کسی صدای کودکان قربانی جنسی را نمی‌شنود

 در شروع صحبت، شاید بهتر باشد سر اصل موضوع برویم؛ اینکه پرونده‌های آزار و تجاوز به کودکان که بیشتر آنها در مناطق حاشیه‌ای و در خانواده‌های محروم اتفاق می‌افتد، معمولا رسانه‌ای نمی‌شود. با رضا شفاخواه شروع کنیم تا بر اساس تجربه خود در این زمینه توضیح دهد علت‌های اصلی آن چه مواردی هستند؟

این مسئله به نظرم دو وجه مددکارانه و حقوقی دارد. طبق آماری که مددکارهای داوطلب و مددکارهای بهزیستی اعلام می‌کنند، بیشتر موارد کودک‌آزاری در بستر خانواده است. حتی بر اساس شواهد عینی مددکارهای مناطق حاشیه شهر، چیزی در حدود 60، 70 درصد آزارها در بستر خانواده اتفاق می‌افتد. بنابراین وقتی جرمی در خانواده اتفاق می‌افتد، اصل بر این است که پنهان می‌ماند. چرا؟ وقتی یک کودک‌آزار پدر، مادر یا یکی از اعضای خانواده است، آتوریته‌ و غلبه‌ای بر روی کودک دارد تا این موضوع را جایی عنوان نکند؛ مگر اینکه این کودک با بیرون از خانواده در ارتباط باشد. یکی از همین جاهایی که به کودک امکان می‌دهد با بیرون از فضای خانه در ارتباط باشد، مدرسه است. اصلا برای همین در تمام اظهارات فعالان کودک آموزش و پرورش نقش پررنگی دارد. معلم‌ها در مدرسه جزء اولین افرادی هستند که با کودک‌ آزاردیده مواجه‌اند و با درد او آشنا می‌شوند. معمولا آزار در کودکان یک‌سری علائمی برای تشخیص دارد که مشاوران و مددکارها در مواجهه اول شاید متوجه تمام آن نشوند. برای همین برای مدارس، مخصوصا مناطق آسیب‌پذیر، تکلیف است تا روان‌شناس و مددکار مستقر داشته باشند. اما آیا واقعا در مدارس چنین امکانی را داریم؟ با این حال می‌دانیم بیشتر کودک‌آزاری‌ها در محلات حاشیه اتفاق می‌افتد؛ در جاهایی که خانواده‌ها آموزش‌های کمتری دیده‌اند یا درگیر آسیب‌هایی مثل اعتیاد و فقر هستند. در این موارد طبیعتا احتمال کودک‌آزاری هم خیلی بیشتر خواهد بود. وزارت رفاه زمان آقای روحانی آمار 19 میلیون حاشیه‌نشین را داده بود، اما الان قطعا این تعداد بیشتر است. بنابراین وظیفه رسیدگی به تمام این آسیب‌ها بر عهده بهزیستی است و باید برای این تعداد کودک در تمام محلات آسیب‌دیده و حاشیه‌ای مددکار مستقر و مأمور مستقر نیروی انتظامی وجود داشته باشد تا تمام‌مدت همه چیز رصد شود. این کارها را مددکاران اجتماعی داوطلب در سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌دهند. ولی آیا سازمان‌های مردم‌نهاد دستشان برای اعلام این موضوع باز است؟ مددکاران اجتماعی در پاکدشت اجازه گزارش موارد کودک‌آزاری را ندارند و شخصا خودِ فرماندار از فرمانداری و از مقامات امنیتی پاکدشت با مددکار اجتماعی تماس می‌گیرند که شما به چه اجازه‌ای مسئله کودک‌آزاری در پاکدشت را مطرح کردید؟

 دقیقا موضوع دیگر جدا از بحث مسائل فرهنگی و عدم امکانات لازم برای حمایت روانی از کودک، رسیدگی در دادگاه‌های کشور است. بسیاری از فعالان اجتماعی در مورد نتیجه دادگاه و نوع مجازات آزارگرها اعتراض دارند. شاید در این زمینه خانم پرتو برهانپور بتواند توضیح جامع‌تری بدهد که از شروع پرونده وکلای این پرونده‌ها با چه موانعی روبه‌رو می‌شوند؟

به نظرم برای پرونده‌های مربوط به کودکان، نماینده بهزیستی و روان‌شناس کودک حتما باید در دادگاه حضور داشته باشند. در مورد بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مثلا همین الان می‌توان امتحان کرد و با پلیس 110 تماس گرفت و درخواست کرد تا به پلیس ویژه اطفال که در این قانون آمده، وصل کند و ببینید اپراتور چه جوابی می‌دهد. چند هفته قبل برای یکی از پرونده‌ها در همین پایتخت به دنبال دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه بودیم و پیدا نکردیم. این را هم همین الان در اینترنت جست‌وجو کنیم و ببینیم به چه جوابی می‌رسیم. از سوی دیگر برخی قضات متوجه نیستند چرا قانون‌‌گذار قانون جداگانه‌ای برای اطفال پیش‌بینی کرده است. در واقع طفل کسی است که نیاز به حمایت ویژه دارد. در یک پرونده که به عنوان نمونه رأی آن را با خود آوردم، سه کودک مورد آزار نامادری‌ خود قرار گرفته بودند و دادسرا با پیگیری و حساسیت خاصی موضوع را پیگیری کرد. حتی به پلیس آگاهی دستور داده شده بود به صورت نامحسوس بروید در این محله تحقیق کنید ببینید این بچه‌ها چطور مورد آزار نامادری قرار گرفتند. پرونده با رأی 10 سال حبس و تبعید برای نامادری به دادگاه تجدیدنظر آمد. در دادگاه تجدیدنظر، قضاتی که به اندازه سن ما تجربه دارند، دنبال گزارش پزشکی قانونی در پرونده بودند و در رأی هم نوشتند هیچ گزارشی از مأموران کلانتری 110 حاضر در صحنه وقوع بزه و گواهی پزشکی قانونی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که کودک‌آزاری دو سال قبل اتفاق افتاده بود و آن زمان مأموران کلانتری کجا بودند؟ مشکلی که ما در بیشتر پرونده‌های کودک‌آزاری داریم، همین است که کاملا دیدشان ‌مانند پرونده‌های بزرگسالان است. در خیلی موارد دیدگاه این است که مثلا با ایجاد پرونده کودک‌آزاری، افراد قصد تسویه‌حساب زندگی زناشویی خود را دارند. به‌طور مثال پدر این حواشی را ایجاد کرده تا مهریه نامادری را ندهد. در صورتی که این طفل است که به قوه قضائیه پناه آورده و باید این کودک و اظهاراتش دیده شود. بنابراین به نظر من قوه قضائیه در این مورد آگاهی ندارد و ظاهرا عزمی جدی هم برای اصلاح در این قسمت وجود ندارد. پیشنهاد من این است که در دادگاه‌های کیفری، اعم از بدوی، تجدیدنظر، کیفری یک و... شعبه ویژه اطفال و کودکان بگذارند. در کنارش روان‌شناس، مددکار اجتماعی و نماینده بهزیستی هم حضور داشته باشند.

