با کمال تاسف در حالیکه سالها است صاحبنظران از پرهیز از کالایی شدن آموزش و تحصیل سخن میگویند، وزیر آموزش و پرورش در تریبونی عمومی علنا تحصیل را با خرید ماشین مقایسه کرده! بدون هرگونه شرمندگی -و شاید بدون اینکه آگاه از معنای نگرانکننده سخنان خود باشد- بر کالایی شدن تحصیل صحه میگذارد.
شفا آنلاین>اجتماعی>ماه مهر در نزدیکترین فاصله قرار دارد و علیرغم تاکید اصل سیام قانون
اساسی بر تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه، بجز سیاست جاری وزارت آموزش و
پرورش که حرکت به سمت انتفاعی کردن هرچه بیشتر مدارس و پولی کردن تحصیل
است، شاهد دریافتهای مالی قابل توجه بابت تحصیل در مدارس دولتی نیز هستیم.
مبالغی که در مواردی حتی از وسع طبقه متوسط نیز بالاتر است.
مسئلهی
نگران کنندهتر مشکلات پیش روی ثبت نام دانشآموزانی است که ازخانوادههای
آسیب دیده یا متعلق به صدکهای محروم اقتصادی هستند.
با کمال تاسف در
حالیکه سالها است صاحبنظران از پرهیز از کالایی شدن آموزش و تحصیل سخن
میگویند، وزیر
آموزش و پرورش در تریبونی عمومی علنا تحصیل را با خرید
ماشین مقایسه کرده! بدون هرگونه شرمندگی -و شاید بدون اینکه آگاه از معنای
نگرانکننده سخنان خود باشد- بر کالایی شدن تحصیل صحه میگذارد.
در این
میان جاماندن و در واقع محروم شدن از تحصیل درحالی صورت میگیرد که طبق بند
«ح» ماده سوم قانون حمایت از کودکان -مصوب ۱۳۹۹- نیز «بازماندن یک کودک از
تحصیل» جزء موارد مخاطرهآمیزی تلقی گردیده است که نیاز به پیگیری و حل و
فصل عاجل دارد. نکته دیگر اینکه براساس قسمت دوم بند «ت» ماده شش همین
قانون نیز وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی اسامی و آدرس
تمام واجدین تحصیل را-اعم از ایرانی و غیرایرانی- به تفکیک مناطق آموزش و
پرورش اعلام کند و وزارت آموزش و پرورش نیز بر اساس بخش «ج» همین ماده باید
اسامی موارد کودکان واجد تحصیل ثبتنام نشده و سایر موارد مشکوک را جهت
پیگیری و اقدام مقتضی به بهزیستی و دفتر حمایت از کودکان قوه قضائیه اعلام
کند. بنابراین در مورد تحصیل کودکان خوشبختانه خلا قانونی چندانی وجود
ندارد، خصوصا اینکه در این بندها بر تحصیل کودکان پناهنده نیز به طور مشخص
تاکید شده است.آنچه در عمل اما شاهد آن هستیم جاماندگی خیل عظیمی از
دانشآموزان از تحصیل به عنوان حقی کاملا ابتدایی است و این محرومیت
بهمثابه سنگ بنایی برای تخریب آیندهی این کودکان خواهد بود.مسئلهای که
در مورد کودکان پناهنده متاسفانه بد فرجامتر هم است، چرا که اولا به خاطر
سختگیریهای سیستم آموزش و پرورش اساسا امکان ثبتنام این کودکان در مدارس
دولتی وجود ندارد و ثانیا در موارد مهیا شدن امکان تحصیل به صورت رسمی و
غیرانتفاعی بسیاری از این کودکان به دلیل فقر وعدم توانایی خانواده در
تامین هزینهها، از تحصیل باز خواهند ماند.مسئله نگران کنندهتر هم اینکه
محرومیت از تحصیل خصوصا در مورد اقشار آسیبپذیر و پناهندگان تقریبا مترادف
با سلام گفتن دردناک این کودکان به کار و ورود آنان به چرخه تخریبگر کار
کودکان خواهد بود.این مشکلات بزرگ و نگرانکننده در حالی آیندهی کودکان را
تهدید میکند که تعهد وزارت به مبانی و اصول اولیه وظایف خود، تمام آنها
را حل خواهد نمود.