شفاآنلاین:سلامت>در طول جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، دولت عراق به کرات در جبهه‌های جنگ و همچنین در مناطق مسکونی ایران از سلاح شیمیایی استفاده کرد. نخستین حمله گسترده شیمیایی عراق درتاریخ ۷ تیر ۱۳۶۶ رخ داد؛ تهاجمی که نام اهالی سردشت از توابع آذربایجان غربی را به عنوان اولین قربانیان شیمیایی جهان ثبت کرد. در این حمله چهار نقطه پرازدحام شهر مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. ۱۱۰ نفر به شهادت رسیدند و هشت هزار نفر هم در معرض گاز سمی قرار گرفتند.
به گزارش شفا آنلاین:حمله گسترده بعدی اما یک‌سال بعد در ۳۱ تیر ۱۳۶۷ رخ می‌دهد، در این حمله دو منطقه از استان کرمانشاه یعنی دهستان «زرده» از توابع منطقه «ریجاب» و شهرستان «دالاهو» و نیز منطقه «نسار دیره» از توابع شهرستان «گیلانغرب» مورد حمله شیمیایی عراق قرار گرفتند. به گفته شاهدانی که همچنان در قید حیات بوده و آن لحظات رو تجربه کرده‌اند، دقایقی بعد از اینکه عقربه‌های ساعت، ۶ صبح را به نمایش می‌گذارند ۲۷۵ نفر از اهالی این مناطق به شهادت می‌رسند و ۸۳۰ نفر هم به جرگه مصدومان شیمیایی می‌پیوندند.
همزمان با این حملات ۴ نفر از اهالی دیره در شهرستان گیلانغرب به شهادت رسیده و حدود هزار نفر هم مجروح می‌شوند. یعنی در مجموع می‌توان گفت در طول جنگ ۸ ساله عراق با ایران، ۳۸۹ نفر از هموطنان غیرنظامی در اثر استفاده عراق از سلاح ممنوعه شیمیایی جان باختند و حدود هزار و ۳۸۵ تن دیگر هم همچنان از مصدومیت توسط سلاح شیمیایی و آثار استخوان‌سوز آن از جمله مشکلات تنفسی، پوستی، بینایی، اعصاب و روان و.... رنج می‌برند. این اعداد اگرچه تقریبی است و بعد از گذشت ۳۷ سال حتماً به لحاظ مرگ و میر قربانیان، این تعداد دستخوش تغییر شده اما گویای یکی از ترسناک‌ترین جنایات علیه بشریت است که انسان قادر به انجام آن بوده است؛ جنایتی که قطعاً واجد شرایط ضروری برای پیگیری در محاکم بین‌المللی است.
رایی قضایی به نفع قربانیان شیمیایی زرده
ستار عزیزی، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا اما از صدور آرایی به نفع مصدومان شیمیایی این مناطق خبر می‌دهد. او که در این پرونده به عنوان مشاور حقوقی مشارکت داشته، توضیح می‌دهد: «در جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، دولت عراق به کرات در جبهه‌های جنگ و همچنین در مناطق مسکونی ایران از سلاح شیمیایی استفاده کرد. در این حملات شیمیایی، عراق عمدتاً از گازهای خردل و سارین استفاده کرده بود؛ موادی که چندین شرکت اروپایی در اختیار دولت عراق قرار داده بودند. در واقع عمده تهیه‌کنندگان مواد اولیه این مواد شیمیایی و صادرکنندگان آنها شرکت‌های آلمانی بودند؛ به شکلی که حدود 85 شرکت آلمانی درگیر تهیه این مواد بودند. همچنین 19 شرکت فرانسوی، 18 شرکت انگلیسی، 18 شرکت آمریکایی و چند شرکت هلندی در روند صادرات مواد اولیه به عراق برای تولید سلاح شیمیایی دست داشتند.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد:«از منظر مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ علیه مردم غیرنظامی هم جنایت علیه بشریت و هم جنایت جنگی محسوب می‌شود اما اگر این سلاح علیه نظامیان استفاده شود، جرم مربوطه تنها جنایت جنگی است که آثاری در حقوق بین‌الملل دارد.»
عزیزی توضیح می‌دهد که ارتکاب این جرائم قابل پیگیری بوده و می‌تواند مورد تعقیب در محاکم بین‌المللی، محاکم ملی خارجی و محاکم داخلی قرار بگیرند:«در این راستا شاهد دو پرونده بودیم که یکی مربوط به شخصی با نام «فرانس فان آنرات» بود. فردی که در دهه 1980 در صادرات مواد شیمیایی به عراق مشارکت فعال داشته است. آنرات در 1989 در ایتالیا دستگیر و بعد از مدتی موفق شد به عراق فرار کند. او تا جنگ دوم عراق و آمریکا یعنی سال 2003 در این کشور ماندگار می‌شود اما بعد از این مدتی بار دیگر به هلند باز می‌گردد و در سال 2004 در این کشور دستگیر و دادگاهی می‌شود. او در این دادگاه به واسطه ایفای نقش مؤثر در صادرات مواد اولیه ساخت سلاح شیمیایی به دولت عراق (در جنگ ایران و عراق ) به 17 سال حبس محکوم می‌شود. مسئله تاسف‌انگیز آن بود که بعدها مشخص شد فان آنرات از کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت هلند بوده است.»