  با این وجود حضور یک روان‌شناس در دادگاه چقدر اهمیت دارد؟ به‌طور مثال در بسیاری از پرونده‌های کودک‌آزاری که رسانه‌ای کردیم، خلأ وجود یک روان‌شناس همراه با کودک دیده می‌شد. احتمالا مهدیه فراهانی بتواند در این مورد توضیح جامعی بدهد.

اصلا همین که ما شعبه تخصصی درخصوص بزه‌دیدگی اطفال نداریم، خودش معضل اولیه‌مان است. ما دادسرای اطفال و نوجوانان داریم که به جرائم بزهکاری اطفال توجه دارد. تنها یک شعبه در دادسرای حکیمیه داریم که بازپرسی‌اش به بزهکاری کودکان اختصاص داده شده است. ما برای آن پرونده مسیر خوبی را پیش رفتیم. کودک سه‌ساله به دلیل اعتیاد مادر و پدر و پاتوق‌بودن خانه، اعتیادش به شیشه مثبت شده بود. اما از اینجا به بعد ماجرا را توجه کنید؛ بازپرس دستور فوری داد که بهزیستی وارد عمل شود، روز اول بهزیستی گفت ما مددکار نداریم، روز دوم گفت ماشین فوریت‌های اجتماعی نداریم تا به محل بفرستیم. روز سوم گفتند الان مأمور کلانتری نیست تا هماهنگ کنیم و روز چهارم که رفتیم خانواده بچه را به جای دیگر برده بود و ما دیگر به آن کودک دسترسی پیدا نکردیم. شما ببین‌ هر کجای این روند را که جلو می‌روی باز هم جای دیگر موانع وجود دارد. حالا بحث روان‌شناس هم موضوع دیگری است که اگر روان‌شناس فعالی وجود داشت، شاید این اتفاقات رخ نمی‌داد. به‌طور مثال هنوز این نیروها به درستی آموزش ندیده‌اند که وقتی قصد شناسایی دارند، ماشین فوریت‌های اجتماعی را در چند خیابان دورتر از منزل آن خانواده مورد نظر پارک کنند تا در محل حساسیتی ایجاد نشود. در هر حال تمام این مسائل بر روند رسیدگی حقوقی پرونده اثر خواهد داشت.

  یک‌سری از این موارد باعث می‌شود تا کودک قربانی آزار جنسی به درستی دیده نشود؛ از خانواده‌هایی که به دلایل فرهنگی پیگیری حقوقی نمی‌کنند تا مددکار و خانواده‌هایی که اتفاقا پیگیری هم می‌کنند، اما نتیجه دادگاه رضایت‌بخش نخواهد بود و متجاوزگر دوباره در محله راه می‌افتد و دیگر کودکان را قربانی می‌کند. با وجود اینکه در بسیاری از روایت‌های موجود از متجاوزان، خودشان در کودکی‌‌ قربانی تجاوز جنسی بودند. با توجه به تجربه رضا مشتاقی که بررسی‌های عمیقی برای مستند بیجه داشته، شاید بهتر پاسخ بدهد که عاقبت چنین روندی در محلات حاشیه و معضل‌دار چه خواهد شد؟

فردی که در کودکی مورد تجاوز قرار می‌گیرد، امکان دارد در بزرگسالی از مکانیسم‌های مختلفی برای این موضوع استفاده کند. بنابراین باید سیستم شناسایی مدارس در این موضوع مدیریت درستی داشته باشد. در این مورد باید اولا قربانیان چنین رفتاری را شناسایی کنیم و بعد سعی کنیم آنها را درمان کنیم که دیگر در این چرخه نیفتند. اما از طرف دیگر باید آمارهای سیستم قضائی را بررسی کنیم که تاکنون حتی یک رأی داشته که در پرونده تجاوز قربانی را به روان‌شناس یا روان‌پزشک ارجاع داده باشد؟ یا حتی مددکاری را موظف کرده باشد تا در روند درمان، کنار قربانی باشد؟ وقتی در مورد کودک قربانی آزار جنسی حرف می‌زنیم، این برچسب‌زنی وجود دارد که او هم در آینده به این مسیر دچار می‌شود؛ در صورتی که اگر تکالیف بخش‌های مختلف به درستی اجرا شود و این کودک قربانی به‌موقع شناسایی شود، از این چرخه جدا خواهد شد.

  حالا من از چالش دیگری بحث را ادامه می‌دهم. در موارد‌ بسیار متعدد، به شاهدان آزار و تجاوز در دادگاه نیاز است. به‌طور مثال کودک یا حتی زنی در خانه، خیابان و هر کجا مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد و برای تأیید این آسیب باید شاهد همراه خود داشته باشد؛ در صورتی که معمولا این اتفاقات در خفا رخ می‌دهد. خانم برهانپور شما در پرونده‌های آزار جنسی کودکان چقدر با این موضوع روبه‌رو بوده‌اید؟

