با طرح دوباره این موضوع، برآن شدیم که ماجرا را از زبان ترکان جویا شویم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم، به بیان ماجرا پرداخت و افزود: مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رسانده است.
مشاور ارشد رئیس جمهوری، ادامه داد: از آنجا که در دولت محلی به نام شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اذهان عمومی تصور می‌کنند که این حق محسوب می‌شود اما بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.
وی افزود: بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمان‌های مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا اموال دولتی به بیت‌المال بازگردد و پرونده آن هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی با تاکید بر آنکه خودروها، اموال و ساختمان‌هایی که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از گذشت یک سال از رفتن شان، همچنان توسط این افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: امیدواریم بزودی شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت‌المال باشیم.
موضوع در اختیار گرفتن اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم و پس ندادن آن به دولت جدید پیشتر از سوی ترکان طرح شد و حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به آن واکنش نشان داد، اما پس از تبادل گفت‌وگوهای رسانه‌ای بین ترکان و بقایی، این ماجرا مسکوت ماند و خبری از موضوع نشد تا اینکه دو روز پیش مشاور ارشد رئیس جمهور باب تازه‌ای از موضوع را گشوده و از ارجاع این موضوع به دستگاه قضایی خبر داد.
ایرنا
