4 مسیر برای رساندن پیشرفت ها به سفره مردم

شفا آنلاین> بیانات روز چهارشنبه رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن اشاره به توفیقات و پیشرفت های اقتصادی 2 سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، حاوی نکات مهمی در زمینه مشکلات معیشتی بود. مشکلاتی که سایه پررنگی بر توفیقات اقتصادی دولت سیزدهم انداخته است.
اگر به وقایع 12 سال اخیر در حوزه اقتصادی نگاهی بیندازیم، می بینیم که اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با نسلی جدید از تحریم ها مواجه شد که اثر فوری و عینی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت تحریم ها علاوه بر تاثیرات کلان بر حوزه افت رشد اقتصادی، به طور مشخص با توجه به وابستگی نسبی ما در زنجیره تامین غذا و دارو به واردات و اثرپذیری فوری نرخ ارز از اقدامات واقعی تحریمی و تصویر رسانه ای پررنگ شده آن، تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت در دوگانه تاثیرگذاری تحریم ها و ناکارآمدی های داخلی، باید اذعان کرد که تحریم ها با سوار شدن بر نقاط ضعف داخلی و ناکارآمدی های خودمان از جمله وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی در تامین زنجیره غذا به واردات و به تعویق افتادن بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاحات بودجه ای، تاثیر پررنگی بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم داشت. به گونه ای که حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم در سال های میانی دهه 90 و همزمان با دوره برجام، باز هم میانگین عملکرد کل دهه 90 به ویژه به دلیل کارنامه شاخص های کلان اقتصادی در سال های 97، 98، 99 و 1400، کارنامه بدی است. میانگین رشد نزدیک به صفر و تورم نزدیک به 30 درصد و همچنین 5 سال مداوم تورم بالای 40 درصد از سال 97 تاکنون، خروجی خود را براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در کاهش 34 درصدی درآمد سرانه در دهه 90 نشان می دهد. به این ترتیب همزمانی 3 پدیده توقف رشد اقتصاد،  افزایش جمعیت و افزایش تورم منجر به تقسیم کیک ثابت مانده اقتصاد بین تعداد بیشتری از مردم و دسترسی بیشتر ثروتمندان منتفع از تورم به این کیک شده است.
در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید 2 دسته اقدامات را مدنظر داشت. دسته نخست بهبود شاخص های کلان اقتصادی به معنای رشد مداوم بالای 4 درصد و رسیدن تورم به محدوده کمتر از 30 درصد است که طبیعتا مجموعه وسیعی از اقدامات اصلاحی را می طلبد که بخشی از آن در اقتصاد کشور آغاز شده است و باید با قدرت بیشتری ادامه یابد. به ویژه در بعد بین المللی نیاز به نوعی از ارتباطات و تعاملات اقتصادی - سیاسی داریم که معنای جدیدی از ایران را در دنیای جدید تصویر کند. معنایی که به نقش آفرینی بیشتر ایران در عرصه کریدورهای بین المللی منتهی شود و اجازه ندهد مانند دهه 90 اقتصاد ایران، اقتصادی قابل تحریم شدن باشد.
بخش دوم به تشکیل یک نظام رفاهی کارآمد باز می گردد. از ابتدای دهه 80 با تشکیل وزارت رفاه، از اواسط همان دهه با توزیع سهام عدالت و از انتهای همان دهه با هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی، سنگ بنای سیاست گذاری رفاهی در کشور گذاشته شد. اگرچه این سنگ بنا اشکالات جدی نیز داشت اما ورود کشور به یک عرصه مهم را نشان می داد. با این حال در دهه 90 و در مواجهه با جهش نرخ ارز در برابر 2 سوال تمکین به نرخ بازار ارزی و توزیع منابع ناشی از واقعی سازی نرخ ارز به نیازمندان و ادامه پرداخت ارز ترجیحی، بیشتر گزینه دوم مدنظر بود. هم در ابتدای دهه 90 با توزیع ارز به نرخ 1226 تومان و هم در انتهای دهه 90 با توزیع ارز به نرخ 4200 تومان، ترجیح داده شد که ضربه گیر جهش نرخ ارز، ارز دونرخی باشد در حالی که می شد با حذف ارز ترجیحی به سمت ایجاد یک نظام رفاهی رفت. با این حال از ابتدای سال 1401 این اقدام در قالب حذف ارز 4200 و افزایش یارانه به 300 تا 400  هزار تومان انجام شد تا شکل دیگری از نظام رفاهی با توزیع یارانه نقدی شکل گیرد. با این حال با مرور تجارب قبلی برای ایجاد یک نظام رفاهی کارآمد که ضربه گیر نوسان های قیمتی بر معیشت خانوار باشد، به نظر می رسد باید اقداماتی مکمل توزیع یارانه انجام شود:
1 - مجموعه ای از تعاملات اقتصادی و سیاسی برای خارج کردن اقتصاد ایران از انزوا و گوشه رینگ و پیوستن ایران به مجموعه ای از تعاملات جهانی که آن را از حیطه تحریم دور کند.
2 - شکل گیری سیاست ارزی غیروابسته به بودجه دولت که بتواند نرخ ارز را برخلاف روند سینوسی تثبیت – جهش، وارد روند پیش بینی پذیری از تغییر مداوم و تدریجی اما قابل پیش بینی کند. برای تحقق این منظور تعاملات اقتصادی - سیاسی که پیشتر گفته شد و هماهنگ کردن نقشه تجاری کشور با نقشه ارزی ضروری است.
3 - ایجاد نظام رفاهی در زمینه غذا و دارو با اتکا به شناسایی دقیق خانوارها و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی با هدف فاصله گرفتن تدریجی از پرداخت نقدی، مشروط کردن یارانه به پایش سلامت، بهداشت و تحصیل و همچنین سوق دادن بخشی از رانت های گسترده موجود در قیمت گذاری ها به حمایت غذایی، دارویی، بهداشتی و آموزشی از خانوارهای هدف.
4 - تغییر دست فرمان در بازار مسکن از طرحی بسیار هزینه بر و کم اثر به فروش زمین های درون شهری به سازندگان مسکن و اختصاص منابع آن در قالب وام با نرخ سود پایین و بلندمدت به متقاضیان مسکن