‌شهادت در دادگاه به‌جز یک‌سری جرائم، از نظر حقوقی طریقیت دارد، نه موضوعیت؛ یعنی راهی برای کمک به دادگاه برای کشف حقیقت است. مشابه این بحث را در خشونت خانگی و حوزه حقوق زنان هم داریم؛ زنی که مورد ضرب‌و‌شتم از سمت شوهرش قرار می‌گیرد یا مرد او را نیمه‌شب از خانه بیرون می‌کند و دادگاه برای اثبات این ماجرا شاهد می‌خواهد. مقام قضائی باید متوجه باشد که در چهاردیواری خانه آدم‌ها و محل کار و کارگاه و هر جای دیگر، اصولا دوربینی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، کسی علیه خودش این را در اختیار قوه قضائیه قرار نمی‌دهد. اما من همه اینها را ناشی از همان ناآگاهی و نبود آموزش می‌دانم. در کنار این، کودکی که قربانی شده، حالا باید در دادسرای عمومی با انواع برخوردها در بین بزرگسالان مواجه شود. اصلا دلیلی ندارد این کودکان با چنین صحنه‌هایی روبه‌رو شوند. در کل در فضای دادگاه با کودکان مانند یک بزرگسال رفتار می‌شود. مثلا از کودک قربانی سؤال می‌شود چرا شاهدی در صحنه نداری؟ چرا همان موقع با 110 تماس نگرفتی؟ متأسفانه هر چقدر بیشتر بزه‌دیدگان از گروه‌های تحت تبعیض باشند، دسترسی‌شان به اطلاعات و آگاهی کمتر است؛ چون در این شرایط افراد اصلا نمی‌دانند باید به کجا پناه ببرند. هر ارگانی هم وظیفه خود را ‌گردن مجموعه دیگری می‌اندازد. همین الان کودکان بسیاری در سطح شهر با لباس پیمانکارهای شهرداری کار می‌کنند و با تن نحیف خود زباله‌گردی می‌کنند، چرا کسی از پیمانکار این موضوع را پیگیری نمی‌کند؟ واقعا این صحنه‌ها را کسی در شهر نمی‌بیند؟ همین موضوع‌ خود نوعی از خشونت کودکان محسوب می‌شود؛ در‌ حالی‌ که اگر فیلمی از بی‌حجابی یا دعوای دو نفر منتشر شود، میزان گزارش می‌دهد که این موضوع به‌سرعت پیگیری شده است. اما تا به حال یک بار اعلام شده به دلیل زباله‌گردی کودکان، با پیمانکار شهرداری قطع همکاری شده باشد؟ کودکان هم به دلیل بی‌پناهی‌ای که دارند، صدای‌شان به جایی نمی‌رسد‌. واقعا جواب درست‌ دادن به این ماجرا مستلزم این است که ما آمار دقیقی از این ماجرا داشته باشیم؛ یعنی هر چیزی بگوییم، تحلیل شخصی است و هر چیزی که بنا بر مشاهدات و دیده‌ها بگوییم، ممکن است کسی دیگر بگوید من مخالف این را دیده‌ام. ولی چیزی که منطقی است، این است که به هر حال خیلی طبیعی است که یک قاضی دست و دلش بلرزد که بخواهد آدمی را به اعدام محکوم کند و ترجیحش این است که به 99 ضربه شلاق محکومش کند.  

با این حساب ما باید به این پرسش پاسخ بدهیم که راهکار این موانع پرونده‌های آزار جنسی کودکان در دادگاه چه چیزی باید باشد؟ رضا شفاخواه، شما می‌توانید برای مثال همین موضوع شهادت در دادگاه را بررسی کنید؟

برای این مسائل حقوق مدرن دنیا‌ راهکاری در نظر گرفته است؛ «آیین رسیدگی ویژه به بزه‌دیدگی اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر». یعنی اگر به خانمی تعرض شد، در دادگاه نگویند به چهار شاهد مرد عادل نیاز است. بنابراین به اظهارات خود قربانی و مددکار اجتماعی توجه ویژه می‌کنند. این قوانین پاسخ‌گوی نیاز امروز جامعه نیست. همه می‌دانیم که هیچ متجاوزی در حضور چهار شاهد مرد عادل دست به چنین کاری نمی‌زند. بنابراین تا زمانی که یک آیین دادرسی ویژه برای این پرونده‌ها قائل نباشیم و قاضی هم نگاهی مانند اینکه شاید آن خانم یا کودک خودش تمایل به این رابطه داشته، در نظر بگیرد، شرایط به همین شکل خواهد بود. ممکن است ما در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به‌طور کلی خلأ نداشته باشیم و قوانین جامع و خوبی درحال‌حاضر وجود داشته باشد، ولی قطعا درباره قوانین مربوط به بزه‌دیدگی کودکان خلأ قانونی داریم و این حتما نیازمند ورود قانون‌گذار است. درحال‌حاضر وقتی مورد کودک‌آزاری به قاضی ارجاع داده می‌شود، باید بر طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهزیستی را مطلع کند تا کودک به مددکار و روان‌شناس ارجاع داده شود و به اظهارات کودک توجه ویژه شود. اما وقتی با عموم آیین دادرسی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، نتیجه درستی هم محقق نمی‌شود. به‌طور مثال در قم، دختر نوجوانی را سه گروه جنایتکار مورد آزار جنسی قرار می‌دهند و در آخر به 99 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. شما در نظر بگیرید همین الان اگر شاهد کتک‌خوردن کودکی به دست پدرش باشیم، کسی دخالت نمی‌کند، چون به نظر همه کودک در حال تربیت است. ما نیازمند انقلاب در حوزه قوانین مربوط به کودکان هستیم. به‌طور مثال صداوسیما در این زمینه تکلیف دارد و بر اساس قانون موظف است درباره مسائل کودکان آموزش دهد. همه باید شماره 123 را بشناسند و اگر شاهد کودک‌آزاری بودند، به نهادهای مربوطه گزارش دهند. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اگر کسی متوجه جرائم علیه کودکان شد و سکوت کرد، مرتکب جرم شده است. ولی آیا این را مردم می‌دانند؟ خیر. چه کسی وظیفه دارد که این را به مردم آموزش دهد؟ آیا صداوسیمای ما، وزارت فرهنگ و ارشاد ما و آموزش و پرورش ما تا به حال برای این موضوع اطلاع‌رسانی کرده‌اند؟ همه کودکان حاشیه شهر و ساکن در مناطق معضل‌دار باید شماره 123 را بشناسند. بر اساس فقه، شریعت، قانون و اخلاق، وقتی کودکی مورد آزار قرار می‌گیرد، یک جامعه باید تحت تأثیر قرار بگیرد. اما این‌طور نیست و حتی حداقل سن ازدواج، زمینه این سوءاستفاده‌ها از کودکان را بیشتر کرده است. کودکی که هنوز نه اختیاری دارد و نه اراده‌اش شکل گرفته و نه اصلا حتی نامی برای خودش دارد. حتی به‌اصطلاح ناف‌بُری می‌کنند؛ که کودک در شکم مادرش است و به عقد دیگری درآمده است. بنابراین مجموعه‌ای از علل و عوامل ازجمله عوامل تقنینی و خلأهای قانونی و درواقع مسائل مددکاری مثل فشل‌بودن ساختار بهزیستی، ناآگاهی مردم از وظایف‌شان و اینها همه موجب شده که متأسفانه ما با جهنمی از کودک‌آزاری روبه‌رو باشیم. این حقیر اعتقاد دارم که ایران واقعا بهشت کودک‌آزاران است؛ چون یک کودک‌آزار می‌تواند در پاکدشت مرتکب شش فقره جنایت علیه کودکان بشود و بعد با یک تلفن آزاد ‌شود و قتل‌هایش به چند‌ده مورد برسد. چرا؟ به خاطر اینکه کودک‌آزاری آلارمی را به صدا درنمی‌آورد. کودک‌آزاری در این جامعه باید یک آلارم اساسی و یک آژیر خطر را روشن ‌کند و این در حیطه مسئولیت مدیران و حاکمان است. مردم خودشان نمی‌توانند به صورت خودجوش به سمت این موضوع بروند. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانستند در زمینه آگاهی‌رسانی و در زمینه رشد اجتماعی مردم کمک کنند. به عقیده من در هیچ جای دنیا، خود دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و از کمک بازوهایش که «ان‌جی‌او»ها باشند، استفاده می‌کند. اینجا رابطه ان‌جی‌او و دولت قطع است. الان سازمان‌های مردم‌نهاد ما یا منحل می‌شوند یا در صف تمدید مجوز قرار دارند. بنابراین ما نیاز به یک انقلاب فرهنگی و قانونی داریم برای اینکه تغییر و تحولی در زمینه حقوق کودکان بزه‌دیده رخ بدهد.

