کد خبر: ۳۳۱۶۲۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۵ - ۱۳ شهريور ۱۴۰۲ - 2023September 04
سال گذشته که قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌‌‌ای داد و اعلام کرد بر اساس این مصوبه، شرکت‌های دارویی می‌توانند محصول خود را بر اساس قیمت جدید و بر اساس ارز ٢٨‌هزار تومانی بفروشند و بر این اساس قیمت‌گذاری هم با نرخ جدید انجام شد. قطعا کسی که دارویی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است، باید با همان قیمت بفروشد تا آن محصول تمام شود.

شفا آنلاین>سلامت >رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این مطالب در رابطه با گلایه سندیکای تولیدکنندگان دارو از معرفی شرکت‌های دارویی به مراجع قضایی به‌‌‌دلیل پرداخت مابه‌‌‌التفاوت ارزی توضیح داد. «ستاد تنظیم بازار مصوبه را ابلاغ کرد و گفت تا زمانی که موجودی محصول‌‌‌های کشف قیمت‌شده تمام بشود، اجازه دهید تا با قیمت جدید داروهایشان را بفروشند و مابه‌‌‌التفاوت آن را با قیمت جدید برگردانند تا بازار دارو مختل نشود. حال این مصوبه به هر دلیلی برای تولیدکنندگان شفاف‌سازی نشد، برداشت برخی از تولیدکنندگان دارو این است که نباید این مابه‌‌‌التفاوت ارزی را دیگر برگردانند و به راحتی اقلام را با قیمت جدید بفروشند و مابه‌‌‌التفاوت آن را برای سرمایه در گردش خودشان ذخیره کنند.»

به گزارش شفا آنلاین:سیدحیدر محمدی گفت: این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. این اعتبار برای بیت‌‌‌المال است و ستاد تنظیم بازار برای بازگرداندن آن تصمیم گرفته است. به گفته وی دوستان عضو سندیکا توقع داشتند که سازمان غذا و دارو از ستاد بخواهد این مابه‌‌‌التفاوت را ببخشند ولی این موضوع در اختیارات ما نبود و سپس کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و اعلام کرده این رقم برگشت بخورد. محمدی در ادامه افزود: دیوان محاسبات هم به این موضوع ورود کرد و با جدیت به ما اعلام کردند که مال پدرتان نیست که ببخشید. این رقم برای بیت‌المال است و باید این رقم را از تامین‌‌‌کننده پس بگیرید.

وی در نهایت به تفسیر گفت: سازمان غذا و دارو هیچ شکایتی از شرکت‌های دارویی نکرده است و فقط همان موقع به استناد اعلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفتند که اگر شرکت‌ها مابه‌‌‌التفاوت ارزی را مرجوع نکردند، این اقدام انجام می‌شود و حوزه حقوقی این موضوع را در مراجع قضایی مطرح خواهند کرد. مرجع قضایی هم اعلام کرد که باید این مابه‌‌‌التفاوت پرداخت شود. بر این اساس قرار بر این شد که ابتدا حسابرسی انجام شود؛ چون برخی شرکت‌ها با قیمت‌های قبلی فروخته‌‌‌اند و نیازی به پرداخت مابه‌‌‌التفاوت ندارند، ولی اگر کسی با قیمت جدید فروخته، با حسابرسی میزان مابه‌‌‌التفاوت قیمت قدیم و جدید مشخص می‌شود و احتمالا این رقم برای شرکت‌ها تقسیط خواهد شد تا پرداخت انجام شود.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: