و هزینه‌ها، ارتقاء بهره‌وری و پیشگیری از تقاضاهای القایی و پوشش کامل بیمه پایه سلامت تحقق پیدا می‌کند.
در این راستا دولت و مجلس باید همت خود را در تنظیم بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه نشان دهند. تأمین مالی پایدار با اختصاص سهم مناسب از درآمد عمومی و ایجاد مالیات سلامت و یارانه سلامت (همان‌گونه که در متن سیاست‌ها آمده است) حاصل خواهد شد.
جهت تحقق پوشش بیمه‌ای کامل سلامت، تجمیع کامل صندوق‌های بیمه‌ای و قرار دادن آن‌ها در زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید انجام شود. تولیت واحد، لازمه سیاست گزاری مناسب و اجرای دقیق آن سیاست‌هاست.
جهت ارتقای کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی لازم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی برنامه‌های آموزشی خود را به نحوی بازنگری کنند که برنامه‌ها هدفمند، سلامت‌محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه باشد و به تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی - حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور منجر شود.
برای تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی، نظام نوآوری ایجاد شود که با برنامه‌ریزی مناسب و تأمین اعتبار لازم، مرجعیت علمی در علوم و فنون و ارائه خدمات پزشکی موردنظر در سیاست‌ها را تحقق بخشیده و جمهوری اسلامی را به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام تبدیل نماید.
قام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها حجت را بر همه تمام کرده‌اند. تأمین و ارتقاء سلامت، تنها مأموریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیست بلکه همکاری کلیه مراجع سیاست گزار و برنامه‌ریز و دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد و همچنین نقش محوری مشارکت مردم در تحقق این امر ضروری است.
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به تمام توان آماده است تا در همه مراحل اعم از برنامه‌ریزی و هر آنچه که مسئولین امر صلاح بدانند در جهت تحقق اجرای سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مشارکت نماید.»
فارس
نظرشما
آخرین اخبار