شفا آنلاین:سیزدهم آذرماه سال گذشته گزارش تعیین‌کننده‌ای در مجلس ایران قرائت شد؛ گزارشی مملو از مستندات فساد رخ‌داده در دوره مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی. تیم تحقیق و تفحص با کمترین بودجه و در فرصت کوتاه چهارماهه گزارش درخشانی به هیات‌رییسه فرستادند که در تاریخ اقدامات مجلس نهم باقی خواهد ماند.
به گزارش شفا آنلاین ،اما حالا هیات‌مرکزی کمیته پیگیری تحقیق و تفحص از
تامین‌اجتماعی در نامه‌ای به علی لاریجانی از طولانی‌شدن روند بررسی این
پرونده تفحص گله دارند و خواهان رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده
شده‌اند. این نامه چند هفته‌ای است که تقدیم رییس مجلس شده و هنوز پاسخی
از سوی ایشان دریافت نشده است. امضای «علی‌رضا محجوب، نادر قاضی‌پور و
سیدحسین دهدشتی» پای نامه به چشم می‌خورد. دهدشتی درباره متن نامه
می‌گوید: «در متن نامه اشاره کرده اینکه گزارش تفحص از سازمان
تامین‌اجتماعی از جمله گزارش‌های کم‌نظیر مجلس بوده که در کمترین زمان ممکن
(حدود چهارماه) و با مستندات و دلایل متقن تهیه شده است.» او در ادامه با
اشاره به بندهای دیگر نامه ارایه‌شده از سوی کمیته تحقیق و تفحص به علی
لاریجانی، به ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره داد: «در این بند تصریح
شده که قوه‌قضاییه تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت، رسیدگی و حداکثر
ظرف مدت سه‌ماه رای مقتضی را صادر کند. اما متاسفانه با گذشت بیش از 10ماه
هنوز در این زمینه حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی
مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد کند.» سعید مرتضوی با وجود حکم
دیوان عدالت مبنی بر ضرورت خروج از این سازمان، با صلاحدید احمدی‌نژاد تا
مدتی بعد هم در سازمان ماند تا اینکه برخی نمایندگان مجلس ماجرای تحقیق و
تفحص را کلید زدند. چهار ماه فرصت خیلی زیادی نبود اما آنقدر مستندات از
دوره مدیریت مرتضوی به جا مانده بود که کمیته 80هزار صفحه اسناد و مدارک به
قوه‌قضاییه فرستاد و چکیده گزارش 80صفحه‌ای از بندهای مختلف تخلف در
سازمان تامین‌اجتماعی در کازیه نمایندگان قرار گرفت. تنها یکی از بندهای
تخلف مربوط به پرداخت شش‌میلیاردو243میلیون‌تومان به 50نفر از اعضای هیات
امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تامین‌اجتماعی بوده و سهم یک نفر
در این میان 400میلیون‌تومان بوده است. با وجود اینکه امضای سعید مرتضوی
پای قراردادهای مختلفی آمده اما به حکم دیوان عدالت او صلاحیت انعقاد
قرارداد نداشته است. ورود کمیته تحقیق‌‌وتفحص به تفاهم ابتدایی صورت‌گرفته
میان «سورینت قشم »- مربوط به بابک زنجانی- و مرتضوی به موقع بود. همچنین
یکی دیگر از پیشنهادهای کارساز کمیته؛ ابطال و از درجه اعتبار ساقط‌شدن
تمام چک‌های ردوبدل شده میان مرتضوی و زنجانی بود، اتفاقی که اگر نمی‌افتاد
امروز به گستردگی هر چه بیشتر فساد در این پرونده منجر می‌شد. همچنین شرکت
سورینت مکلف شده بود تا چک‌های ابطال شده را عودت دهد. نمایندگان منتقد
به طولانی‌شدن ارایه حکم سعید مرتضوی، بارها اعلام کرده‌اند که 10ماه از
تاریخ نهایی صدور کیفرخواست برای مرتضوی گذشته و هنوز اتفاقی در این زمینه
نیفتاده است.شرق
نظرشما
آخرین اخبار