شفا آنلاین -مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها در حالی همچنان با پرداخت یارانه نقدی به همه افراد متقاضی از جمله افراد متمول ادامه یافته است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر ضرورت بازنگری دراین شیوه پرداخت تاکید دارند .
به
گزارش شفا آنلاین، در مرحله دوم قانون هدفمندی سازی یارانه ها
دولت ابتدا از مردم خواست داوطلبانه در صورتیکه نیاز ندارند از دریافت
یارانه نقدی انصراف دهند چرا که در غیر اینصورت نه تنها حذف می شوند بلکه
مشمول جریمه نیز خواهند شد .
اما با گذشته 4 ماه از اجرای مرحله دوم و ثبت نام بیش از 73 میلیون نفر دولت هیچ برنامه ای را برای حذف افراد پردرآمد به اجرا نگذاشته است .
در رفتار شناسی دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دو مقطع کاملا قابل تمیز دادن است ، پیش از ثبت نام و بعد از آن .
پیش از ثبت نام مرحله دوم که از 20 فروردین آغاز شد و تا 31 فروردین امسال ادامه داشت ، دولتمردان عمدتا از طریق تکیه بر آثار مثبت اقتصادی که از انصراف افراد متمول حاصل می شود سعی در افزایش انصرافی ها داشتند ، ارتباط دادن انصراف از دریافت یارانه با اجرای طرح های عام المنفعه یک استراتژی مشخص در میان اعضای کابینه دولت یازدهم بودکه با کمک همه جانبه صدا و سیما ترویج شد .
همچنین وجه دیگر خط اطلاع رسانی دولت جنبه سلبی داشت بدین معنی که به افراد پر درآمد هشدار داده می شد که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه مشمول جریمه خواهند شد .
تصوردولت آن بود که عده زیادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکنند اما آن خوشبینی تقریبا چند روز بعد از شروع ثبت نام کمرنگ و کمرنگ تر شد و در مجموع از 77 میلیون یارانه بگیر تنها 2 میلیون و 400 هزار نفر انصراف دادند.
پس از 31 فروردین توپ در زمین دولت است ، دولت بود که اعلام کرده بود 10 میلیون نفر پردر آمد را شناسایی کرده که در صورت ثبت نام حذف خواهند شد ، دولت بود که متخلفان رامشمول جریمه دانسته بود و اکنون موقع عمل به آن حرفها بود اما ابتدا جسته و گریخته و بعدها با ادبیات دیگری مشخص شد عزم جدی برای اجرای این تصمیمات وجود ندارد.
موضوعی که شماری از کارشناسان ارشد اقتصادی دولت نیز موافق تداوم ان نیستند از جمله فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده بانک مرکزی که در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت اجرای مرحله اول و دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها می گوید :
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در بخش اصلاح قیمت موفقیت امیز بود اما در بخش اجتماعی که هم فراخوان داشت و هم پرداخت یارانه نقدی ، نیازمند تامل است که نشان می دهد بدنه کارشناسی هنوز خیلی کار دارد که بخواهد یک سیاستی را که هدف ان اجتماعی است و بیست میلیون خانوار را در برمی گیرد انجام دهد .
او می افزاید : در مرحله دوم ، در بخش حمایت از تولید نیز کار لازم انجام نشده است .
البته اتفاق مثبت مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرای طرح ملی سلامت بود که با اختصاص 4800 میلیارد تومان از محل منابع این مرحله تامین اعتبار شد . با اجرای این طرح آحاد جامعه شاهد بودندخدمات پزشکی به لحاظ قیمت ارزان و به لحاظ کیفیت ارتقاء یافته است.
بر اساس این طرح در مناطق شهری تنها 10 درصد و روستایی فقط 5 درصد هزینه خدمات درمانی از بیمار دریافت می شود ضمن آنکه خدمات درمانی بهتری نیز ارائه می شود.
دست کم از نظر اقتصادی براحتی قابل اثبات است که حذف افراد پردرآمد ازفهرست یارانه بگیران دست دولت را در اجرای طرح های مشابه طرح ملی سلامت باز خواهد گذاشت .
به عنوان نمونه در سال جاری به علت کسری منابع برای اجرای مرحله دوم هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی ، دولت مجبور است 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برداشت و صرف پرداخت های نقدی کند اگر با حذف افراد متمول دیگر نیازی به دست اندازی به منابع عمومی نباشد ، می توان کسری صندوق پس انداز مسکن را که در همین حدود است تامین و در سال به 300 هزار جوان وام خرید مسکن داد .
شاید اگر هزینه فرصت اجرا نشدن طرح های خوبی نظیر طرح ملی سلامت را در نظر بگیریم و ضرورت خروج غیر تورمی از رکود را مورد توجه قرار دهیم دیگر توجیهی برای تعویق حذف افراد پر در آمد از فهرست یارانه بگیران و جود نداشته باشد .
