تورم و فقر از مصاديق نقض حقوق شهروندي

  در حوزه داخلي كشورمان هم كانون‌هاي وكلا، ديرينه‌ترين و ريشه‌دار‌ترين نهاد مدني مستقل در عرصه عمومي ايران هستند و با پيشينه بيش از يك قرن استقلال از نهاد حكمراني تلاش كرده‌اند ضمن تعامل با قواي عمومي حركت در مسير رشد ارزش‌هاي مردمسالار، آزادي‌هاي بنيادين و مطالبه حقوق اساسي و آزادي‌هاي بنيادين حركت كنند. هرچند حوزه عمومي ايران و نهادهاي مدني به‌طور كلي و ميانگين در عرصه عمومي مطالبه حقوق بشر يا غايب بوده يا كنشگري‌هاي اثر بخشي از آنها مشاهده نمي‌شود. اما در مجموع، نسل جديد در نهاد وكالت و ساير نهادهاي مدني با حساسيت نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندي  آنها را  دنبال كرده و شيوه‌هاي كنشگري فعال را در پيش گرفته‌اند . به نظر مي‌رسد جامعه وكالت نيز با تغيير جدي نسبت به سبك كنشگري در حوزه عمومي به دنبال تضمين حكومت قانون، ارتقاي ساختارها، رفتارها و هنجارها در زمينه تضمين حقوق بشري و شهروندي رفته‌اند. 

كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري سراسر كشور را بايد با يك معيار مشخص ارزيابي كنيم و آن تاثير آنها در تضمين حق دفاع در حوزه عمومي و به خصوص در عرصه محاكم به عنوان تضمين‌كنندگان حقوق عمومي و شخصي و حوزه مدني و... است.
  ما امروز با مساله دادخواهي‌هاي عمومي روبه‌رو هستيم. بسياري از مصاديق نقد حقوق بشر مي‌تواند درباره موضوعاتي چون مساله آلودگي هوا، نقض حق سلامت شهروندان، مساله دسترسي به اينترنت و نقد حق بر توسعه شهروندان، مساله حقوق رفاهي و نقض آن با وجود ركودهاي تورمي طولاني مدت، مداخله‌هاي نارواي نهادهاي دولتي در حوزه‌هاي اقتصادي كه منتهي به كوچك‌تر شدن سبد اقتصاد عمومي و شهروندي مي‌شود، معنا پيدا مي‌كند. اينها بخشي از ليست بزرگ و قلمروي وسيعي از حقوق بشر است كه وكلا درخصوص آنها به سمت كنشگري‌هاي جدي‌تري مي‌روند. اين موارد و اين پيگيري‌ها را بايد مبارك و اميد‌بخش تلقي كرد، هرچند كافي نبوده و بايد زمينه‌هاي ديگري هم درخصوص ارتقاي حقوق بشر در ايران را موردتوجه قرار داد.
  پرسشي كه در اين ميان مطرح مي‌شود آن است كه نظام حكمراني ايران تا چه اندازه آماده پذيرش ايفاي اين نقش براي گروه‌هاي مدني، وكلا و... است؟حاكميت هم بايد همسان با قوه موسس خود در قانون اساسي با اصل 56 قانون اساسي منطبق كند كه معيار اصلي را اراده و خواست مردم مي‌داند.نقطه اتكاي گفتمان انقلاب اسلامي هم هرچند انحرافاتي را ممكن است از سر گذرانده باشد، حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاست، چنانچه در فصل سوم و اصل سوم قانون اساسي به صراحت بر آن توجه مي‌شود. بنابراين نبايد ما تفسير دو‌گانه‌اي نسبت به حكمراني از يك طرف و فعالان مدني و ساير نهادهاي عمومي داشته باشيم و با يك چنين نگاهي به حوزه حقوق بشر نگاه كنيم. هر كدام از اين بخش‌ها كاركرد و وظايف خود را دارند. رفتارها و بعضا سليقه‌هاي ناروا و تجاوز از حدود اختيارات يا سوءبرداشت از موازين هنجاري در حوزه عمومي است كه مشكل‌ساز مي‌شود. در اين مرحله است كه نقش نهادهاي مدني به خصوص كانون‌هاي وكلا كه مستظهر به دانش حقوق و تسلط به حكومت قانون هستند، برجسته‌تر مي‌شود. لازم است ايده واحد نگاه شهروندسالار در بخش‌هاي مختلف كشور مورد توجه قرار بگيرد. در گزاره‌هاي ديني هم مدام بر توجه به محرومان، در راه ماندگان از حقوق خود، گروه‌هاي خاص و اقشاري كه در معرض آسيب‌هاي حقوق بشري قرار دارند، تمركز و تاكيد شده است. ضمن اينكه ريشه‌هاي ايراني ما هم مويد و مقيد اين اراده جمعي براي ارتقاي سطح حقوق و آزادي‌ها و سعادت و صلاح عمومي است.
به نظرم كانون‌هاي وكلا در تعامل با حكمراني بايد نگاه سازنده و اثربخش و مقوم را داشته باشد، از سوي ديگر نظام حكمراني هم مي‌بايست با نگاه مشاركت‌پذير و پذيرا زمينه رفع موانع برخورداري و استيفاي حقوق بشر را فراهم كند. براي اين منظور لازم است نگاه پليسي و امنيتي نسبت به فعالان مدني، محيط‌زيستي و حقوق بشري زدوده شود و نگاهي همرسان و همگرايانه با يك تقسيم كار مناسب با مسووليت‌ها و وظايف نسبت به حكمراني و قواي عمومي و نهادهاي مدني و كانون‌هاي وكلا تعبيه و پيش‌بيني شود.