شفا آنلاین>جامعه>آیا برای مردم این سرزمین، ایران‌زمین،
تفاوتی می‌کند که کدام دولت مسبب وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر و
توسعه‌نیافتگی فعلی است؟! اگر امروز حتی امکان نفس‌کشیدن و استفاده از هوای
سالم به‌عنوان بدیهی‌ترین حق حیات از شهروندان سلب شده و با نبود مدیریت
صحیح آب‌های سطحی و زیرزمینی، با خطر تمدنی مواجهیم، اینکه دولت سیزدهم یا
دوازدهم و یازدهم و... مسئول آن است، چه توفیری برای مردم و جامعه ایران
دارد؟! طرح این سؤالات از باب آن است که با نزدیک‌شدن به موسم «انتخابات»
طبق سنت معمول، جدال بین مسئولان فعلی و دولتمردان سابق سخت بالا گرفته است
و هر‌یک دیگری را بر صندلی اتهام می‌نشاند و خود را بری از اشتباه و تقصیر
می‌خواند. مهم‌ترین عرصه این جدال نیز البته «اقتصاد» است که تنگناهای آن
امان مردم را بریده است. در یک سو دولت سیزدهم قرار دارد که هر روز از
موفقیت‌های خود در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش تورم و فقر و ایجاد یک میلیون
شغل و مسکن و افزایش صادرات و عضویت در پیمان‌های اقتصادی و... سخن می‌گوید
و اینکه تنها دولتی است که دارای سند برنامه است («بعد از انقلاب تنها
دولتی هستیم که سند دارد، نزدیک 37 موضوع از مسائل مهم کشوری را در این سند
بررسی کرده‌ایم و راهکار ارائه داده‌ایم، ابراهیم رئیسی» 7/10) و... . اگر
در بخش‌هایی نتوانسته خیلی درخشان ظاهر شود، ناشی از عملکرد منفی دولت
سابق است! و در سوی دیگر دولتمردان دولت گذشته قرار دارند که ضمن نفی
عملکرد دولت فعلی و غیرمعتبر خواندن اعداد و ارقام این دولت، عملکرد دوران
خود را بسیار موفق و متناسب با امکانات و بضاعت‌های آن روز عنوان کرده و
آن‌چنان از بحران و ابرچالش‌های کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌ها و نظام
بانکی و بحران‌های محیط‌زیستی و منابع آبی سخن می‌گویند، گویی انگار نه
انگار بالاخره سال‌ها بر مسند قدرت و مسئولیت حل همین ابر‌بحران‌ها نشسته
بودند و متأسفانه به هر دلیلی از انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی تن زدند و
کارنامه موفقی در چارچوب تعهدات قانونی خود ارائه ندادند؛ تعهدی که دو دهه
قبل و در دوران بلوغ انقلاب بر‌اساس یک سند قانونی و رسمی به مردم دادند که
تا 20 سال بعد، یعنی سال دیگر، این کشور در جایگاه اول اقتصادی منطقه با
تحقق تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلار قرار گیرد. قرار بود ایران
در جایگاه دهم اقتصادهای برتر جهان در سال 2025 (1404) باشد و درآمد سرانه
هر ایرانی به 30 هزار دلار افزایش یابد و تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی هشت
درصد و شکاف طبقاتی 35/0 درصد و... شود (سند چشم‌انداز 1404)؛ تعهداتی که
هیچ نسبتی با وضعیت امروز این سرزمین و حسرت امارات و قطر و... را خوردن
ندارد.
شبیه حکایت مرحوم احمدرضا احمدی که جایی گفته بود روزگاری او را به لحاظ استعداد شعری با تی.اس الیوت، شاعر بزرگ انگلیسی، مقایسه می‌کردند، زد و انقلاب شد و ایشان هم بی‌کار و مجبور شد بستنی‌فروشی کند؛ بنابراین شد رقیب اکبر مشتی به جای تی.اس الیوت.
این وضعیت تیره‌وتار و وخیم اقتصادی، نه حرف دل مردم و سخن کارشناسان مستقل؛ بلکه سخن مهم‌ترین مدعیان انقلاب و نظام و اصولگراترین نیروهای درون حاکمیت نیز هست. سخنان و تحلیل اخیر یاسر جبرائیلی در مناظره با سعید لیلاز یکی از نمونه‌های اخیر اعتراف به شکست دولت‌های مختلف در برآوردن انتظارات جامعه و تعهدات حاکمیتی است و جالب است که حتی دولت مستقر اصولگرا هم به دفاع از خود برنمی‌آید: «اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر دو یک تئوری وارداتی را در کشور اجرا کردند و از دوره هاشمی تاکنون این نسخه ادامه دارد... . نسخه‌هایی در راستای فروپاشی نظام در دولت‌های هاشمی و خاتمی انجام شد و اوج این سیاست‌ها در دولت احمدی‌نژاد بود. گفتند بانک جهانی اعلام کرده ایران برای دیگر کشورها الگو شود... . در دولت روحانی صندوق بین‌المللی پول گفت نرخ ارز را به قیمت بازار برسانید... . در سال ۱۳۹۸ هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد و برای ما ساختار بودجه نوشت که گران‌سازی بنزین و حذف یارانه‌ها را ارائه داد... . بهمن ۱۴۰۱ دولت رئیسی به این نسخه عمل کرد و نرخ بهره بانکی را افزیش داد. چند دوره است که نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور اجرا شده و عواقبش را الان می‌بینیم» (انصاف‌نیوز، 10/10).
در ضعف خرد حکمرانی که بخش مهمی از آن دانش اقتصادی است، آنچه غالب می‌شود، بی‌مسئولیتی دولت‌ها و توطئه‌پنداری تئوریسین‌ها برای توجیه شکست‌ها و ناکارآمدی‌هاست؛ از دولت‌های قبلی تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و حتی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داخلی (فولادی، پتروشیمی و...) همگی می‌شوند عوامل شکست و مسئولان بی‌گناه و بی‌تقصیر! وقتی دانش اقتصاد، حاشیه‌ای می‌شود بر گفتار نظام حکمرانی، آنچه بر سیاست‌گذاری‌ها و زندگی و کسب‌وکار مردم حکم می‌راند، ظاهرا اشباح‌اند که باید مثل دن کیشوت به جنگ با آنها رفت! البته می‌دانیم که دنیای سیاست‌مداران به واسطه حضور در سلسله مراتب قدرت و نیاز به کسب رأی و فشار گروه‌های منفعتی با دنیای اقتصاددانان که عمدتا متکی به دانش و محاسبات و نگاه به آینده بلند‌مدت است، متفاوت است؛ اما از نگاه مردم، آن‌هم جامعه ایران، با ظرفیت عظیم تمدنی و مزیت‌های بسیار مادی و انسانی، نظام حکمرانی در مقامی است که مانند بسیاری از کشورهای موفق جهان، باید مسئولیت اصلی خود را که تأمین رفاه و آزادی و آسایش جامعه است، بر عهده بگیرد و به قرارداد خود با جامعه پایبند باشد، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی با چه گرایشی این نمایندگی را بر عهده داشته باشد.