 دوستان بین صحبت‌ها، به کافی‌نبودن برخی مجازات‌ها در پرونده‌های کودک‌آزاری اشاره کردند. جدا از آنکه بیشتر این کودک‌آزارها دچار بیماری‌های حاد روانی هستند، کافی‌نبودن مجازات چقدر منجر به تکرار جرم آنها می‌شود؟ برای مثال فردی که برای تجاوز به کودک تنها با 99 ضربه شلاق مجازات شده. رضا مشتاقی، از بُعد جرم‌شناسی چطور می‌توان به این موضوع نگاه کرد؟

کلا از بعد نظری، بنده به بازدارندگی مجازات چندان اعتقادی ندارم، ولی چنین شرایطی که ما درحال‌حاضر برای پرونده‌های آزار کودکان با آن مواجه هستیم، حالت مضحکی گرفته است. مثلا پرونده‌ای در ذهنم هست که خیلی سال پیش خواندم و این اتفاقی که افتاده بود، یک بچه‌ای آزار دیده بود و قاضی دیده بود با کودک‌آزاری نهایتا می‌تواند این را به چند ماه حبس محکوم کند و به خاطر اینکه شلوار آن بچه هم حین آزار پاره شده بود، آزارگر را به تخریب هم محکوم کرده بود که این مجازاتش یک مقدار سنگین‌تر شود. یا مثلا ما پرونده‌ای داشتیم که پدر، بچه‌هایش را آزار جنسی می‌داد، آن چیزی که اثبات شد، مادون زنا بود. قاضی برای اینکه مجازات را تشدید کند، ترک انفاق را هم محکوم کرد که مثلا تا دو سال حبس شود. بحثی هم که ما در آزارهای جنسی داریم، این است که مجازات تجاوز در ایران اعدام است و شاید نشود قاضی را ملامت کرد و این خیلی سخت است که شما به‌راحتی مجازات اعدام بدهید.

