روساي هيئت مديره‌هاي نظام پرستاري كشور بنا به رسالت خود مبني بر دفاع از حقوق مردم و در غياب سازمانهاي غيردولتي مدافع حقوق مردم در برابر خدمات سلامت ضمن استقبال از رويكرد جديد دولت نسبت به سلامت به خصوص طرح تحول نظام سلامت توجه همگان را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد.
سلامت حق مسلم و غيرقابل انكار آحاد جامعه است و حاكميت براساس ميثاق ملي يعني قانون اساسي موظف به تامين اين حق همگان است كه تا بحال آنچنان كه شايسته آن بود، مدنظر قرار نگرفته است و حال كه با ابلاغ سياستهاي كلي نظام در امر سلامت از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و درخواستهاي مردم، سلامت توسط دولت و مجلس در اولويتهاي نخست قرار گرفته است، بهترين فرصت براي ارتقاء سطح سلامت مردم ايجاد گرديده كه مسئولين بايد از اين فرصت تاريخي به نفع سلامت جامعه استفاده نمايند.
1- اختصاص مبالغ قابل توجهي از يارانه‌ها، ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده به بخش سلامت كه به معني بيت‌المال مسلمين است اگر در جهت ارتقاء سلامت مردم و پيشگيري از بيماريها استفاده شود قطعاً مورد حمايت همه خواهد بود. در اين مرحله نيز كاهش هزينه هاي پرداختي مردم در بخش دولتي قابل تقدير است.
2- انتظار همه صاحب نظران سلامت رسيدگي ريشه‌اي به مسائل حوزه سلامت است ولي آنچه اكنون در حال وقوع مي‌باشد تقويت حوزه درمان به خصوص رسيدگي به حقوق و دستمزد پزشكان و افزايش تبعيض در پرداخت در بين گروههاي نظام سلامت است.
3- عدم نظارت بر اجراي طرح باعث هدر رفت منابع شده است. متاسفانه شاهد آن هستيم كه به رغم پرداخت پولهای ميليوني بابت اقامت پزشكان در بيمارستانها و روستاها هنوز بسياري از بخشهاي تخصصي ما فاقد پزشك مقيم هستند و روستائيان عزيز از دسترسي كامل و شبانه روزي به خدمات سلامت محروم مي‌‌باشند و هنوز در هر ساعت چندين برابر استاندارد بيمار ويزيت مي‌شود.
4- اجراي تعجب برانگيز مرحله سوم طرح تحول نگرانيها را نسبت به حقوق مردم و ساير گروهها افزايش داده است. افزايش ناگهاني 300-200 درصدي نرخ تعرفه‌هاي پزشكي عليرغم ادعاي غيرواقعي وزارت بهداشت مبني بركاهش قيمت خدمات سلامتي در بلند مدت فشار زيادي را بر مردم وارد خواهد كرد كه برخلاف سياستهاي كلي سلامت مي‌باشد هر چند در كوتاه مدت شايد با تزريق يارانه‌ها بتوان فشار ناشي از افزايش قيمتها را در بخش دولتي جبران كرد ولي وصل كردن مصارف پايدار به منابع ناپايدار يك خطاي مديريتي فاحش است چرا كه سرنوشت منابع نظام سلامت در سالهاي آتي و دولتهاي بعد نامشخص است.
5- متاسفانه يكي بودن سياستگذاران، مجريان و ناظران در حوزه سلامت باعث شده نظارت صحيحي بر عملكرد حرفه‌اي پزشكان، نباشد. بنابراين به طور حتم پديده زشت و غيرقانوني زير ميزي برچيده نخواهد شد و باز هم مردم متضرر اصلي آن خواهند بود.
6- ذهن مردم و دست‌اندركاران نظام سلامت هيچگاه از بنيان گذاري پرداخت مبتني بر كارانه در دهه هفتاد پاك نمي‌شود كه بنا بود براساس آن ماندگاري پزشكان افزايش يافته و كيفيت خدمات بهبود يابد. اكنون شاهديم نه تنها طرح مذكور مشكلي را حل نكرده بلكه پايه ناموزوني ايجاد كرده كه با طرح جديد شاهد روزآمد كردن آن طرح هستيم و در آينده نيز شاهد تبعات آن خواهيم بود.
روساي هيئت مديره‌هاي نظام پرستاري بعنوان نمايندگان قانوني بيش از 150 هزار پرستار شاغل در كشور از سران قواي سه گانه درخواست دارند براي جلوگيري از ايجاد تنش در نظام سلامت و براي حفظ حقوق مردم موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند.
1- بازنگري فوري در تعرفه‌هاي جديد و برقراري عدالت در نظام پرداخت در بين گروههاي نظام سلامت با حضور تمامی ذي‌نفعان
2- ايجاد كميته ملي براي نظارت بر هزينه كرد طرح تحول با حضور افراد غيرپزشك و صاحبنظران اقتصادي
3- اجراي سريع و بدون قيد و شرط قانون هفت سال بر زمين مانده تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري با استفاده از منابع موجود كه مطمئناً باعث افزايش كيفيت خدمات خواهد شد.
در پايان شركت كنندگان ضمن هوشياري و تاكيد بر خويشتن داري از بروز هرگونه تنش در نظام سلامت بر وحدت جامعه پرستاري و پيگيري امور از مجاري قانوني تاكيد كردند. همچنين مسئولين در وزارت بهداشت را مسئول هرگونه عواقب ناشي از بي توجهي به گروههاي نظام سلامت مي‌دانند.
