بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها افزایش یافت

به گزارش شفا آنلاین:دکتر محمود فاضل، با بیان اینکه «طرح دارویار» از تیر‌ماه سال ۱۴۰۱ اجرا شده، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای طرح دارویار، برطرف‌کردن کمبود دارویی کشور بود. هدف از اجرای طرح دارویار این بود که کمبود دارویی کشور را برطرف کنند و بر این باور بودند که طرح وقت پیش از اجرای طرح دارویار نمی‌تواند مشکلات کمبود دارویی کشور را برطرف کند.

او با اشاره به اجرای طرح دارویار ادامه داد: به منظور اجرای طرح دارویار، ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی دارو حذف شد و ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی به آن تخصیص یافت. به واسطه حذف ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی، دارو گران می‌شد و بر همین اساس هم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در نظر داشتند افزایش قیمت دارو سبب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود. به همین دلیل، سازمان‌های بیمه‌گر را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو کردند. پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو از سوی بیمه‌ها به این معنا بود که عدم افزایش پرداخت از جیب مردم به معنای واقعی محقق شود. هدف از حذف ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی دارو این بود که دارو با سایر کالاها از منظر افزایش قیمت همراهی کند، اما این افزایش قیمت نباید از جیب مردم پرداخت شود و بیمه‌ها را در این مسیر یاری‌کننده اجرای طرح دارویار در نظر گرفتند.

طرح دارویار چیست؟

معاون راهبردی نظام دارویی اداره‌ کل داروی سازمان غذا و دارو، موضوع اصلی طرح ملی «دارویار» را اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو و نجات صنعت دارویی کشور دانست و چگونگی اجرای این طرح از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون را تشریح کرد. به گفته او این طرح با تمرکز بر داده‌های تی‌تک، بدون بار اضافی از نظر سخت‌افزاری و‌... اجرا شد. پیش از اجرای این طرح ملی، میزان مصرف ارز رو به افزایش و دپوی داروی کشور رو به کاهش بود. دائم ارز بیشتری مصرف می‌شد، اما لزوما نتیجه بهتری حاصل نمی‌شد؛ چون تولیدکننده داخلی ناگزیر بود صادرات محصول خود را با نرخ آزاد داشته باشد و باید مابه‌التفاوت آن‌ را به خزانه پرداخت می‌کرد و از این‌ رو نمی‌توانست با محصول خود در کشور همسایه رقابت کند. از طرف دیگر، داروی تولید همان شرکت به کشور همسایه قاچاق می‌شد و منفعت اصلی را بابت یارانه تعلق‌گرفته به دارو، قاچاقچی می‌برد.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان اینکه همچنین میزان صادرات دارویی ما در سال‌های گذشته از ۱۱۰ به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته بود، در ادامه افزود: اما هم‌اکنون مرز صد میلیون دلار را رد کرده‌ایم.

مشکلات بودجه‌ای دارویار و افزایش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها

رئیس شورای‌عالی نظام‌پزشکی با بیان اینکه تخصیص منابع طرح دارویار از همان وهله نخست با مشکلاتی مواجه شد، بیان کرد: اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ به ۷۳ همت بودجه نیاز داشت، اما فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شد. همچنین پیش‌بینی‌ها بیانگر این بود که اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ همت نیاز دارد، اما مجلس شورای اسلامی فقط ۶۶ همت برای اجرای این طرح تصویب کرد. علاوه‌‌بر تصویب ۵۰ درصد بودجه مورد نیاز، پرداخت بودجه با تأخیر انجام می‌شود و بودجه سال گذشته طرح دارویار به صورت صد‌درصدی پرداخت نشده است.

فاضل با بیان اینکه اجرای طرح دارویار سبب افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها شده، تصریح کرد: اجرای طرح دارویار نه‌تنها سبب رفع کمبود دارو نشده، بلکه میزان بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داده و به مشکلات داروخانه‌ها افزوده است. بیمه‌ها نتوانستند تعهدات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی، پول به شرکت‌های تولیدکننده دارو بازنمی‌گشت و در نتیجه دارو تولید نمی‌شد.

این پزشک داروساز گفت: پس از اینکه بیمه‌ها نتوانستند بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها ‌پرداخت کنند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی‌های داروخانه‌ها را به شیوه‌های مختلف انجام می‌داد؛ گاهی این سازمان به صورت مستقیم و گاهی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام می‌کرد.

پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها دقیق نیست

او با اشاره به روش‌های پرداخت متفاوت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: پرداخت به شیوه متفاوت سبب بروز بی‌نظمی در نظام پرداخت‌ها شد. پیش از اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پرداخت طلب داروخانه‌ها اقدام کند، سازمان‌های بیمه‌گر ‌هنگام پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام می‌کردند که بدهی مربوط به کدام ماه را پرداخت کرده‌اند. اگرچه بیمه‌ها با تأخیر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام می‌کردند، اما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دقیق بود؛ این درحالی است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را به صورت علی‌الحساب واریز می‌کند و پرداختی‌ها ‌دقیق نیست.

دارو؛ کالایی حیاتی

رئیس شورای‌عالی نظام‌پزشکی با بیان اینکه استمرار روش کنونی سبب افزایش مشکلات نظام دارویی می‌شود، افزود: با توجه به اینکه یک دولت جدید روی کار آمده است، باید یک افق بلند برای داروسازی متصور شود. دارو پیش از آنکه به ‌عنوان یک کالای استراتژیک در نظر گرفته شود، می‌بایست یک کالای حیاتی قلمداد شود. دارو نباید بازیچه اتفاقات غیرکارشناسانه در دستگاه‌های مختلف شود.

او با اشاره به اهمیت تأمین نقدینگی حوزه دارو اظهار کرد: کمبود نقدینگی به منزله سم برای داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولیدکننده به حساب می‌آید. نوسانات شدید ارزی سبب فلج‌شدن داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان می‌شود؛ در‌حالی‌که دارو در بخش تولید می‌تواند به یک موتور پیشران برای نظام سلامت شود.

او با بیان اینکه دارو یک کالای استراتژیک در تمام دنیا به حساب می‌آید، افزود: توان داروسازان ایرانی بسیار زیاد است و تعدادی از آنها جزء دانشمندان یک درصد برتر هستند. با توجه به توان داروسازان ایرانی، آنها می‌توانند به دولت کمک کنند. دارو فقط به عرصه نظام سلامت محدود نمی‌شود، بلکه مؤلفه‌های متفاوت می‌تواند بر این کالا اثر بگذارد؛ برای مثال، هرگونه سیاست خارجی یا سیاست داخلی بر دارو تأثیر دارد.