به گزارش شفا آنلاین:در این نشست به سرفصل‌‌‌هایی چون کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌‌‌ها و بیمارستان‌‌‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌‌‌ها، بی‌‌‌نظمی در پرداخت بیمه‌‌‌ها، دستورالعمل‌‌‌های متعدد بانک مرکزی، عدم‌تمدید حد اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و تاثیر آنها بر حوزه دارو و تقسیم سودهای غیرواقعی به عنوان مشکلات و دغدغه‌‌‌های اصلی حوزه دارو پرداخته شد.
ما برای تامین دارو التماس می‌‌‌کنیم
رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این نشست عنوان کرد: زنجیره تامین، تولید و توزیع دارو دچار مشکل جدی است و نیاز به کمک و حمایت نهادهای بالادست دارد. محمد عبده‌‌‌زاده در این باره افزود: معضلات بازپرداخت نرخ ارز، بی‌‌‌نظمی پرداخت در سازمان‌های بیمه‌‌‌گر، عرضه و پرداخت، دستورالعمل‌‌‌های متعدد بانک مرکزی، مباحث موجود در سازمان غذا و دارو و... از جمله مباحث جدی است که باید در مورد آن صحبت شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکننده و فعال زنجیره تامین است که التماس می‌کند که برای تامین داروی موردنیاز کشور تسهیلات بگیرد و نهادهای متولی و سیستم‌هایی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، در این خصوص تنها نظاره‌‌‌گر و متوقع هستند و حضور آنها تنها در حد مطالبه مطرح می‌شود.
رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: این دولت است که با لایحه بودجه تصمیم می‌گیرد که پرداخت از جیب مردم افزایش یابد یا خیر؟ و اینکه به‌‌‌طور‌‌‌کلی وضعیت صنعت دارویی به چه شکل باشد. ما با وضعیتی روبه‌‌‌رو هستیم که تعهدات سازمان‌های بیمه‌‌‌گر به بیمه‌‌‌شدگان خود به لحاظ ارائه خدمت باقی است، ولی این موضوع در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؛ یعنی ما باید تولید و عرضه کنیم، اما عملا پیش‌بینی بودجه به درستی اتفاق نمی‌‌‌افتد که این موضوع سبب انباشت بدهی‌‌‌ها و ورشکستگی زنجیره تامین در حوزه دارو می‌شود. عبده‌‌‌زاده ادامه داد: امروز خیلی از بیمارستان‌‌‌های دولتی تراز منفی دارند و به‌‌‌‌‌‌رغم اینکه حساب دارویی آنها تفکیک شده است، همیشه پرداخت دارویی برای آنها آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه‌‌‌های دیگر خود مصرف می‌کنند.
وی همچنین اظهار کرد: بحث مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارزی که برای شرکت‌ها تا آخر سال ضرب‌‌‌الاجل گذاشتند اما به‌‌‌‌‌‌رغم تمام تغییرات و هیات‌‌‌مدیره‌‌‌هایی که اصلا در برخی شرکت‌های دولتی وجود ندارد، به جای تزریق پول به شرکت‌ها بیشتر به دنبال تقسیم سود هستند تا کسری بودجه خود را جبران کنند. وقتی کارخانه‌‌‌ای توان تامین مطالبات پرسنلی خود را نداشته باشد تحصن کارکنان اتفاق می‌‌‌افتد و این درحالی است که معلوم نیست پول مواد اولیه داده‌‌‌اند یا خیر؟ اگر تولید دارو در کارخانه‌‌‌های مهم ما متوقف شود نمی‌توان به شکل فوریتی اقدام به واردات اقلام دارویی کرد که آنها تولید می‌کنند.
عبده‌‌‌زاده با انتقاد از اساسنامه سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که سازمان غذا و دارو باید اساسنامه خود را نهایی کند و این اساسنامه تنها مربوط به این سازمان نیست و در ارتباط مستقیم با سلامت مردم و تمام اصناف فعال در این حوزه است. امیدواریم قبل از نهایی شدن اساسنامه حتما نظر تشکل‌ها و انجمن‌‌‌های علمی را بپرسند و از الگوهای کشورهای دیگر که پیشرو بوده‌‌‌اند هم استفاده کنند.
رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران همچنین بیان کرد: در بحث بودجه و کمبودها سیاست، کتمان و انکار است و تازه زمانی که بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه‌‌‌گر و پیشرو باشد که مثلا چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌‌‌گر به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌‌‌کند؟ اگر چنین نباشد نتیجه کمبود دارویی خواهد بود که همه هم نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌‌‌گیرند؛ بودجه فعلی جواب نصف تامین وضعیت فعلی را هم نمی‌‌‌دهد.
