مشکلات اجتماعی در اقتصاد و سیاست
زمانی که از سیاست ها و مطالبات اجتماعی برای چهارسال میخواهیم صحبت و آن
را مرور کنیم، با مسائل اجتماعی مواجه خواهیم شد. امروزه وقتی میگویم
«مسائل اجتماعی»، فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق و… در ذهن ما تداعی میشود یا
موضوعی نظیر فرار مغزها و مهاجرت افراد غیر نخبه به میان میآید. همان طور
که شاهد هستیم در این مسائل اجتماعی، موضوعات سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
زمانی ما از فقر و بیکاری سخن میگوییم عمدتاً مسائل اقتصادی و آنجایی که
از مهاجرت صحبت میکنیم رنگ و بوی سیاسی به خود میگیرد، به نحوی که مدیریت
کلان، در اداره جامعه و در بسیاری از موضوعات کارکرد لازم و مناسب را
ندارد. بنابراین چهار خُرده نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک
جامعه، در هم تنیده هستند و یک نظام اجتماعی متشکل از این چهار خُرده نظام
است. ما نمیتوانیم اینها را از یکدیگر جدا کنیم و فقط به شکل انتزاعی و
در ذهن، قابل تفکیک هستند. این چهار خُرده نظام یک برون داد دارند و آن
چیزی است که ما شاهد آن هستیم؛ مثلاً در حوزه نظام آموزش و پرورش و
دانشگاهها شاهد بحران گروه مرجع هستیم، به این معنا که فاصله قابل توجهی
میان دانشآموز و دانشجو با معلم و استاد دانشگاه به وجود میآید و طبیعتا
به کم میلی در تحصیل می انجامد و کارکردهای آشکار و پنهان که باید یک نظام
آموزشی داشته باشد را نخواهند داشت. یا در نظام رفاه اجتماعی که در هر
کشوری ضرورت است و در کشورهای سوسیال دموکرات و حتی در کشورهایی که در
ذهن ما با عنوان سرمایه داری نظیر آلمان و انگلیس وجود دارند، یک نظام
سوسیال دموکراسی وجود دارد و محوریت عدالت به شکل کمرنگ، اما در بحث
سوسیالیست مورد توجه است و دموکراسی، بعد از سوسیالیست مطرح میشود.
تبعیض و شکاف طبقاتی، بزرگترین چالش
وی در ادامه صحبت هایش معتقد است که «شما در این کشورها شاهد هستید که یک
فرد ممکن است ۷۰ درصد درآمد خود را مالیات بدهد تا شکاف طبقاتی افزایش پیدا
نکند» و می افزاید: ولی وقتی از شکاف طبقاتی و اختلاف بین طبقات به عنوان
یک موضوع اجتماعی صحبت میشود، ریشه در تبعیض، پیامدها و خروجیهای
ناخوشایندی برای جامعه دارد و ماهیت آن اقتصادی است. از این رو ماهیت
اقتصادی زمانی سامان پیدا میکند که نظام سیاسی، تکلیف خود را روشن کرده
باشد با مسأله ثروت و سرمایه، پس نیازمند سیاستگذاری کلان در حوزه سیاسی
(که طبیعتا یک نوع سوسیالیستی است) خواهد بود که هر نوع مالکیت را میخواهد
از سطح خرد تا کلان محترم بشمارد، پس به اختلاف طبقاتی مانند جامعه ما
دامنزده میشود. امروزه شاهد هستیم که ۹۰ درصد ثروت و سرمایه در اختیار ۱۰
درصد از جامعه ما است. در هر جامعهای جرائم، آسیبهای اجتماعی و
ناهنجاریها، خروجی و پیامد وجود تبعیض است. در این شرایط [شرایط تبعیض]
افراد در جامعه احساس فقر میکنند. خود فقر ممکن است به تنهایی به جرم ختم
نشود، اما احساس فقر ناشی از وجود تبعیض، افراد را به سوی جرم سوق میدهد و
بیعلت نیست در جامعه ما اینقدر زندانی و پرونده در دادگاه وجود دارد.
بنابراین آن نظام جامع رفاهی نیز به مسائل کلان بازمی گردد، بنابراین مسائل
و سیاست های اجتماعی ما بدون شک ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارند و
در هر جامعهای نظام سیاسی، تعیینکننده اصلی است. ما به مسائل عدیده
اجتماعی از هر زاویهای که نگاه کنیم از منظومه فکری نظام سیاسی ریشه
میگیرد و برای انتخابات آینده نیز یک کاندیدا برای آن حوزه سیاسی تعریف
میشود. به عنوان مثال افرادی برای انتخابات ثبت نام کردهاند که سوابقشان
نشان میدهد که اختلاف معناداری با اصلاح طلبان و اعتدالیون حکومتی ندارند،
این افراد نمیتوانند جلوی ناکارآمدیهای اقتصادی و سیاسی بایستند. در این
شرایط نمیتوان انتظار داشت که مسائل اجتماعی سامان پیدا کند.
بخارایی، در پایان صحبت هایش خاطرنشان می کند: شما در شعارها و مناظرههای
انتخاباتی دیدهاید و باز هم خواهید دید که کاندیداها نسبت به مسائل
اجتماعی موضعی ندارند و عمدتاً شعارهای کلی و غیر قابل عملیاتی اقتصادی و
معیشتی میدهند. مثلاً تاکنون کدام کاندیدای ریاست جمهوری از عدالت اجتماعی
یا شکاف طبقاتی در جامعه و لزوم رفع آنها سخن گفتهاست؟ متأسفانه درک
لازم را ندارند در حالی که مسائل و مشکلات اصلی و ساختاری در جامعه ما جنبه
اجتماعی دارند و لازم است نگاه جامعهشناسانه داشت./آرمان امروز