این استاد حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند که موقعیت دولتی آنرات در هلند، این مسئله را تقویت کرد که دولت‌های غربی از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و هلند و... در جریان صدور سلاح شیمیایی به عراق بوده‌اند و از صدور این مواد ممانعت نکرده‌اند.
دعوای مصدومان شیمیایی زرده علیه یک شرکت هلندی
به گفته عزیزی «اخیراً 5 نفر از مصدومان شیمیایی در پرونده‌ای علیه شرکت هلندی «فورافینا» طرح دعوی کرده‌اند:«در این پرونده موضوع جبران خسارات مادی آسیب‌دیدگان این حادثه مطرح شد. دادگاه هلندی با توجه به مقررات حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون حاکم بر این دادگاه را قانون محل وقوع حادثه تشخیص داد. نظر به اینکه محل سکونت قربانیان و در واقع محل استفاده از سلاح شیمیایی در ایران بوده، این دادگاه براساس قوانین ایران حکم صادر و این شرکت را به پرداخت غرامت محکوم کرد.»
به اعتقاد این وکیل دادگستری با توجه به آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان معاون حقوقی ریاست‌جمهوری باید تلاش مضاعفی برای پیگیری و احقاق حقوق مادی و معنوی ناشی از بمباران شیمیایی سردشت و زرده و دیره انجام دهد. او تاکید می‌کند که در این زمینه با خلأ قانونی مواجه نیستیم و می‌توانیم از ظرفیت‌های دو قانون مصوب مجلس با عناوین قانون«الزام دولت به پیگیری و حمایت از قربانیان سلاح‌‌های شیمیایی» و قانون «شناسایی و حمایت قربانیان شیمیایی» استفاده کنیم:«قوانین لازم در عرصه داخلی و همچنین درعرصه بین‌المللی با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل برای حمایت از این افراد وجود دارد و ضروریست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تلاش مضاعفی کند تا پرونده‌های متعددی علیه این گونه شرکت‌ها در کشورهای مربوطه طرح شود.»
این استاد حقوق بین‌الملل به این موضوع هم اشاره می‌کند که در آلمان 85 شرکت در صادرات مواد شیمیایی به عراق دخیل بوده‌اند:«لازم است برای احقاق حقوق خانواده‌های شهدای این حادثه و همچنین جانبازانی که از آثار بمباران‌های شیمیایی رنج برده‌اند گام بردارند شاید غرامت پرداختی توسط این شرکت‌ها تنها بخشی از آلام و رنج قربانیان بمباران شیمیایی را جبران کند.»
معاونت حقوقی دولت پزشکیان، فرصتی جدید برای قربانیان؟
عزیزی می‌گوید:«گرچه برخی از انجمن‌ها هم در پیگیری حقوق این قربانیان و طرح این دعاوی دخیل بودند اما اگر معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به صورت سازمان‌یافته وارد این چارچوب شود ما هم می‌توانیم شاهد احقاق حقوق بخش عظیمی از این قربانیان باشیم و حتی براساس ماده 16 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، علیه دولت‌های متبوع این شرکت‌ها طرح دعوا کرده و آنها را وادار به جبران خسارت کنیم.»
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد که از سال 2004 با دستگیری فان آنرات، ابتدا در دادگاه بدوی در لاهه برای او 15 سال حبس منظور شد. اما در تجدیدنظرخواهی قربانیان، دیوان‌عالی هلند مدت حبس را به 17 سال افزایش داد:«صدور رای اولیه در پرونده فورافینا 8 ماه پیش انجام و حکم مربوطه هم صادر شد. این رای درباره محکومیت حقوقی متخلفین بوده اما به مسئولیت کیفری این شرکت‌ها نپرداخته. حکم صادره این موضوع را بررسی کرده که آیا می‌توانیم این شرکت را از منظر حقوقی به پرداخت غرامت محکوم کنیم. جهت احراز مسئولیت مدنی این شرکت‌ها لازم است موضوع تقصیر آنها ثابت شود یعنی باید احراز شود که آیا این شرکت آگاهی داشته موادی که در اختیار دولت عراق قرار می‌دهد برای ساخت سلاح شیمیایی استفاده می‌شود یا خیر.»
این حقوقدان از ادعای شرکت فورافینا می‌گوید:«این شرکت مدعی بود که این مواد استفاده دوگانه داشته است یعنی می‌توانسته مصارف کشاورزی و... هم داشته باشد. اما با توجه به اسناد مطروحه و لوایح ارائه‌شده توسط خواهان‌های پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید با توجه به اینکه پیش‌تر هم از این نوع سلاح در جبهه‌های جنگ استفاده شده و شرکت همچنان به صدور این مواد ادامه داده، بنابراین آگاهی وجود داشته است که از این مواد برای تولید گازهای شیمیایی خردل، سارین و تاگون در جنگ استفاده شده است. در نتیجه دادگاه آگاهی این شرکت‌ها را نسبت به نحوه استفاده عراق از مواد مورد نظر محرز دانست و تاکید کرد که این شرکت باید غرامت پرداخت کند. در حال حاضر هم دادگاه وارد پروسه بعدی برای تعیین میزان غرامتی شده که باید توسط این شرکت پرداخت شود.»