دولت اگر در رودربایستی برخی قرار دارد ، بهتر است آثار اجتماعی طرح ها ی فراگیر را نیز ببیند قطعا مردم نیز از تصمیم دولتمردان در چنین شرایطی حمایت می کنند .
واحد مرکزی
اما با گذشته 4 ماه از اجرای مرحله دوم و ثبت نام بیش از 73 میلیون نفر دولت هیچ برنامه ای را برای حذف افراد پردرآمد به اجرا نگذاشته است .
در رفتار شناسی دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دو مقطع کاملا قابل تمیز دادن است ، پیش از ثبت نام و بعد از آن .
پیش از ثبت نام مرحله دوم که از 20 فروردین آغاز شد و تا 31 فروردین امسال ادامه داشت ، دولتمردان عمدتا از طریق تکیه بر آثار مثبت اقتصادی که از انصراف افراد متمول حاصل می شود سعی در افزایش انصرافی ها داشتند ، ارتباط دادن انصراف از دریافت یارانه با اجرای طرح های عام المنفعه یک استراتژی مشخص در میان اعضای کابینه دولت یازدهم بودکه با کمک همه جانبه صدا و سیما ترویج شد .
همچنین وجه دیگر خط اطلاع رسانی دولت جنبه سلبی داشت بدین معنی که به افراد پر درآمد هشدار داده می شد که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه مشمول جریمه خواهند شد .
تصوردولت آن بود که عده زیادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکنند اما آن خوشبینی تقریبا چند روز بعد از شروع ثبت نام کمرنگ و کمرنگ تر شد و در مجموع از 77 میلیون یارانه بگیر تنها 2 میلیون و 400 هزار نفر انصراف دادند.
پس از 31 فروردین توپ در زمین دولت است ، دولت بود که اعلام کرده بود 10 میلیون نفر پردر آمد را شناسایی کرده که در صورت ثبت نام حذف خواهند شد ، دولت بود که متخلفان رامشمول جریمه دانسته بود و اکنون موقع عمل به آن حرفها بود اما ابتدا جسته و گریخته و بعدها با ادبیات دیگری مشخص شد عزم جدی برای اجرای این تصمیمات وجود ندارد.
موضوعی که شماری از کارشناسان ارشد اقتصادی دولت نیز موافق تداوم ان نیستند از جمله فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده بانک مرکزی که در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت اجرای مرحله اول و دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها می گوید :
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در بخش اصلاح قیمت موفقیت امیز بود اما در بخش اجتماعی که هم فراخوان داشت و هم پرداخت یارانه نقدی ، نیازمند تامل است که نشان می دهد بدنه کارشناسی هنوز خیلی کار دارد که بخواهد یک سیاستی را که هدف ان اجتماعی است و بیست میلیون خانوار را در برمی گیرد انجام دهد .
او می افزاید : در مرحله دوم ، در بخش حمایت از تولید نیز کار لازم انجام نشده است .
البته اتفاق مثبت مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرای طرح ملی سلامت بود که با اختصاص 4800 میلیارد تومان از محل منابع این مرحله تامین اعتبار شد . با اجرای این طرح آحاد جامعه شاهد بودندخدمات پزشکی به لحاظ قیمت ارزان و به لحاظ کیفیت ارتقاء یافته است.
بر اساس این طرح در مناطق شهری تنها 10 درصد و روستایی فقط 5 درصد هزینه خدمات درمانی از بیمار دریافت می شود ضمن آنکه خدمات درمانی بهتری نیز ارائه می شود.
دست کم از نظر اقتصادی براحتی قابل اثبات است که حذف افراد پردرآمد ازفهرست یارانه بگیران دست دولت را در اجرای طرح های مشابه طرح ملی سلامت باز خواهد گذاشت .
به عنوان نمونه در سال جاری به علت کسری منابع برای اجرای مرحله دوم هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی ، دولت مجبور است 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برداشت و صرف پرداخت های نقدی کند اگر با حذف افراد متمول دیگر نیازی به دست اندازی به منابع عمومی نباشد ، می توان کسری صندوق پس انداز مسکن را که در همین حدود است تامین و در سال به 300 هزار جوان وام خرید مسکن داد .
شاید اگر هزینه فرصت اجرا نشدن طرح های خوبی نظیر طرح ملی سلامت را در نظر بگیریم و ضرورت خروج غیر تورمی از رکود را مورد توجه قرار دهیم دیگر توجیهی برای تعویق حذف افراد پر در آمد از فهرست یارانه بگیران و جود نداشته باشد .
دولت اگر در رودربایستی برخی قرار دارد ، بهتر است آثار اجتماعی طرح ها ی فراگیر را نیز ببیند قطعا مردم نیز از تصمیم دولتمردان در چنین شرایطی حمایت می کنند .
واحد مرکزی
نظرشما
آخرین اخبار