هزینه‌های تحصیل و ابهامات قانون

شفا آنلاین>سلامت>اگر‌ والدین به هر علت هزینه‌های تحصیل فرزند محصل خود را پرداخت نکنند، حق تحصیل فرزند به نحو اساسی در معرض خطر قرار گرفته و نتیجه به احتمال بسیار زیاد، بازماندن فرزند از ادامه تحصیل خواهد بود. بسیار بعید می‌نماید که فرزندی بدون حمایت مالی والدین، امکان واقعی برای ادامه تحصیل داشته باشد. اصل ۳۰ قانون اساسی _ یعنی تحصیل رایگان تا پایان مقطع متوسطه _ «هنوز» عملی نشده است. نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی نیز عموما حمایت مالی از محصل را مشروط به فوت، غیبت یا بیماری پدر می‌کنند. در غیر این صورت محصل را برای مطالبه هزینه‌های تحصیل به پدر و قانون حواله می‌دهند.

در چنین شرایطی دخالت قانون و حمایت از حق تحصیل فرزند اهمیت اساسی پیدا می‌کند. قانون (و البته رویه قضائی) اگرچه درخصوص مسئله «نفقه» فرزند روشن و صریح است، اما درخصوص «هزینه‌های تحصیل» فرزند به شدت ساکت و مبهم است. ابهامات زیر از جمله سؤالاتی است که در عمل مطالبه هزینه‌های تحصیل فرزند را با بن‌بست مواجه می‌کند: آیا هزینه‌های تحصیل، بخشی از نفقه فرزند است یا خیر؟ آیا محدود به سن خاصی است یا خیر؟ آیا بین فرزند صغیر و فرزند بالغ از این نظر تفاوت وجود دارد یا خیر؟ آیا این هزینه‌ها بخشی از هزینه‌های حضانت است یا خیر؟ اگر هزینه تحصیل بخشی از هزینه حضانت باشد، آیا هزینه‌های حضانت مستقلا قابل مطالبه است یا خیر؟ آیا پرداخت آن مثل نفقه، بر عهده پدر است؟ اگر حضانت فرزند با مادر باشد، پرداخت هزینه‌های تحصیل بر عهده چه کسی است؛ پدر یا مادر؟ چه کسی _ به عنوان نماینده قانونی فرزند محصل _حق مطالبه هزینه‌های تحصیل فرزند را دارد؟ رسیدگی به چنین دعوایی در صلاحیت کدام مرجع است؟ (شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده یا دادگاه حقوقی؟) آیا بین هزینه‌های مدرسه و هزینه‌های دانشگاه تفاوتی وجود دارد؟

اگرچه مجموعه قوانین فعلی پاسخ روشنی به این سؤالات ندارند با این حال سکوت‌، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم رسیدگی و بلاتکلیف رهاکردن موضوعی با این اهمیت باشد. ملاحظه ملاک برخی از مواد قانونی پراکنده می‌تواند امکان رفع ابهام از موضوع را تا حدی فراهم آورد. در پاسخ به سؤالات فوق باید گفت اولا هزینه‌های تحصیل جزئی از نفقه فرزند نیست. چراکه مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی «نفقه اقارب (از جمله فرزند) عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت...» بنابراین مشخص است که «نفقه» فرزند منحصر در چهار موضوع تصریح‌شده در ماده مذکور است و شامل «هزینه‌های تحصیل» نمی‌شود.

ثانیا مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۱۱۶۸، ۱۱۷۲ و ۱۱۷۸ مسئول حضانت فرزند را مکلف به نگهداری و تربیت فرزند کرده‌اند. می‌توان گفت «آموزش و تحصیل» یکی از مهم‌ترین جنبه‌های «حضانت» است. بنابراین باید هزینه‌های تحصیل را بخشی از هزینه‌های حضانت طفل محسوب کرد. مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی «هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند» در نتیجه اگر هزینه‌های تحصیل فرزند را بخشی از هزینه‌های حضانت محسوب کنیم ماده ۱۱۷۲ تا حد زیادی تکلیف را روشن کرده است؛ پرداخت هزینه ابتدا بر عهده پدر خواهد بود و مادر و خویشاوندان می‌توانند تکلیف پدر به پرداخت این مخارج را از مرجع قضائی مطالبه کنند. با این حال ماده ۱۱۷۲ اختصاص به طفل (دختر تا پایان ۹سالگی و پسر تا پایان ۱۵سالگی قمری) دارد و شامل فرزند بالغ نمی‌شود.

قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳» (که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست. از جمله در ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مورد ارجاع قرار گرفته است) صراحت بیشتری درخصوص موضوع دارد. ماده ۳ این قانون «نوجوان کمتر از هجده سال» را مشمول این قانون دانسته است. ماده ۴ این قانون شخصی را که «قانونا مسئول پرداخت مخارج زندگی فرزند است» مکلف به «تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان» می‌کند و برای مستنکف ضمانت اجرای کیفری و مدنی در نظر می‌گیرد. «پرداخت مخارج زندگی فرزند» مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی «بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است». بنابراین از جمع دو ماده فوق می‌توان استنباط کرد که پرداخت هزینه‌های تحصیل به عهده پدر، سپس جد پدری و پس از آن مادر است.

همچنین از توجه به ملاک دو ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده (که مقرر می‌دارد «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد...») می‌توان گفت مادر حق طرح دعوا برای مطالبه هزینه‌های تحصیل فرزند را دارد.

درخصوص میزان هزینه‌های تحصیل نیز می‌توان از ملاک ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده استفاده کرد. مطابق این ماده «هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد». این ماده از چند جهت قابل توجه است. اول اینکه مطابق این ماده «نفقه» فرزند غیر از هزینه‌های حضانت است. بنابراین پدر نه تنها مکلف به پرداخت نفقه بلکه مکلف به پرداخت هزینه‌های حضانت (از جمله هزینه تحصیل) نیز هست. دوم آنکه این ماده در آیین‌نامه قانون حمایت خانواده ذکر شده، بنابراین تأییدی است بر نظری که «دادگاه خانواده» را صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه هزینه‌های تحصیل (به عنوان بخشی از هزینه‌های حضانت) می‌داند. سوم آنکه نحوه تعیین میزان هزینه‌ها‌ را از طریق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی پیش‌بینی کرده است.

و درخصوص این سؤال که آیا بین هزینه‌های مدرسه و دانشگاه تفاوتی وجود دارد یا خیر باید گفت قانون در این خصوص ساکت است و تمام قوانین موضوعه درخصوص هزینه‌های تحصیل حداکثر تا ۱۸سالگی صحبت کرده‌اند. با این حال از توجه به ملاک دو ماده ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی می‌توان چنین استنباط کرد که چنانچه فرزند در سنی باشد که توانایی اشتغال و کسب درآمد مستقل داشته باشد، پدر تکلیفی به پرداخت هزینه‌های تحصیل وی ندارد.

در مجموع و به طور خلاصه می‌توان گفت هزینه‌های تحصیل بخشی از هزینه‌های حضانت است. هزینه تحصیل غیر از نفقه فرزند و جدای از آن است. پرداخت هزینه‌های تحصیل ابتدا بر عهده پدر و در صورت فوت یا ناتوانی پدر، به عهده سایر اشخاص است. مادر حق طرح دعوا برای مطالبه هزینه‌های تحصیل فرزند کمتر از ۱۸ سال را دارد. و پس از ۱۸سالگی خود فرزند رأسا می‌تواند این هزینه‌ها را مطالبه کند. دریافت هزینه‌های تحصیل محدود به سن خاصی نیست بلکه بستگی به نیاز محصل و ملائت پرداخت‌کننده دارد. رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است‌ و نحوه تعیین میزان هزینه‌های تحصیل نیز از طریق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری است.

با این حال همان‌طورکه بیان شد نتیجه‌گیری‌های فوق، استنباط از ملاک مواد قانونی پراکنده است و چه‌بسا در رویه عملی، مطالبه هزینه‌های تحصیل دانش‌آموز با تفسیرها و اعمال سلیقه‌های مراجع قانونی مواجه شده و با بن‌بست مواجه شود. مشخص است که در حال حاضر درخصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت (به طور کلی) و درخصوص هزینه‌های حضانت (به نحو خاص و به عنوان موضوع یادداشت حاضر) تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم اشخاص و هم مراجع قضائی را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند که بسیاری از آنها از خلأ در قوانین و مقررات حاکم ناشی می‌شود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب می‌کند. بنابراین لازم است قانون‌گذار در قانونی مدون تمام ابهامات و سؤالات قانونی موجود را رفع کند تا حق تحصیل فرزند به عنوان یکی از حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی از این نظر با مانع عملی مواجه نشود.