عزیزی معتقد است طرح تنها دو سه پرونده در حمایت از قربانیان شیمیایی ایران، در عرصه بین‌الملل عدد بسیار ناچیزی است و روی کار آمدن دولت پزشکیان می‌تواند فرصتی را برای احقاق حقوق این گروه از قربانیان جنگ عراق علیه ایران، ایجاد کند:«می‌توانیم با طرح دعاوی متعدد علیه این شرکت‌ها و حتی علیه دولت‌های غربی آنها را بر صندلی مسئولیت‌پذیری نشانده و مطالبات بحق آسیب‌دیدگان این حوادث را پیگیری کنیم.»
این حقوقدان تاکید می‌کند که این پرونده‌های مطروحه توسط اشخاص حقیقی طرح و دنبال شده است:«باید توجه کرد که مردم عادی آگاهی‌های لازم حقوقی را ندارند و همچنین مسائل حقوقی و سفر به این کشورها هزینه‌هایی را به دنبال دارد که مردم عادی از عهده آن برنمی‌آیند. به همین دلیل هم ضروریست دولت پیگیر این موارد باشد.»
هیچ دولتی پیگیر حقوق ما نبود
با وجود صدور چنین آرایی اما حقیقت آن است که برای جانبازان شیمیایی سردشت، زرده، دیره و... نه در داخل کشور تمهیدات چندانی در نظر گرفته شده و نه دولت‌های مختلف برای احقاق حقوق آنها در مجامع بین‌المللی اقدامات بایسته‌ای انجام داده‌اند. در واقع مصدومان شیمیایی این مناطق نه از حمایت‌های داخلی لازم بهره‌مند هستند و نه مسئولان دولتی حقوق آنها را آنچنان که شایسته است در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌کنند. معمولاً این خود قربانیان هستند که دعاوی خود را در محاکم بین‌المللی مطرح می‌کنند. به دشواری و با سختی بسیار، مسئله‌ای که باعث شده رد زخم بمباران شیمیایی بعد از گذشت 37 سال همچنان در گلایه‌ها و انتقادات قربانیان از مسئولین به ناسورترین شکل ممکن نمایان باشد. مانند سالم کرمپور قاضی دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه که یکی از همین قربانیان شیمیایی زرده است. او آن صبح توأم با بوی سیر و سبزی گندیده را به خوبی به یاد می‌آورد:«10 ساله بودم. صبح زود بود. ما خواب بودیم که صدای غرش هواپیما در روستای ما پیچید و بعد صدای انفجاری مهیب آمد.»
او که حالا با مشکلات ریوی شدید دست و پنجه نرم می‌کند و جانباز شیمیایی 50 درصد است به هم‌میهن می‌گوید:«هر چقدر سن قربانیان شیمیایی بالاتر برود مشکلات ناشی از قرارگرفتن در معرض بمباران شیمیایی هم بیشتر خود را نشان می‌دهد. چنانکه خواهرم نهایتاً 4 سال پیش در سن 43 سالگی بر اثر همین مشکلات فوت کرد.»
این قربانی سلاح شیمیایی تاکید می‌کند که قوه مجریه باید از طریق بخش‌های سیاسی و حقوقی خود نسبت به حمایت از قربانیان شیمیایی اقدام و در محاکم بین‌المللی طرح دعوی کند:«اما تا این لحظه هیچ‌یک از دولت‌ها درخصوص گرفتن حق ما از شرکت‌هایی که مواد اولیه سلاح شیمیایی را در اختیار دولت وقت عراق قرار داده‌اند، اقدامی نکرده‌اند. واقعیت این است که به لحاظ حقوقی و کیفری با عناوینی مانند مباشر جرم، معاون جرم و شریک جرم مواجهیم. کشور عراق به‌عنوان کشور استفاده‌کننده از سلاح شیمیایی «مباشر جرم» است. سایر شرکت‌هایی که مواد ساخت سلاح شیمیایی را در اختیار این کشور قرار داده‌اند «معاون جرم» محسوب می‌شوند. در تمام قوانین جهان مباشر و معاون جرم هر دو در قبال جرم انجام‌شده دارای مسئولیت هستند و باید به لحاظ کیفری و حقوقی خسارت و ضرر و زیان جانبازان شیمیایی را جبران کنند.»
او این را هم می‌گوید که هر زمان دولت برای
احقاق حقوق قربانیان حمله شیمیایی علیه معاونان یا مباشر این حادثه دعوایی
را طرح کرد به‌عنوان شاکی در هر دادگاهی حاضر خواهد شد و در صورت لزوم از
دانش حقوقی خود استفاده خواهد کرد./هم میهن
