شفا آنلاین>سلامت>نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، روز چهارشنبه با تصویب
بند الحاقی "۱" ماده ۷۱ لایحه، دولت را مکلف کردند که نسبت به قیمت‌گذاری
تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و
مواد اولیه دارویی و فرآورده‌های دارویی و ایمن‌ساز "واکسن" به جز در مورد
محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و
سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه‌ای اقدام کند. نماینده شورای
عالی بیمه سلامت با حق رای به اعضای کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات
پزشکی اضافه می‌شود. اما این موضوع انتقاداتی را به دنبال داشت.
به گزارش شفا آنلاین:غلامرضا نوری‌قزلجه گفت: مصوبه قیمت‌گذاری داروها برخلاف اصل ۴۴ قانون
اساسی است و با حمایت از بخش خصوصی و تولید منافات دارد. شاید به ظاهر
ادبیات خوبی باشد که بگوییم دولت برای دارو قیمت‌گذاری کند تا قیمت دارو
بالا نرود و ما هم دوست داریم دارو ارزان و حتی رایگان باشد. اما هزینه آن
را نباید تولیدکننده و بخش خصوصی بدهد. اگر می‌خواهیم دارو را با قیمت
ارزان به مصرف‌کننده بدهیم، هزینه را باید حاکمیت بدهد. او ادامه داد: فشار
آوردن بر تولیدکننده و قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث وقفه و اختلال در
تولید می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر انگیزه برای نوآوری و
فناوری‌های جدید در داروسازی از بین می‌رود. همچنین بحث رقابت با محصولات
خارجی هم دچار مشکل می‌شود. در واقع این مصوبه در جهت حمایت از تولید نبود.
به نظر می‌رسد این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرت
داشت، اما متاسفانه رای آورد و به صنعت دارویی کشور آسیب می‌زند، با
قیمت‌گذاری دستوری دارو، تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد و شاید به
افزایش کیفیت محصولات توجه نکند. زمانی‌که قیمت‌ها دستوری می‌شود نخستین
چیزی که فدا می‌شود کیفیت است. در حالی‌که کیفیت دارو و محصولات بهداشتی از
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دفاع از قیمت‌گذاری
در
ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز گفت: در مورد
قیمت‌گذاری دارو حکمی را قبلا در برنامه داشتیم و قبلا در ذیل بحث صنعت،
معدن و تجارت مصوب کردیم و در آنجا آوردیم که قیمت‌گذاری ممنوع است مگر در
سه بخش؛ یک بخش کالاهای اساسی و کالاهایی است که یارانه یا ارز ترجیحی
می‌گیرند، یکی کالاها و خدماتی است که دولت منحصرا ارائه می‌دهد و می‌تواند
در این شرایط قیمت‌گذاری کند. مورد سوم هم کالاهایی است که مشمول شورای
رقابت می‌شوند. قیمت‌گذاری در سایر کالاها را ما ممنوع کردیم، در حوزه
دارو، چون بخش عمده‌ای از این بخش یارانه می‌گیرد و ارز ارزان‌قیمت و ارز
ترجیحی می‌گیرد، به همین ترتیب بحث قیمت‌گذاری را مصوب کردیم.
وی
در خصوص پیامدهای مصوبه مجلس اظهار کرد: اگر دارویی هست که یارانه می‌گیرد،
طبیعی است که باید قیمت‌گذاری شود. اما اگر دارویی است که یارانه نمی‌گیرد
و تولید آن به هیچ عنوان معافیتی را از دولت نمی‌گیرد طبیعی است که دولت
قیمت‌گذاری نکند. بر اساس بند ج ماده ۴۸ قیمت‌گذاری دستوری دولت در کالاها
را به استثنای کالاهایی که یارانه در‌یافت می‌کنند، ممنوع کردیم.
مجلس به دنبال مدیریت بهتر در بازار دارو
کریم
حسینی نماینده اهواز و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز با اشاره به
مشکلات تامین دارو در کشور خاطرنشان کرد: در خصوص تولید و تامین دارو در
کشور با وجود اینکه بخش بزرگی از نیازهای کشور در داخل تامین می‌شود، اما
نتوانستیم مدیریت خوبی داشته باشیم، کما اینکه در سال گذشته دیدیم که برای
تامین دارو مشکل داشتیم و به خوبی مدیریت نشد، انتظاری که از وزارت بهداشت و
درمان که متولی این کار است داشتیم این است که در بخش دارو هرچه سریع‌تر
هم در خصوص قیمت و هم در خصوص عرضه دارو و دسترسی مردم به آن اقدام و تدبیر
کند که ما در این خصوص مشکل نداشته باشیم. تاکید نمایندگان در مصوباتی که
در خصوص دارو داشتیم نیز همین است که در بخش دارو و تجهیزات بتوانیم مدیریت
بهتری داشته باشیم.
وی در پایان با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه
هفتم برای قیمت‌گذاری دولتی در دارو تصریح کرد: اگر یارانه را در بخش دارو
قطع کنیم یا کاهش دهیم؛ قیمت‌گذاری بر اساس قیمت واقعی باید باشد. از سوی
دیگر باید از قاچاق، احتکار دارو و عدم عرضه دارو جلوگیری شود. اما
شرکت‌های دارو هم این حق را دارند که مطالبه قیمت واقعی را داشته باشند.
دنیای اقتصاد