درجه‌بندی‌شده نیست، چون اگر اعدام نشود، 99 ضربه شلاق می‌شود. جدا از آن درگیر بحث فرهنگی آن هم هستیم. می‌گوییم زنای به‌ عنف؛ یعنی آن رفتاری را زنا می‌دانیم که فقط با عنف اتفاق افتاده است. یا می‌گوییم لواط به عنف؛ لواطی است که به ‌عنف اتفاق افتاده است. یک بحثی هست که حتی فقهای ما به این نمی‌گویند زنای به ‌عنف، بلکه‌ می‌گویند اغتصاب؛ یعنی شما یک آدم را انگار غصب می‌کنید و همه چیزش را از او می‌گیرید. بنابراین در این موضوع یک نگاه فرهنگی هم غالب است. از طرفی اینجا بحث ارزش‌های جامعه هم مطرح می‌شود. مجازات‌ها اساسا ارزش‌های یک جامعه را انعکاس می‌دهند. 99 ضربه شلاق برای مجازات تجاوز، فارغ از اینکه اصلا بازدارندگی دارد یا ندارد، احساس می‌کنید که انگار این سیستم به آن رفتار خیلی اهمیتی نمی‌دهد و از نظرش منفعت خیلی خاصی نقض نشده که این‌طور سبک به آن واکنش نشان می‌دهد. در این شرایط افراد جامعه دست به مقایسه می‌زنند. مثلا اگر فردی کشف حجاب می‌کرد با مجازات شدیدتری مواجه می‌شد. بنابراین ما بحث ارزش‌های سازمانی مجموعه را داریم. تصور کنید اگر پلیس در خیابان کیف‌قاپی ببیند، احتمال زیاد به دنبال آن فرد می‌رود. یا اگر از ماشینش نگاه کند و ببیند کسی دارد مواد می‌فروشد، اگر در مناطق خیلی خاص‌ نباشد، احتمالا واکنش نشان می‌دهد. ولی اگر ببیند یک بچه 10ساله گونی ضایعات روی دوشش است، واکنش نشان نمی‌دهد؛ درحالی‌که طبق قانون این جرم است و آن بچه مورد استثمار قرار می‌گیرد. در واقع کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز است و طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پلیس باید در مواجهه با چنین مواردی آنها را شناسایی کند و به بهزیستی ارجاع دهد. چون آن در ارزش سازمانی آن مجموعه خیلی اولویت ندارد. الان ما بیش از 10 هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم؛ در صورتی که طبق قوانین ممانعت از تحصیل کودکان خود یک جرم است. اما فکر نمی‌کنم یک مورد اجرای این قانون را هم داشته باشیم. از سال 99 هم با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ما سه ارگان را در رابطه با تحصیل کودکان مسئول کردیم. ثبت احوال باید به وزارت کشور گزارش بدهد که چه تعداد کودک در سن تحصیل وجود دارند، وزارت کشور باید به آموزش و پرورش اعلام کند که در هر منطقه چه کسانی باید در مدرسه ثبت‌نام شوند و آموزش و پرورش باید به بهزیستی اعلام کند که این تعداد بچه ثبت‌نام نکردند. وقتی به ترک تحصیل تعداد قابل توجهی از کودکان واکنش نشان نمی‌دهیم، مثل همین است که هر روز کودکانی را در خیابان کتک می‌زنند، ما می‌بینیم و بدون عکس‌العملی از کنارشان می‌گذریم. موارد متعدد کودک‌آزاری که کشف نشدند به این علت بود که کودک به مدرسه نمی‌رفته است. ما ساختاری چیده‌ایم که بچه تا دو‌سالگی واکسن‌هایش را بزند، تا یک سنی مرکز بهداشت برود و از یک سنی مدرسه باشد، این ساختار چیده شده تا بچه همیشه تحت نظارت یک ناظر بیرونی باشد. اما وقتی به‌طور کامل از این چرخه حذف می‌شود، امکان دارد هر بلایی بر سر آن کودک بیاید و دیگر مجموعه‌ای هم مطلع نمی‌شود. مشهورترین موارد کودک‌آزاری مثل پرونده بیجه را که بررسی می‌کنیم، این موضوع دیده می‌شود؛ بچه‌ای که به قتل رسیده مدرسه نمی‌رفته، برای همین کسی هم متوجه نشده که بچه دیگر نیست. اگر آن سیستم کار می‌کرد، متوجه می‌شد که 20 بچه در این منطقه مدرسه نمی‌آیند، پس اتفاقی افتاده است. اما سیستم اهمیت نمی‌دهد و کاری نمی‌کند. الان این اتفاق می‌افتد. این ارزشی است که بازتاب پیدا می‌کند و یک حالتش همان مجازات سبکی است که شما فرمودید؛ ولی آن نماینده‌ای از ارزشی است که در این سیستم جاری است و این هم نتایجش است».

 خانم برهانپور، همان‌طور که خودتان می‌دانید موارد بسیاری وجود دارد که به دلیل صفر و صدی بودن مجازات‌ها، متجاوزگر به درستی محاکمه نمی‌شود. در واقع یا محکوم به اعدام می‌شود یا با 99 ضربه شلاق محکومیت تمام می‌شود...

‌من واقعا همیشه به این فکر می‌کنم اگر به جای 99 ضربه شلاق فرد مجرمی با چنین جرمی، مثلا شش ماه زندان می‌رفت تأثیر بسیار بیشتری داشت. 99 ضربه شلاق حکمی است که فرد در 10 دقیقه می‌خورد و برمی‌گردد خانه؛ آن‌هم برای چنین جرم سنگینی. یک‌سری جرائم دیگری هم شلاق دارد که عادلانه نیست افراد برای آن هم شلاق بخورند. اما برای چنین جرم سنگینی فقط در چند دقیقه شلاقش را می‌خورند و سراغ زندگی‌ خود می‌روند. واقعا خیلی عجیب‌و‌غریب است که این‌قدر مجازات صفر و صدی داریم؛ در پرونده تجاوز به خانم‌ها هم این را داریم که با وجود آنکه همه مستندات به نفعشان است، وقتی متوجه می‌شوند ممکن است متجاوز به اعدام محکوم شود، پا پس می‌کشند و علاقه‌ای ندارند که در اعدام مشارکتی داشته باشند. آن طرف قضیه هم این است که دست قضات هم با قانون بسته است و خارج از آن نمی‌توانند رأی دهند. در کل من با این حال معتقد هستم که همین قانونی هم که هست، حتی اگر اجرا کنند بهتر از هیچ‌چیز است. حالا تازه بخواهیم به این برسیم که چطور بهتر شود، به نظرم خیلی ایدئال‌گرایانه است‌.

  یک موضوع دیگر که در این پرونده‌ها معمولا دیده نمی‌شود، شهادت خود کودک است. کودکی با تجربه ناگوار تجاوز در راهروهای دادگاه حاضر شده و باید از تلخ‌ترین اتفاق زندگی خود صحبت کند. اما خانم فراهانی در دادگاه چقدر صحبت‌های خود کودک پذیرش دارد؟

در واقع به اسم شهادت نمی‌توانیم چنین چیزی را عنوان کنیم و بیشتر شبیه به اماره است. به عنوان شهادت نمی‌توانیم حساب کنیم اما به عنوان یک اماره در کنار سایر ادله دیده می‌شود. تصور کنید کودک آسیب‌دیده را تا دادگاه برده‌اند و حالا به عنوان شاهد می‌خواهند اطلاعاتی از او بگیرند و در نهایت هم به هیچ‌جا نمی‌رسد، خانواده‌ای که شاید به سختی وکیلی همراهش است، چون جزء پرونده‌هایی است که واقعا بدون وکیل شاید خود خانواده‌ها راه به جایی نبرند. حالا وکیل یا سازمان مردم‌نهاد خانواده را به شکایت راضی کرده، شکایت انجام می‌شود، بچه را هم در آن فضا جلو می‌برند و بعد از اینکه تازه به آن 99 ضربه محکوم می‌شود یا همین هم نشود، بچه دچار بزه‌دیدگی ثانویه می‌شود. یعنی مجدد احساس می‌کند دوباره علیه‌اش جرمی صورت گرفته و این خیلی بد است.