برخورد با آینده صنعت دارو غیرمنصفانه است
عضو هیات‌‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری تامین نقدینگی در زنجیره تامین دارو عنوان کرد: صنعت داروی کشور در این سال‌ها رشد خوبی داشته و برنامه‌‌‌ریزی در دانشکده‌‌‌های داروسازی موجب شد رشد ۱۶ برابری دانشجویان داروسازی را شاهد باشیم.عباس کبریایی‌‌‌زاده با انتقاد از رویکرد نهادهای متولی در این حوزه تاکید کرد: به‌‌‌‌‌‌رغم اینکه ما در این حوزه بالاترین پیشرفت دارویی در عرصه فناوری را شاهد هستیم، اما آنچه امروز می‌‌‌بینیم رفتار غیرمنصفانه با آینده صنعت دارو است. وی در این باره گفت: ما نگران آینده صنعت دارو هستیم؛ شاخص تامین منابع مالی، سیاستگذاری، تامین در بخش تامین و واردات ما را نگران می‌کند.
این عضو هیات‌‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مورد برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های نامطلوب سیاستگذاران درباره دارو خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه، حال نظام سلامت را بهتر نخواهد کرد، ضمن اینکه بودجه ۱۴۰۳ نیز حال نظام سلامت را بدتر می‌کند. وی با اشاره به چالش جدی نقدینگی در حوزه دارو و کل نظام سلامت بیان کرد: محاسبه سندیکاها و دانشگاه‌‌‌ها برای بودجه موردنیاز دارو بر این موضوع تاکید کرد که اگر برای دارویار حداقل ۱۰۵ همت -و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت- اعتبار بدهند می‌توان سال را به شکل سربهسر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. این در حالی است که اکنون پرداخت از جیب مردم ۵۰درصد است و تاکنون دولت ۲۴ همت برای دارویار داده است. کبریایی‌‌‌زاده در پایان گفت: در بودجه سال آینده اعلام شده است که ۸۶ همت در نظر گرفته شده است، ولی اگر نرخ تورم را لحاظ کنیم حداقل ۱۸۰ تا ۲۰۰ همت باید در نظر گرفته شود و می‌‌‌بینیم که از رقم تعیین‌شده فعلی فاصله بسیاری تا رقم سربهسر داریم.
نقدینگی؛ چالش بزرگ زنجیره تامین دارو
دبیر انجمن داروسازان ایران نیز در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در حوزه دارو عنوان کرد: در صنعت داروی کشور بزرگ‌ترین ارزش افزوده را ایجاد می‌‌‌کنیم و اگر دولتمردان و مسوولان امر نگاه ویژه‌‌‌ای به موضوع دارو نداشته باشند، کشور به سمتی سوق پیدا می‌کند که ممکن است هزینه‌‌‌کرد مردم بابت سلامت تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.
محمدرضا دری با اشاره به لزوم نگاه ویژه‌‌‌‌‌‌تر به بازسازی و نوسازی صنایع دارویی کشور در این باره یادآور شد: در حال حاضر نگاه به سازمان‌بندی و بوروکراسی نظام دارو جایگاه مناسبی ندارد. بسیاری از کارخانه‌‌‌های ما روند تولید خود را از دست داده‌‌‌اند و سیاستگذاری نامطلوب، تولید را دچار خلل کرده است؛ با این روند ما مجبوریم واردات را جایگزین تولید کنیم. دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه بوروکراسی پرداخت‌‌‌ها صنعت دارو را دچار اختلال کرده است، اظهار کرد: اکنون توان تولید بسیاری از کالاهایی که تولید می‌‌‌کردیم را نداریم و این تنها به دلیل این است که سیستم حاکم بر دارو، تولید را دچار اختلال کرده است و در بعضی نقاط مبادرت به واردات کردیم. دری همچنین یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ در نظام پرداخت به شدت عقب هستیم و این موضوع موجب می‌شود تولیدکنندگان در نظام پرداخت خود عاجز باشند. بنابراین مسوولان باید به فکر تخصیص یک بودجه خاص و فوری باشند تا نظام سلامت دچار بحران جدی‌‌‌تر نشود.
امروز دولت باید فکری به حال صنعت دارو کند
مهدی پیرصالحی، نایب رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این نشست گفت: دولت‌‌‌ها همیشه برای پیشبرد امور جاری دچار کسری بودجه می‌‌‌شوند که این کسری را به صنعت منتقل می‌کنند که این موضوع می‌تواند برای بازار دارویی کشور نگران‌‌‌کننده باشد؛ دولت تصمیم جدی برای جبران نقدینگی ندارد در حالی که امروز در شرایطی قرار داریم که باید فورا فکری به حال وضع موجود شود. پیرصالحی خاطرنشان کرد: وقتی کمبود دارویی ایجاد می‌شود گاهی باید تا ده‌ها برابر تامین دارو شود تا بازار به آرامش برسد و احساس نیاز مردم رفع شود؛ پس اگر می‌‌‌خواهیم در آینده نزدیک با کمبودهایی مانند کمبود داروی وارفارین مواجه نشویم، همین امروز باید تدبیری برای آن بیندیشیم.
