ایران دچار بحران نظم است. در جامعه ایران، اختلال نظم حقوقی یک واقعیت جدی، مهم و خطرناک است که در همه عرصه‌ها ریشه دوانده. اختلال نظم حقوقی وضعیتی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است که موجب وضعیت پاندولی و نوسانی شده و کمتر چیزی در جایی ثابت و پایدار می‌ماند.
دولت و سازمان‌های عمومی خود هم از بانیان و هم از قربانیان اختلال نظم حقوقی‌اند. مثلا در برنامه‌های عمرانی، معمولا 30، 40 درصد اهداف محقق نمی‌شوند. کمتر طرح عمرانی را می‌توان سراغ یافت که اجرای آنها بیش از دو، سه برابر مدت مصوب به طول نینجامد. اختلال نظم حقوقی با اتلاف منابع، فساد، سوءاستفاده از قدرت، ناکارآمدی شدید نظام مدیریتی میدانی و بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... را درست کرده است که در آن بسیاری از توان ملی کشور از بین می‌رود. سخت‌ترین بخش ماجرا اینجاست که در منظومه اختلالی نظم، هر عنصر تازه‌ای که اضافه شود، به افزایش بی‌نظمی و پیچیده‌ترشدن آن منتهی می‌شود. شاهد آشکار آن، وضع موجود است که با قانون و مقررات و طرح‌ها و تلاش‌های بسیاری که برای بهبود اوضاع شده، شاخص‌ها همچنان مخاطره‌آمیز هستند و سرکنگبین‌هایی که تدارک دیده‌اند درمان نکرده و صفرا فزوده است.
مسئله از بحث متداول و تکراری حاکمیت و عدم حاکمیت بسیار قانون فراتر رفته است. چیزی که با تأسف بسیاری از دولت‌ها هیچ درک نکرده‌اند، این است که ساخت حقوقی در ایران مهم‌ترین کارکرد خود را که برقراری نظم است تا حد زیادی از دست داده است. بدون نظم پایدار امکان هیچ کار مهمی وجود نخواهد داشت و دولت و مردم فقط به زندگی روزمره باید بسنده کنند؛ فردا خدا بزرگ است.
برای نمونه آزادراه شمال را ببینید؛ 121 کیلومتر جاده است. عملیات آن از سال 1375 یعنی 27 سال پیش آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است و امسال هم به یک‌و‌نیم میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. یا تجربه‌هایی مثل سد گتوند یا طرح میدان گازی پارس جنوبی که کشور همسایه دارد آن را جارو می‌کند و ده‌ها و صدها نمونه دیگر. مدیران بهانه‌هایی می‌آورند مانند مشکلات پیمانکاران و نبود منابع مالی؛ مشکل اصلی در نظام تصمیم‌گیری است که با وضع مقررات و عقد قراردادهای نادرست که تماما قالب و صورت‌بندی حقوقی طرح‌اند، واقعیت‌ها را ندیده‌اند و به جای طراحی درست پروژه، داستان نوشته‌اند؛ داستانی که خواندن آن سال‌های درازی طول کشیده و هنوز هم تمام نشده است. به احتمال فراوان، اگر این طرح مورد حسابرسی صنعتی قرار بگیرد، همه این طرح‌ها عملا زیان‌ده بوده‌اند.
در چنین شرایطی، بحث انتقال پایتخت دوباره به میان می‌آید. گمان می‌کنم چنین طرحی، اگر بخواهد اجرا شود، از هر نظر پیچیده‌ترین، گسترده‌ترین، گران‌قیمت‌ترین، مهم‌ترین و درازمدت‌ترین طرحی است که در تمام تاریخ معاصر ایران وجود داشته است. چنین طرحی غیر از آنکه به پول فراوان، تخصص‌های عالی مطالعاتی و اجرائی و مدیریت قدرتمند و کارآمدی نیاز دارد که فعلا هیچ‌کدام در دسترس نیستند، نیازمند یک نظم حقوقی آهنین در سطح ملی است که بتواند برای سال‌های طولانی، نظمی پایدار را استوار کند که در آن همه چیز سر جای خود باشد و بتوان احتمال داد طرح انتقال پایتخت به جایی برسد.