  آقای شفاخواه شما مقایسه کردید که ببینید در یک کشور پیشرفته، وقتی بچه در دادگاه شهادت می‌دهد مواجهه آنها با شهادتش به چه صورت است و مواجهه دادگاه‌های ما به چه صورت؟

می‌خواهم به مسئله‌ای که همکارانم اشاره کردند برگردم و آن اینکه به نظرم ما دیدمان را نسبت به کودک‌آزاری کمی باید کلان‌تر کنیم. یعنی کودک‌آزاری صرفا این نیست که کودکی مورد آزار جسمی یا جنسی قرار بگیرد. امکان ندارد شما پرده پنجره خانه‌ای را در اقصی‌نقاط ایران کنار بزنید و کودکی را در سطل زباله نبینید. اینکه قریب به 120هزار کودک زباله‌گرد در ایران مشغول فعالیت هستند نوعی از کودک‌آزاری به حساب می‌آید. در کشور افغانستان، من در هرات از بچه‌های 10، 12ساله شنیدم که گفتند ما شنیدیم ایران بهشت زباله‌گردی است و بچه‌ها‌ چهار، پنج‌نفره داخل ماشین‌ها خودشان را به ایران می‌رساندند که در این کارگاه‌های بازیافت زباله کار کنند. این خودش یک استثمار عظیم کودکان است که یک ترنور مالی و اقتصادی و تجاری برای گرداننده دارد. ولی شهرداری به مددکاران و فعالان اجتماعی عنوان می‌کند که جلوتر نیایید خطرناک است و موضوع دست مافیای زباله‌گردی است و ما هم زورمان نمی‌رسد و از عهده آن برنمی‌آییم. در کنار آن ماده 9 قانون مدنی می‌گوید همه کنوانسیون‌ها و قراردادهایی که بین دولت ایران و دولت‌های خارجی منعقد می‌شود، به شرطی که در مجلس تصویب شود و مخالف نظم عمومی نباشد، باید اجرا شود. در ماده 28 این پیمان‌نامه می‌گوید همه کودکان ساکن در سرزمین ایران، ایرانی، افغانستانی، عراقی و... هرجا باید تا پایان مقطع ابتدایی به صورت اجباری و رایگان درس بخوانند؛ در حالی که وزیر کشور ما در اولین نطق تلویزیونی و رسانه‌ای‌اش می‌گوید اولویت اصلی ما طرد مهاجران است. به نظر ایشان نمی‌داند این مهاجران غیرقانونی باید ساماندهی شوند و البته با این ساماندهی ما هم موافق هستیم. باید از مرزها مراقبت شود، اردوگاه بزنید و امکانات اولیه را بدهید اما نمی‌توانید از این خیل عظیم کودکان بازمانده از تحصیل بگذرید و پشتتان را به آنها کنید و روی آن موج نژادپرستانه‌ای که متأسفانه در فضای مجازی ایجاد شده سوار شوید و سعی کنید از آن اعتباری برای خودت جلب کنید. بنابراین باید مصالح و منافع عالی کودکان در اولویت قرار بگیرد. آقای مشتاقی به درستی توضیح دادند؛ کودکی که در مدرسه است، معمولا اگر هم دچار بزه‌دیدگی شود، بزه‌دیدگی‌اش سریع شناسایی می‌شود، ولی کودکی را که در کارگاه بازیافت زباله کار می‌کند، کسی نمی‌بیند. ما دیدیم در شهرری و عشق‌آباد، کودک زباله‌گرد بدون مدرک شناسایی فوت کرده و زیر زباله‌ها دفنش کردند؛ چون نه پدر و مادری داشته و نه هویت و اقوامی داشته است. این نهایت کودک‌آزاری است. بنابراین ما در بحث کلان‌مان شاهد اراده ویژه‌ای برای تقابل با کودک‌آزاری نیستیم. در بعد قضائی که شما اشاره فرمودید، بله در سیستم‌های حقوقی مدرن دنیا، به اظهارات خود قربانی جایگاه ویژه‌ای داده‌اند. نه اینکه اظهارات خود قربانی در مقام شهادت استماع شود؛ نه. می‌گویند معمولا کودک دروغ نمی‌گوید و خیلی کم پیش می‌آید که کودکی به دروغ بگوید من مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفتم. حتی اگر به دروغ هم چنین چیزی را بگوید از طریق روان‌شناس و متخصص صحت و سقم آن قابل تشخیص است. ولی ما اینجا برای اظهارات کودک و بزه‌دیده هیچ اعتباری قائل نیستیم. ما به روان‌شناس اجتماعی در قانون‌مان اعتباری نداده‌ایم. اصلا برای ما جایگاهی ندارد. در همین پرونده تجاوز به دختر نوجوان در قم، قضات ما حتی اسم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را نشنیده بودند و رفتند در قالب قانون مجازات به موضوع رسیدگی کردند و 99 ضربه شلاق دادند. بله در سیستم‌های مدرن دنیا برای اظهارات خود قربانی جایگاه ویژه‌ای قائل شدند و به اظهارات مددکار و روان‌شناس اجتماعی اهمیت می‌‌دهند. وکلای فعال در این حوزه از طرق مختلف سعی می‌کنند موضوع را ثابت کنند. اما باید ادله اثبات دعاوی راجع به کودکان و اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان و کودکان تغییر کند. ما نیازمند تغییر هستیم. این اهانت است که شما به یک خانم قربانی می‌گویید برای اثبات تجاوز‌ شاهد داری؟ کسی آنجا بود؟ کسی دید؟ اصل را بر این می‌گذارند که اگر خانمی آمده از یک تعرض صحبت می‌کند، یک رابطه عاشقانه و عاطفی بوده است. ما یک موردی داشتیم که چند نفر در تهران، موی دختران را می‌بریدند و نگاه قاضی این بود که اگر آن خانم مویش را پوشانده بود و با آن وضعیت بیرون نمی‌آمد، شاید قربانی نمی‌شد. قاضی هم دست و پایش بسته است و نمی‌تواند به اظهارات کودک و قربانی توجه ویژه کند و در قالب اینکه به عنوان یک دلیل و اماره و یک سند قضائی به آن استناد کند. از این جهت می‌بینیم که در بسیاری از موارد یا شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد یا مجازات‌ها بازدارنده نیست. وقتی در سیستم‌های عدالت کیفری مدرن با یک کودک‌آزار مواجه می‌شوند، علاوه بر بحث مجازات به فکر بازدارندگی و پیشگیری هستند. آن آدم نمی‌تواند جایی استخدام شود، معمولا در کشورهای اسکاندیناوی به این صورت است که اگر آزارگر بخواهد استخدام جایی شود، حتما در سوابقش ذکر می‌شود؛ اجازه نمی‌دهند با کودکان در ارتباط باشد و حواس‌شان به آن آدم هست و آن آدم تحت‌ نظر است. مثلا ما در سیستم حقوقی دنیا قراری داریم تحت عنوان قرار کنترل؛ یعنی یک بزه‌دیده باید در کنترل و نظارت دستگاه قضائی قرار گیرد برای اینکه بزهکار بعد از ایجاد شکایت سراغ او نیاید تا به او آزار برساند. در حالی که ما برای بزه‌دیده تأمینی قائل نیستیم و بزه‌دیده می‌ترسد که در مورد کودک‌آزاری کودکش گزارش دهد و بعد همان آزارگرها برای تلافی دوباره به سراغ کودکش بیایند. همین می‌شود که در قرچک ورامین، ما باید هم مراقب خانواده باشیم و هم از یک طرف شکایت کنیم و هم به خانواده بگوییم شما خانه‌تان را عوض کنید یا فعلا از خانه بیرون نیایید که گیر اراذل و اوباش نیفتید. قاضی هم نمی‌تواند قراری برای حفاظت از بزه‌دیده صادر کند.

 دقیقا می‌خواستم به این نکته اشاره کنم، موانع در پرونده‌های به این شکل آن‌قدر زیاد هستند که احتمالا شما به عنوان وکیل بارها قوانین داخلی را با قوانین مدرن کشورهای دیگر مقایسه کردید. اگر ما هم قوانین مدرنی داشتیم سرنوشت بسیاری از این پرونده‌ها چطور پیش می‌رفت؟ خانم برهانپور احتمالا شما بتوانید این توضیحات را تکمیل کنید.

خیلی بدیهی است که سرنوشت پرونده‌ها چطور می‌شد؛ به خاطر اینکه هرکدام از این موانع که حذف شود، می‌تواند شانس را در هر پرونده‌ای بیشتر کند و از طرفی باعث می‌شود آدم‌ها بیشتر ترغیب به شکایت‌کردن شوند. مشکلی که یک‌سری از وکلا دارند، این است که به خاطر دردسرهای زیادی که این پرونده‌ها دارند، تمایلی به ورود ندارند. حالا هزینه‌های تمبر و مالیات و رفت‌وآمد... یک طرف، هزینه روانی و معنوی که یک وکیل می‌گذارد از طرف دیگر. برای مثال سه روز در هفته باید به دادسرا بروید تا بتوانید آن پرونده را بخوانید. آن وکیل ترجیح می‌دهد که این کار را در رابطه با پرونده‌ای انجام دهد که بابت آن حق‌الوکاله می‌گیرد. چون وکالت هم به هرحال وسیله امرار معاش وکلاست و خیلی نقدی به این مسئله ندارم و همکاران وکیل را درک می‌کنم، اما وقتی این روند آسان‌تر شود، باعث می‌شود وکلا و مددکارها مشارکت بیشتری کنند. حالا جدا از آنکه صحبت راجع به کلیه آمارها در همه زمینه‌ها می‌تواند امنیتی باشد، کودک‌آزاری هم واقعا یکی از خط‌ قرمزهایی شده که به نظر من به جای امنیتی‌بودن، باید حساسیت‌برانگیز در جهت اصلاح باشد، نه اینکه هرچیزی گفته شود، بلافاصله مورد برخورد قرار بگیرد. اصلا قوه‌ قضائیه آماری منتشر کند از شکایت‌هایی که در حوزه کودک‌آزاری در کشور و با تفکیک موضوع، ثبت شده و اینکه چند درصد آن به نتیجه رسیده و چند درصد آنها به همراه وکیل در پرونده پیش رفتند، چون انتشار چنین آماری واقعا کمک‌کننده خواهد بود. چیزی که من بعینه می‌بینم، این است که اغلب پرونده‌هایی که وکیل دارند، به نتیجه می‌رسند و پرونده‌هایی که وکیل ندارند، به نتیجه نمی‌رسند و این نشانه ناکارآمدی سیستم و عدم حمایت کافی از بزه‌دیده است. 

  اگر بخواهیم از بعد دیگر ماجرا هم ببینیم، کودکی است که مورد آسیب قرار گرفته ولی دیده نشده و در آخر خودش به آزارگر تبدیل شده. به طور مثال بیجه در کودکی مدرسه نمی‌رفته، خودش قربانی آزار جنسی بوده و مددکار یا روان‌شناسی هم در کنارش نبوده. در واقع نبود یک معلم و مددکار همراه در محلات آسیب در کنار کودکان خودش به تنهایی چقدر می‌تواند از این اتفاقات جلوگیری کند؟ آقای مشتاقی شما که نویسنده مستند بیجه هم هستید، شاید بهتر بتوانید پاسخ دهید که اگر همان چشمان کودکی بیجه را دیده بود، او دیگر به یک جنایتکار جوان تبدیل نمی‌شد... .

