خودروسازان در مسیر ورشکستگی

شفا آنلاین>خودرو>بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد زیان‌دهی خودروسازان همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش شفا آنلاین:با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹هزار و ۱۰۰میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.

این وضعیت زیان‌دهی در حالی است که در اردیبهشت ماه امسال بنا به مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته بود.

بررسی جزئیات زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی بیانگر آن است که تا به اینجای کار، گروه ایران‌خودرو بیشترین زیان انباشته را ثبت کرده است.

بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است. همچنین این شرکت طی ۹ ماهه امسال ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص داشته است.

جزئیات فروش خودرو از سوی این خودروساز بیانگر آن است که این شرکت در فروش ۴ محصول زیان زیادی را متحمل شده است که بیشترین زیان به گروه پژو تعلق دارد. در ۹ ماهه امسال حدود ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع پژو به فروش رسیده که در مجموع بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان از محل فروش این خودروها ثبت شده است.

در رتبه دوم زیان‌دهی نیز گروه سمند قرار دارد که ایران‌خودرو با فروش ۳۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه از این محصول، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده‌ است.

این شرکت از ناحیه فروش رانا و دنا نیز زیان ثبت کرده است. به این ترتیب در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۷ هزار رانا فروخته شده که منجر به ثبت زیان هزار میلیارد تومانی شده است.

در این مدت بیش از ۶۲ هزار دنا به فروش رسیده که در مجموع منجر به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو شده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذر‌ماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است که مانند ایران‌خودرو بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین سایپا در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص به ثبت رسانده است.

بررسی جزئیات فروش سایپا نیز مانند ایران‌خودرو بیانگر ثبت زیان از محل فروش تمامی محصولات به جز وانت است. بر این اساس سایپا طی ۹ ماهه امسال بیش از ۱۷۴ هزار دستگاه محصول خانواده ایکس ۲۰۰ (شامل کوئیک، ساینا و تیبا) فروخته که در مجموع منجر به ثبت بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی شده است.

این شرکت تا پایان آذر ماه ۳۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه شاهین به فروش رسانده که زیان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی را از این ناحیه ثبت کرده است.

البته همان‌طور که ذکر شد سایپا از محل فروش وانت سود می‌کند. این شرکت توانسته با فروش بیش از ۴۳ هزار دستگاه وانت، ۸۴۰ میلیارد تومان سود کسب کند.

بررسی صورت مالی شرکت پارس‌خودرو نیز بیانگر تداوم زیان‌دهی این شرکت همچون ایران‌خودرو و سایپاست.

بر این اساس تا پایان آذر‌ماه امسال این گروه خودروسازی بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است.

سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است.

بررسی زیان‌دهی خودروسازان در ۳ ماهه پاییز نشان می‌دهد در مجموع بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است.
بر این اساس به زیان انباشته ایران‌خودرو حدود ۷ هزار میلیارد تومان، سایپا حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و پارس‌خودرو نیز کمی بیش از یک هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند. زمانی که این سرمایه به نصف میزان اصلی خود رسید، هیات‌مدیره مکلف به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامداران و شرکاست.

در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که براساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیات‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملا نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.

نگاهی به تاریخچه زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد این شرکت‌ها در گذشته نیز مشمول این ماده قانونی شده‌ بودند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدید ارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ اعلام شد ایران‌خودرو سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از ۲۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان) آن را به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان بالا رفت و به بالای ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

در آن مقطع زمانی، خودروسازان توانستند با حربه تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند و خطر ورشکستگی را از خود دور کنند، اما همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند ایران‌‌خودرو و سایپا باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت.

کارشناسان می‌گویند چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، بیشتر بودن زیان انباشته‌‌ نسبت به سرمایه ثبتی طبیعی به نظر می‌رسد.

در مجموع نیز به اعتقاد کارشناسان، راهکارهایی همچون «تجدید ارزیابی»، «استفاده از ظرفیت بورس‌ کالا»، «توسعه محصول»، «بهینه‌سازی ترکیب تولید» و البته «اصلاح قیمت» برای خروج از شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت می‌تواند راهگشا باشد. / جهان صنعت