به گفته جامعه‌شناس تفسیری هر خبری که ریشه‌های آن مشخص نباشد و امکان راستی آزمایی نیز فراهم نشده باشد میوه‌ای جز عدم اعتماد، شکاف هویتی و فاصله‌ی دولت با مردم نخواهد داد.
شفا آنلاین>سلامت>ناپاسخگویی، تنها یک زاویه از معضلاتی است که می‌تواند از سوی دولت به
جامعه پالس‌های منفی ارسال کند و نتیجه‌ی آن نیز عصبانیت و شکافِ بین دولت و
مردم است اما وجه دیگر ماجرا، تأیید و تکذیب‌هایی است که به دلیل اهمیت و
بزرگی، جامعه را دچار نوعی سرگردانی و شکاف هویتی می‌کند.به گزارش شفا آنلاین:در هفته‌ای که گذشت و نیز روزهای آغازین هفته‌ی جاری، دو بحث؛ یکی ادعاهایی مبنی بر دستمزدهای کلان برای تیمی که «مولدسازی» را مدیریت می‌کنند و دیگری، اختلافاتی که بین برخی از نمایندگان با کمیسیون تلفیق بر سر برنامه‌ی هفتم، اضافه و کم شدن بندهایی از آن و مواردی از این دست، جامعه‌ی حتی نخبگانی را دچار سرگیجه و سر در گمی کرد.
بیرون از پرداختن به مصادیق، بسیاری از این دست مباحث که به بخش‌های بالایی هرم قدرت مربوط می‌شود به قدری روی جامعه فشار وارد می‌آورد که حدس و گمان‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی اثرات آنی و بلند مدت آن بر جامعه و افکار عمومی باشد.
> عدم اعتماد، شکاف هویتی، فاصله‌ی دولت و مردم
حسین ابوالحسن تنهایی، جامعه‌شناس تفسیری در گفتگویی ، به این چند نکته اشاره می‌کند که؛ برخی از این دست اخبار که جامعه در مواجهه با آن دچار نوعی سرگردانی می‌شود، در ذات خود مشغول افکارسنجی یا به تعبیری دیگر، باز با افکار عمومی است که خود این مسئله نیز منتج به افکارسنجی می‌شود.
وی می‌افزاید: در مجموع، هر خبری که ریشه‌های آن مشخص نباشد و امکان راستی آزمایی نیز فراهم نشده باشد میوه‌ای جز عدم اعتماد، شکاف هویتی و فاصله‌ی دولت با مردم نخواهد داد.
ابوالحسن تنهایی معتقد است؛ عدم وجود شفافیت در مباحث کلان دولتی، به وجود آورنده‌ی اخباری است که تایید و تکذیب ها، تأثیری بر اعتمادآفرینی در جامعه نخواهد گذاشت!
> تضاد افکار و آراء برای جوامع دموکراتیک ضروری است
امان الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس نیز در این رابطه می‌گوید: مواجهه با چنین اخباری را باید به دو بخش تقسیم کرد:
- جامعه‌ی آگاه و حساس
- جامعه نیمه آگاه و ناآگاه
وی در این تقسیم بندی، سهم اصلی را به طبقه‌ی متوسط که پیش‌برنده و آگاهی‌دهنده و جنبش ساز است، می‌دهد و می‌گوید:
در اینگونه موارد که از نظر من هیچ ایرادی در آن وجود ندارد، بسته به جامعه و میزان آگاهی، اثر پذیری‌ها نیز متفاوت خواهد بود.
قرایی مقدم می‌گوید: اصلِ این ماجرا که درون دولت اختلافاتی وجود داشته باشد یا در مجلس، نمایندگان آراء متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند به ذات خویش اصلاً منفی نیست یعنی اگر جز این باشد باید نگران بود اما نوک پیکان را باید به سمت کسانی گرفت که چنین اخبار و شایعاتی را در جامعه رواج می‌دهند!
> برای هضم تضادها آموزش ندیده ایم!
قرایی مقدم در ادامه با انتقاد از سیستم آموزشی اظهار می‌دارد: در نظام معلم و شاگردی و این نحوه‌ی آموزش که حرف معلم «حجت» است، حرف همانی است که استاد و معلم می‌گویند و دانش‌آموز حق اظهار نظر و تبادل افکار و آراء ندارد جامعه‌ای به وجود می‌آید که یا دربست به عنصری پذیرنده مبدل می‌شود یا با بی‌اعتمادی کامل، از کنار بسیاری از مباحث می‌گذرد.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: اگر به دنبال تأثیر چنین اخباری که در سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی، به اختلافات درون دولتی تعبیر می‌شود، هستید باید گفت میزان اثرگذاری به طبقه‌ی اجتماعی افراد بستگی دارد، به آگاهی، نیمه آگاهی و ناآگاهی جامعه مربوط است و برای همه به یک اندازه تاثیرات مثبت و منفی به وجود نخواهد آورد.
