رضا اميدوارتجريشي
اقتصاد ايران در يك دور باطل قدم برخواهد داشت و مشكلات عديده‌اي متوجه كشور مي‌شود. اقتصاد ايران بايد قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، اما اين هدف به الزاماتي نياز دارد.
شفا آنلاین>سلامت>اين روزها شايعات فراواني در خصوص تصميمات احتمالي دولت و مجلس پيرامون
افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي شنيده مي‌شود. شايعاتي كه باعث شكل‌گيري
صف‌هاي طويلي مقابل جايگاه سوخت و نگراني‌هاي عمومي فراواني شده است.
در
يادداشت‌هاي قبلي ريشه نامبارك موضوع قيمت‌گذاري‌هاي هيجاني كه از مجلس
اصولگراي هفتم، آغاز و سپس طي تمام سال‌هاي بعد، شكل بحراني به خود گرفت را
تحليل كردم. اين روند هيجاني مي‌توانست در بستر تصميم‌سازي‌هاي معقول به
شكل تدريجي و هر سال با يك ضريب مشخص با رشد همراه شود تا نه به دولت فشار
وارد شود و نه باعث شوك‌هاي مستمر اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و... شود.با
نگاهي به وضعيت نرخ حامل‌هاي انرژي در كشورهاي همسايه (كشورهايي كه تحريم
نيستند و كمبود بودجه احساس نمي‌كنند) متوجه مي‌شويم كه نرخ بنزين در اين
كشورها به مراتب بيشتر از ايران است.
بر اساس آمارهاي مستند، ميانگين قيمت
بنزين در كشورهاي منطقه براي هر ليتر حدود 25هزار تومان است كه فاصله
چشمگيري با نرخ بنزين در ايران دارد. در عربستان اين نرخ كمي بيش از 5 هزار
تومان است و در ساير كشورهاي منطقه‌اي مانند امارات و تركيه و... بسيار
بيشتر است. در ايران براي تخمين نرخ بنزين آن را با نرخ آب معدني مقايسه
مي‌كنند كه بسيار بيشتر از نرخ بنزين است. البته بايد توجه داشت، بالا بودن
قيمت بنزين در كشورهاي منطقه همراه با مولفه‌هاي بسيار مهم، ديگري است؛ از
يك طرف در اين كشورها توسعه حمل و نقل عمومي در معناي واقعي خود محقق شده و
از سوي ديگر، قدرت خريد و درآمد سرانه‌اي به مراتب بالاتر از ايران دارند؛
اين در حالي است كه در ايران مشكلات عديده‌اي در اين بخش‌ها وجود دارد.
بسياري از تحليلگران معتقدند، در ايران سرمايه‌گذاري مناسبي در بخش‌هايي
چون مترو، اتوبوس همگاني، مونوريل و...نشده و حمل و نقل در ايران ايران
دوسر باخت است.ايران از يك طرف ناچار است بودجه‌هاي هنگفتي صرف ترافيك،
آلودگي هوا و متعاقب آن بهداشت و درمان مردم و... كند و از سوي ديگر به
دليل ميزان مصرف انرژي در ايران سرمايه‌هاي عمومي دچار اتلاف مي‌شوند.
راهكار مهم براي حل اين معضل، حذف بودجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهايي
است كه عملا تاثيري در چشم‌انداز آينده كشور ندارند و تخصيص اين منابع براي
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي است تا از اين طريق مترو در اكثر شهرها و
كلانشهرها شكل بگيرد، واگن‌هاي متروي نوين خريداري و حمل و نقل شهري با رشد
و كيفيت بالا محقق شود.
در غير اين صورت، اقتصاد ايران در يك دور باطل قدم
برخواهد داشت و مشكلات عديده‌اي متوجه كشور مي‌شود. اقتصاد ايران بايد
قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، اما اين هدف به الزاماتي نياز دارد. يكي
از الزامات مهم براي تحقق اين منظور، رفع تحريم‌هاي اقتصادي است. مورد
بعدي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و سپس رشد GDP است، در كنار همه اين
موارد، كمك به توسعه حمل و نقل هم بايد در دستور كار متوليان قرار بگيرد.
اما اين ضرورت به دليل گزاره‌هاي سياسي و جناحي كمتر مورد توجه مجلس و دولت
قرار مي‌گيرد. نمايندگان نگرانند هر نوع تصميم‌سازي در نرخ بنزين منجر به
كاهش سبد راي آنها شود. اين در حالي است كه دستگاه قانونگذار بايد از
رفتارهاي پوپوليستي دوري كرده و منافع كلان مردم و كشور را مدنظر قرار دهد.
تداوم اين نوع سركوب قيمت‌ها باعث وارد آمدن فشار بسيار زياد به فنر
اقتصادي قيمت‌ها شده و سرانجام روزي اين فنر در خواهد رفت.
روند افزايش
قيمت حامل‌هاي انرژي مانند مصوبه مجلس ششم بايد به صورت تدريجي و همراه با
يك شيب ملايم صورت گيرد. سود حاصل از درآمدهاي انرژي هم بايد صرف حمل و نقل
عمومي و بهبود شاخص‌هاي لجستيكي شود. بنابراين رفع تحريم‌هاي اقتصادي، جذب
سرمايه‌هاي خارجي، سرمايه‌گذاري روي حمل و نقل همگاني و اتخاذ رويكردهاي
قانوني براي همسان‌سازي نرخ بنزين و ساير حامل انرژي به صورت تدريجي و...
از جمله ضرورت‌هايي است كه براي حل اين مشكل بايد در دستور كار قرار بگيرد
تا اقتصاد ايران از مشكلات فزاينده فعلي عبور كند. در كل به نظر مي‌رسد هيچ
برنامه مدوني براي قيمت‌هاي حامل انرژي وجود نداشته و اين قيمت‌گذاري
دستوري و نگهداشتن فنر قيمت‌ها مانند رينگ بوكس است كه مشتي محكم ورزشكار
مي‌خورد و گيج مي‌زند.
نظرشما
آخرین اخبار