از بازار دارو طلب زیادی داریم
سید‌ابراهیم هاشمی، رئیس انجمن پخش ایران از دیگر نمایندگان زنجیره داروی کشور در این نشست بود. وی درباره مطالبات مالی شرکت‌های پخش عنوان کرد: ما اکنون ۱۷ همت از دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی طلب داریم و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی ۲۵همت است، ۴۰ همت از مجموعه‌‌‌های خصوصی طلب داریم و حدود ۶۵ همت از بازار طلب داریم. یعنی به بیان دیگر اگر نسبت میزان فروش دارو در شش ماه اول و دوم سال را به نسبت ۴۰ به۶۰ بگیریم ما به اندازه ۵۰درصد بازار دارو، از این بازار مطالبه داریم. هاشمی در ادامه گفت: ما در زنجیره دارو مجموعه‌‌‌ای هستیم که با تمام توان می‌‌‌کوشیم که همه اجزای این زنجیره اعم از ماده اولیه، پخش، تولید و داروخانه به حیات خود ادامه دهند.
حوزه دارو جای آزمون و خطا نیست
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در نشست خبری تامین نقدینگی در زنجیره تامین دارو عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر افرادی که صلاحیت ندارند در حوزه دارو اظهارنظر می‌کنند و در هیچ دوره‌‌‌ای این مشکل تا این حد نبوده است؛ امروز هیچ یک از سیاستگذاران در حوزه سلامت، متخصص در این حوزه نیستند و این موضوع به مشکلات این حوزه بیش از پیش دامن زده است. در واقع سیاست‌‌‌های غلط خارج از حوزه داروسازی، منشأ مشکلات کنونی نقدینگی در این بخش است.
بهمن صبور در این باره افزود: به عنوان مثال در هیات مقررات‌‌‌زدایی هیچ عضو متخصص حوزه سلامت وجود ندارد و تصمیمات نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای برای حوزه دارو گرفته می‌شود. حتی دیگر وزارت فناوری اطلاعات و وزارت صمت هم به خود اجازه داده است که به این حوزه ورود کند و رای وزارت بهداشت با باب شدن یک اصطلاح بی‌‌‌ربط تحت عنوان «تعارض منافع» خریداری ندارد.
وی در این زمینه گفت: اگر دارو کالای استراتژیک است باید تصمیم درستی برای آن اتخاذ شود اما معلوم نیست چرا این مهم صورت نمی‌گیرد. ما در سال‌های گذشته تجربه‌‌‌های تلخی مانند موسسات مالی را داشته‌‌‌ایم و دیدیم که خسارت آن از جیب مردم پرداخت شد؛ پس نباید در حوزه پخش دارو نیز به همین طریق عمل کنیم. دارو کالای عادی نیست و جای آزمون و خطا ندارد و باید با سیاست درست با آن برخورد شود. نایب رئیس انجمن داروسازان تهران یادآور شد: زمانی که بودجه ۶۹ همت در سال ۱۴۰۲ برای دارو در نظر گرفته شد، مجلس اعلام کرد هرجا نیاز باشد با متمم، کمبود بودجه را جبران خواهند کرد، اما اکنون نه‌‌‌تنها این اتفاق نیفتاده، که فقط حدود ۲۱ همت از مطالبات پرداخت شده است؛ در حالی که باید حدود ۴۰ همت تاکنون پرداخت می‌‌‌شد. بعد چطور توقع دارند در سطح ارائه خدمات معجزه صورت گیرد؟
نه جریمه می‌دهند، نه به تعهدات خود عمل می‌کنند
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست خبری با تاکید بر مشکلات مالی داروخانه‌‌‌ها گفت: داروسازی ما بیمار است و باید برای درمان آن کاری کرد. داروخانه‌‌‌ها هر ماه ۶.۵ همت از سازمان‌های بیمه‌‌‌گر طلب دارند و حدود ۴ ماه است که بیمه‌‌‌ها مطالبات داروخانه‌‌‌ها را پرداخت نکرده‌‌‌اند. یعنی همین الان ۲۶ همت مطالبه داروخانه‌‌‌ها از بیمه‌‌‌هاست.
هادی احمدی در این باره تصریح کرد: امروز بالغ بر ۱.۳هزار میلیارد تومان چک برگشتی در داروخانه‌‌‌ها وجود دارد، اما سازمان‌های بیمه‌‌‌گر نه جریمه این تاخیر را می‌دهند و نه به تعهدات خود عمل می‌کنند. دکتر احمدی تاکید کرد: ما امروز ۲۶ همت از سازمان‌های بیمه‌‌‌گر مطالبه داریم و بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته است سازمان‌های بیمه‌‌‌گر مکلف هستند مطالبات داروخانه‌‌‌ها را بدهند و این ترک فعل است؛ ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات دولت هم می‌‌‌گوید اگر بیمه تاخیر پرداخت داشت باید سود اوراق مشارکت بدهد که سازمان بیمه‌‌‌گر چنین کاری نمی‌‌‌کند. پس چرا قانون به این تخلف رسیدگی نمی‌‌‌کند؟!
حوزه دارو دچار کسری بودجه ذاتی است
در ادامه نشست خبری تامین نقدینگی در زنجیره تامین دارو، نایب رئیس انجمن پخش دارو و مکمل تهران اظهار کرد: ما امروز می‌‌‌خواهیم به همه مسوولان کشور هشدار دهیم که در آستانه کمبود قطعی برخی داروها هستیم و هیچ گریزی از آن نیست. وقتی یک‌سری شرکت‌های تولیدکننده که تامین‌‌‌کننده بالای ۴۰درصد داروی کشور هستند، مواد لازم تولیدی نداشته باشند، طبیعی است که تعداد داروی تولیدی کفایت نخواهد کرد و نمی‌توانند کمبود حاصل را جبران کنند.
وحید محلاتی در این باره افزود: بر اساس آمارنامه دارویی فروش دارویی کشور تا پایان امسال ۶۲ میلیارد عدد قطعه دارویی است که ۹۸.۵درصد آن تولید داخل است و اگر هرکدام از اقلام داروهای پرمصرف کشور دچار کمبود شود، امکان تامین آن توسط هیچ وارداتی وجود ندارد. نایب رئیس انجمن پخش دارو و مکمل تهران در این زمینه گفت: امروز شرکت‌های کوچک توان تامین داروهای موردنیاز کشور را ندارند و شرکت‌های بزرگ نیز با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
محلاتی تصریح کرد: امسال کمبود نقدینگی ذاتی در حوزه دارو ایجاد شد و سال بعد هم این موضوع ادامه دارد. سازمان غذا و دارو پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت که تنها ۶۹ همت آن تصویب شد؛ از این میزان ۳۶ همت برای دارو ماند که هنوز هم تمام آن هم پرداخت نشده است و حتی اگر تمام این میزان را هم پرداخت کنند باز هم ۱۲ همت برای دارو کسری خواهیم داشت. وی در مورد کمبود نقدینگی حوزه دارو تاکید کرد: پس می‌‌‌بینیم که در این حوزه، این کمبود نقدینگی ذاتی در کشور وجود دارد و متاسفانه به نظر می‌رسد سال آینده نیز اوضاع به همین روال است و با این کمبود نقدینگی ذاتی مواجه خواهیم بود. زیرا برای سال آینده عدد ۸۶همت برای سازمان غذا و دارو درنظر گرفته‌‌‌اند که نهایتا ۵۰همت آن را به دارو اختصاص می‌دهند.
با مشکل نیروی‌‌‌انسانی مواجه می‌‌‌شویم
نایب رئیس دوم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: جدا از مسائل مالی که صنعت دارو در تامین مواد اولیه و تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله دیگر کوچک شدن کارخانه‌‌‌ها و شرکت‌های پخش دارو طی چند ماه آینده است. در این زمینه کارخانه‌‌‌ها و شرکت‌های پخش با مشکلات دیگری مانند تامین منابع مالی برای پرسنل خود مواجه هستند و در بسیاری موارد برای جلوگیری از تعطیلی کامل واحد، ناچار به تعدیل نیرو خواهند بود که تعدیل نیرو بحرانی است که در ساختار کشور نیز بحران می‌‌‌آفریند.
پویا فرهت در این باره تاکید کرد: بنابراین در صورت ادامه این روند ما
سال آینده با معضلات بحرانی نیروی انسانی نیز مواجه خواهیم بود. به جز
مسائل مالی که اکنون صنعت دارو با آن دست به گریبان است، موضوع مهم دیگر
این است که برخی کارخانه‌‌‌ها و شرکت‌های پخش دارو طی چند ماه آینده شرکت
خود را کوچک‌تر خواهند کرد و به دنبال آن مشکلاتی در حوزه پرسنلی و تعدیل
نیرو رخ می‌دهد./دنیای اقتصاد