اینکه در کنار بیجه یک مددکار نبود یک بحث است، حتی در کنار قربانی‌های بیجه و خانواده‌هایشان هم بعدها مددکاری نبود. وقتی من بعدها شروع به پژوهش روی ماجرای بیجه کردم، برادر یکی از بزهکاران را پیدا کردم. این بچه مادرش از وحشت آن واقعه نگذاشته بود دو پسر دیگرش مدرسه بروند و وقتی 22-23 سال‌شان بود هیچ‌کدام مدرسه نرفته بودند. مادر یکی از بچه‌ها را پیدا کردم و آن روز که من با او صحبت کرده بودم، حالش بد شد و بعد چند روز که با پدرش صحبت کردم گفت همسرم اصلا کارش به بیمارستان کشید. عموی یکی دیگر از بچه‌ها را پیدا کردم، قرار شد با خانواده‌شان هماهنگ کند و روزی که ما رفتیم صحبت کنیم. گفت دیگر به من زنگ نزنید و حاضر نیستیم درباره آن ماجرا صحبت کنیم. این آدم‌ها هم هیچ خدمات مددکاری و روان‌شناختی در خدمت‌شان نبود که آن آسیب و بزه‌دیدگی ثانویه‌شان جبران شود و التیامی برای‌ آنها باشد. این چیزها امکانات می‌خواهد. زمان کرونا آماری آمد که اگر اشتباه نکنم ما 13 خانه امن داریم که هرکدام پنج نفر ظرفیت داشتند که در اختیار 85 زن در کل ایران می‌گذاشتند. نوع دیگری از مراقبت از آسیب‌دیده، قرارهای منع مراقبتی است که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود. مثلا به آن بزهکار می‌گویند اگر تا 500 قدمی قربانی نزدیک شود، جرم مرتکب شده‌. ما در کشور چنین چیزی نداریم و بر اساس آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند به پلیس دستور دهد که هر دو ساعت اطراف منزل قربانی گشت بزنید، اما تاکنون من اجرای چنین چیزی را ندیده‌ام. حتی برای اینکه یک بزه‌دیده تبدیل به بزهکار نشود، بررسی فعال در مدارس می‌خواهد. بچه‌ای که در خودش است و نشانه‌های افسردگی و اضطراب نشان می‌دهد، معلم باید این را ببیند و به متخصص آن مدرسه ارجاع بدهد که می‌تواند مددکار یا روان‌شناس باشد و درمان را شروع کند یا اگر لازم باشد به حلقه‌های بزرگ‌تر ارجاع دهند. پس تا یک ساختار کلی را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم خیلی سراغ این جزئیات برویم. چون خیلی نمی‌توان از قاضی که در گیرودار این است که آمار 200 پرونده ماهش را مثبت کند، پلیسی که ماشین و سرباز و مأمور ندارد و در موعد نمی‌رسد دستورات قضائی را انجام دهد، انتظار زیادی داشت.

 تقریبا به تمام ابعاد این ماجرا پرداختیم، اما حتما حرف‌های نگفته شما بسیار است. خانم برهانپور اگر صحبتی برای تکمیل این میزگرد دارید، بفرمایید.

کاش قضاتی که رأی می‌دهند، دقت کنند وقتی به یک کودک‌آزار برائت می‌دهند، چه اثری روی بقیه کودک‌آزارهای بالقوه مناطق جرم‌خیز و آسیب‌زا دارد. باید به آن قضات گفت کودکانی را که هرگز ندیدید و در جریان شرایط‌شان هم نیستید، با یک رأی برائت چگونه در معرض خطر قرار می‌دهید. بنابراین باید با مسئولیت بیشتری رأی دهند. یعنی حتی اگر بچه دروغ هم بگوید که اصولا در مورد این قضایا هم نمی‌تواند دروغ بگوید و روان‌شناسان کودک می‌توانند به‌طور تخصصی نظر دهند که مثلا احتمال دروغ‌گویی طفل در این پرونده چقدر است. اما فقط ‌طفلی را که روبه‌روی شما می‌ایستد نبینید، باید مجموعه اطفالی را در نظر گرفت که چقدر تحت‌ تأثیر رأیی که قاضی می‌دهد، قرار می‌گیرند. من موردهای زیادی دارم که مثلا دوستان یا آشنایان با من تماس می‌گیرند و می‌گویند همیشه صدای گریه بچه‌ای را در ساختمان‌مان می‌شنویم. مادری مدام بچه‌اش را با الفاظ رکیک خطاب قرار می‌دهد یا پدری بچه‌اش را کتک می‌زند. چه کار کنیم؟ واقعا هم من به عنوان یک وکیل در آخر جواب صحیحی که مطمئن باشم به نتیجه می‌رسد، نمی‌توانم بگویم. در کنارش روند رسیدگی باید محرمانه بماند. مثلا در محیط دادسرای شهرستان‌ها و حواشی شهرها که کوچک است و همه یکدیگر را می‌شناسند، باید محرمانگی ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ چون با حضور کودک در دادسرا همه می‌فهمند موضوعی قضائی راجع به آن کودک وجود داشته است.

 خانم فراهانی شما هم بفرمایید.

برخی از وکلا ترس ورود به این پرونده‌ها را دارند، در صورتی که این میزان نگرانی برای وکالت این پرونده‌ها وجود ندارد. ما تیمی در اسکودا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری هستیم بر روی این پرونده‌ها کار می‌کنیم. یکی از چالش‌های ساده ما هزینه تمبری است که باید باطل کنیم، اما چون اغلب این خانواده‌ها توان مالی چندانی ندارند، این کار رایگان انجام می‌شود ولی وکیل باید مالیات آن را هم پرداخت کند. برای همین شاید اگر در این زمینه همراهی بیشتری شامل حال ما شود و وکلای دادگستری هم همراه ما شوند، در این مسیر راحت‌تر پیش رویم‌.

 آقای شفاخواه شما صحبت پایانی ندارید؟

راستش ما قبل این نشست در مورد موج گسترده نژادپرستی صحبت می‌کردیم که نشان می‌دهد ما در مسائل اجتماعی دچار یک عقب‌گرد شدیم. نهادهای مردمی سال‌ها برای حقوق کودکان پناه‌جو تلاش کردند تا به تصویب کنوانسیون‌های مختلف رسیدیم، اما الان شاهد مطالبه اخراج همین افراد از کشور هستیم. سال 98 بر اساس فرمان رهبری قرار شد تا کودکان افغانستانی در مدارس درس بخوانند و امسال شاهدیم که گزارش دادند اصلا آنها را ثبت‌نام نکنید. متأسفانه همه این مسائل معضلات را بازتولید می‌کند.

 آقای مشتاقی شما هم برای تکمیل گفته‌های خود، اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.

ببینید وقتی پلاسکو می‌ریزد، یک فاجعه رخ می‌دهد، اما آغازی می‌شود برای بازنگری مقررات ساختمانی. وقتی کودک‌آزاری اتفاق می‌افتد، برجی از انسانیت در جامعه فرو می‌ریزد. آن جنبه سازندگی‌اش را رسانه‌ها می‌توانند با بولدکردن و نترسیدن از انگ سیاه‌نمایی مطرح کنند. متأسفانه از این دست اتفاقات زیاد داشتیم که نتوانستیم از جنبه سازندگی آن تاکنون استفاده کنیم؛

از بیجه تا رومینا، آتنا، بنیتا و...‌ .