به گزارش شفا آنلاین:اگر شما هم در ماه‌های اخیر، برای دریافت وام‌های خرد به بانک‌ها مراجعه کرده باشید، به احتمال زیاد در این مسیر با مشکل مواجه شده‌اید. زیرا در حال حاضر، بخش عمده بانک‌های کشور به بهانه‌های مختلفی پرداخت تسهیلات به مشتریان خود را به تعویق می‌اندازند.
این در حالی است که سهولت در دریافت تسهیلات خرد مثل وام‌های ازدواج و فرزندآوری، یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم همواره بر آن تاکید داشته است اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها توانایی عمل کردن به این موضوع را ندارند.
به همین دلیل روز گذشته در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند.
در بخشی از این مصوبه خطاب به بانک مرکزی آمده: نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید. اما آیا تغییر در نحوه گرفتن وثیقه می تواند وضعیت وام دهی را تغییر دهد؟
مشکلات ساختاری است
دولت و بانک مرکزی در این مدت، بارها سعی کرده‌اند با صدور بخشنامه‌های گوناگون و هشدارهای متعدد، وضعیت فعلی را تغییر دهند و این اقدامات بار دیگر در دستور کار این دو نهاد قرار گرفته است. در همین رابطه حجت الله فرزانی، کارشناس امور پولی و بانکی با اشاره به این که تغییر وثیقه راه حل مشکل نیست، گفت: مشکلات پرداخت تسهیلات در اقتصاد ایران ساختاری است. با توجه به وضعیتی که داریم نرخ بهره به صورت مستقیم از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. این در حالی است که در جهان این موضوع به صورت غیر مستقیم انجام می شود. وقتی نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار برای تمامی تسهیلات ۲۳ درصد تعیین می شود و تورم حدود ۵۰ درصد است، نرخ بهره حقیقی منفی است.
فرزانی افزود: این یعنی دریافت هر نوع تسهیلاتی از بانک ها سودمند است. یعنی اگر شما وامی از بانک دریافت کنید و با آن هر کالایی را خریداری کنید، به دلیل اختلاف تورم و نرخ بهره حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد با توجه به نرخ تورم سود می کنید. بدین ترتیب ما عملا دچار تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی هستیم، چون یک رانت اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط باز هم بانک ها مورد انتقاد قرار دارند، گفت: در چنین شرایطی نمایندگان مجلس همراه به انتقاد مردم سعی می کنند این شرایط را تغییر دهند و دولت نیز با دستور سعی می کند پرداخت تسهیلات بانک ها را تسریع کند. به همین دلیل شاهد چنین طرح هایی برای تغییر شرایط وثیقه یا اعتبارسنجی هستیم.
فرزانی با اشاره به اینکه چنین شیوه ای توصیه نمی شود، افزود: تخصیص منابع در جهان بر اساس اعتبار سنجی است و نرخ بهره نیز بر آن اساس تعیین می شود. برای مثال، شخصی که درجه اعتبار ریسک او بالاتر است نرخ بهره بیشتری برای پرداخت تسهیلاتش تعیین می شود و فردی که اعتبار ریسک کمتری دارد با بهره پایین تری تسهیلات دریافت خواهد کرد.
ما چنین سیستمی را در کشور نداریم و بانک ها بر اساس وثیقه ریسک اعتباری را انجام می دهند. مثلا از کسی که ریسک اعتباری بیشتری دارد وثیقه بیشتری دریافت می کنند. اگر این ابزار را از بانک ها بگیریم، بانک ها نمی توانند تعیین اعتبار کنند.
بانک‌ها بیشتر به چه کسانی وام می دهند؟
بررسی آمار منتشر شده از پرداخت تسهیلات پرداختی بانک‌ها، بیانگر عملکرد نامطلوب در پرداخت تسهیلات است، برای مثال، نظام بانکی بیش از ۲ برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است.
اواخر سال ۱۴۰۰ بود که رئیس دولت سیزدهم به مدیران عامل بانک‌ها دستور داد تا اسامی ابربدهکاران بانکی، گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را منتشر کنند.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت اجرای ردیف ۱ بند دال احکام تنظیمی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، برای اولین بار فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی را منتشر کرد.
اولین مسئله در رابطه با نظام بانکی، تعهد قانونی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، بر این مبنا مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی در سال اول اجرای قانون و طبق آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان وام‌دهی داشتند که باید طبق قانون، تنها ۷۵۲ هزار میلیارد تومان آن در حوزه نهضت ملی مسکن صرف می‌شد، اما بانک‌ها نه تنها میزان قانونی ۲۰ درصد تسهیلات، بلکه همان رقم حداقلی را نیز پرداخت نکردند.
اعداد و ارقام پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن نشان می‌دهد که اکثریت بانک‌ها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشته‌اند؛ چنانکه از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است.
نمودار زیر، عملکرد بانک‌ها را در دوره‌ی یک ساله منتهی به شهریور ۱۴۰۱ و دوره‌ی از شهریور ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.
بانک‌ها به منظور آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتبـاری بایـد به شناسایی ویژگی‌های آن‌ها بپردازند. این امـر از طریـق اعتبارسـنجی، منجـر بـه کـاهش ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌شود.
اعتبـارسـنجی بـه عملی اطلاق می‌شود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مـالی اعتبـاری و بانک‌ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آن‌ها اندازه‌گیری‌شـده و امکـان شـناخت بیشـتر را نسبت به وضعیت و تـوان مـالی افـراد جهـت بازپرداخـت تسـهیلات دریـافتی و دریافـت خدمات بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه‌گیری شـده و افراد و مشتریان بر اسـاس ریسـک اعتبـاری خـود طبقـه بنـدی و امتیـازدهـی مـی‌شـوند./آرمان