قرایی مقدم می‌گوید: پویایی یک جامعه به همین تضادها وابستگی دارد به همین اختلاف دیدگاه‌ها و تضارب آراء اما منتشرکنندگان چنین اخباری و کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه به چنین شایعاتی که بخش کوچکی از آن‌ها واقعیت دارد دامن می‌زنند باید بدانند کنترل جامعه‌ی سرگردان و عصبانی به این سادگی‌ها نیست.
وی تأکید می‌کند: حتی اگر به وجود تعدد و تکثر آراء در یک نظام حاکمیتی اعتقاد داشته باشیم بازهم شیوع چنین شایعاتی که از فهم عمومی جامعه بزرگتر است به صلاح نیست و نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و ناآگاهی ندارد.
قرایی مقدم در پایان تأکید می‌کند: سوال اصلی این است که چرا باید چنین اخباری به جامعه درز کند، چه نتیجه‌ای می‌خواهند بگیرند و هدف غایی و نهایی آنان از نشر چنین اخباری چیست؟
وی ادامه می‌دهد: اگرچه جامعه قائل به نفع و زیان آنی نیست اما در یک نتیجه‌گیری کلی حتماً به این موضوع هم می‌اندیشد که لابد «کاسه‌ای زیر نیم کاسه است» و این خود ظلم بزرگی به اعتماد عمومی و اعتماد مردم به دولت است که نابخشودنی است.
قرایی مقدم تأکید می‌کند: هر خبر غیر ضروری لابد تبعاتی دارد ولی نشر اخباری که جای طرح آن در فضاهای عمومی نیست حتماً تبعات منفی‌تری به بار خواهد آورد!
نامه جمعی از نمایندگان به قالیباف: بررسی لایحه برنامه متوقف شود
بابایی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد. علی بابایی کارنامی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی
اظهار داشت: هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بنا است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: بنده گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و به نظر من این گزارش و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازهای و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند. وی افزود: در این نامه آمده است باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در این نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اشکالات آن برطرف شود. بابایی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای توقف رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم را نیز امضا کرده‌ام.
لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.
انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تغییرات لایحه برنامه هفتم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد. «محمدرضا پورابراهیمی» با انتقاد از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با امضای نامه‌ای خواستار بازگشت گزارش این کمیسیون از صحن مجلس برای بررسی بیشتر احکام لایحه برنامه شده‌اند.
وی افزود: این درخواست به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود و چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه رأی نخواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسئله مورد گلایه دولت هم هست.
وی ادامه داد: اگر گزارش کمیسیون عودت داده شود، احکام بررسی و اصلاح خواهند شد و ما می‌توانیم بودجه سال آینده را هم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده تصویب کنیم و در مورد ۶ ماه دوم سال هم دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم تا پایان سال در مجلس تصویب شده که کلیات آن‌هم تصویب خواهد شد و لذا ما مشکلی از این حیث نخواهیم داشت.
۲۰ هزار همت تحمیل بار مالی مجلس به دولت
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه این کمیسیون، از تحمیل بار مالی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه هفتم خبر داد. جعفر قادری با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه خبر داد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافته و اعلام کرد که لایحه برنامه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: به گفته داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.
قادری ادامه داد: بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که ما در لایحه برنامه پیش‌بینی کرده بودیم در مصوبه تلفیق حذف شده و ۱۲ هزار و ۳۰۰ همت در متن لایحه اضافه شده، ۴ هزار و ۱۸۰ همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است.
وی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد؛ اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست. قادری با انتقاد از نحوه اداره کمیسیون تلفیق برنامه توسط هیئت رئیسه این کمیسیون تصریح کرد: مسیر بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق مسیر درستی نبود.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون حدود ۴۳ نفر بودند و حدود ۴۳ کمیته تک نفره در کمیسیون تلفیق تشکیل دادند، دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه‌ها هرچه خواستند به لایحه اضافه کردند که باعث شد لایحه ماهیت خود را از دست بدهد.
عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید لایحه اگر به کمیسیون بازگشته و اصلاح نشود، اصلاح ماده به ماده لایحه در صحن علنی مجلس امکان‌پذیر نیست. قادری با انتقاد از برخی رویه‌ها در کمیسیون تلفیق گفت: در چند روز پایانی بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق هر کدام از اعضای کمیسیون که ریاست یک کمیته را بر عهده داشتند احکامی را با اعمال نظر هیئت رئیسه کمیسیون بدون رای‌گیری در صحن کمیسیون به لایحه برنامه الحاق کردند. این احکام حجم لایحه را افزایش داد و بار مالی زیادی به دولت تحمیل کرد.
وی ادامه داد: باید کلیات لایحه برنامه در صحن رد شود و لایحه به کمیسیون بازگردد تا مواد اضافی حذف شود و قابل بررسی شود. قادری با اشاره به بررسی این موضوع در هیئت رئیسه مجلس گفت: نظر رئیس مجلس این است که این لایحه در صحن علنی ماده به ماده بررسی و اصلاح شود، اما این کار امکان‌پذیر نیست. باید موادی که در روزهای پایانی به لایحه برنامه اضافه شد همه به کمیسیون بازگشته و حذف شود و بقیه مواد نیز مورد بازبینی قرار گیرد./آفتاب
نظرشما
آخرین اخبار