ارعاب بی‌حجابان یا تبلیغ خشونت در قالب لایحه عفاف و حجاب

اول)ارعاب آنها است به معنی عام و خاص و تقابل با جامعه و افزایش هزینه بیشتر زندگی در ایران ؟

دوم)تبلیغ شدید خشونت در میان مردم یا نفی آن؟

سوم)یا حس انتقام‌گیری ازبه اصطلاح بی حجابان در جامعه و مردم یا تشهیر این افراد و گسترش حس انتقام‌ جویی؟

چهارم)یا ظلم به رهبرو ملت با هزینه کردن و سوء استفاده تحت عناوین "خواسته "یا"فرمایش "یا "دستور رهبر"است

پنچم)یا چون شرع مقدس انوار اسلام هدف از مجازات به اصطلاح بی حجابان "اصلاح" آنان درقالب کار فرهنگی است و یا رفع موضوع بی حجابی بجای کار فرهنگی با توسل به قوه قهریه"کار سرهنگی=اجبار"بوده و می باشد!!

نهایتا هرچه بوده و باشد،مطابق قاعده"اهم و مهم"حالیه مهمترین مشکل ملت فقط با حجابی و بی حجابی و امثالهم است که وکلای ملت در پارلمان بر خلاف اصل ۶۷قانون اساسی و قاعده رعایت "غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل دنبال آن هستند،یا از بین بردن فقر و تبعیض و بی حجابی مدیران که نمونه آن چند روز گذشته در خصوص مدیرکل ارشاد استان گیلان اتفاق افتاده است و قبلا هم در مورد قاریان دیگر مطرح شده بود!!

به هر حال هرچه بوده و باشد اجبار در حجاب، از منظر دین پژوهانی چون آیت الله ایازی در مقاله "قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی، ص۵۰" "ریشه در قرآن" ندارد. بلکه هدف از حجاب در قران به دلالت(آیه 59 احزاب و آیه 31 نور) ایجاد وجه ممیزه فی مابین زنان مؤمن و غیر آنهاست «مجازاتْ» بعنوان ضمانت اجرای نقض قانون عدم، واکنش حکومت به عنوان نمایندۀ جامعه در برابر رفتار جنایی است. رفتار جنایی به عنوان کنش غیرهنجاری و ممنوع، یک پدیدۀ پیچیده و چندوجهی به شمار می‌آید که درک کیفیّت آن، نیازمند مطالعۀ «رفتار»از منظر علوم گوناگون است. از این رو، تدوین یک سیاست کیفری منسجم و دستیابی به اهداف مجازات‌های مقرّر در آن، نیازمند درک دقیق از ماهیّت و کیفیّت رفتار جنایی بی حجابان در مقام نقض قانون یا اعتراض مدنی به وضع موجود و لجبازی با حاکمان است!!

در صورت تایبد این نطریه علم روان‌شناسی و جامعه شناسی را باید پیش‌نیاز مطالعات حوزۀ «رفتارکم حجابان» دانست، چرا که فلسفۀ وجودی آن، مطالعه و شناخت علمی رفتار آدمی بوده بنابراین سوال این است؟

اهداف این قانون و مجازات آن بر مبنای مکاتب کیفری چیست؟

جز سال های آغازین قاعده مند کردن مجازات، یعنی پس از دوران انتقام خصوصی که بیشترین هدف کیفر را فراهم سازی عدالت مطلق و سزادهی به مجرم تشکیل می داد، از آن پس جای خود را به هدف پیشگیری از جرم و بازپروری مجرم از مجازات ترسیم نموده است

به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری و شرع مقدس اسلام منطبق بر آیات متعدد قرآن کریم و احادیث نبوی ارعاب مجرم, سزا دادن, اصلاح, ناتوان سازی وی, عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.

با این تفاوت که اهداف اسلام که مجلسیان در هنگامه موسم انتخابات خود را به آن متصف می نمایند از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است. اسلام علاوه بر؛اهداف دنیوی "که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد, اهداف دیگر بعنوان" اهداف اخروی" نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است. لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد, در احکام وی نیز "منفعت و مصلحت "دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت, ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد, دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعا اثبات شود مجازاتی, اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد.

باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است, و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد, لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به" مفسده "تبدیل شود یا" موجب وهن" در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد, دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد, در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد.

ذکر توأمان دو واژه ی «کتاب» و «حکمت» در ده آیه از قرآن کریم تأمل برانگیز و مبین" لزوم تعامل قوانین با حکمت و مصلحت" است. خداوند بر این نکته تأکید کرده که به پیامبرانش دو چیزی داده است تا بر اساس آن دو، جامعه را به سر منزل مقصود برسانند و آن چیز، «کتاب» و «حکمت»

به هر حال سوال این است، لایحه فوق در صورت تصویب مطابق موارد پیش گفته با اتکاء به دلایل دنیوی و اخروی معروضه باعث"نعمت"برای ملت است یاموجب"نقمت"برای کشور و ملت "به علت آثار" وهن آور "و" مفسد انگیز" ناشی از تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن درابعاد داخلی و بین المللی است،بعبارت ساده باعث "ارعاب مجرمان یا رواج خشنونت وهرج و مرج ولو موقت چون تابستان سال گذشته بوده و است و خواهد بود"؟؟

"منابع قانون" درکشور عبارتند از :کتاب و سنت و اجماع و عقل "اصول پنچ گانه دین" در شرع مقدس اسلام عبارتند از: توحید ،عدل و نبوت و امامت و معاد و فروع ۱۰گانه دین نیز به ترتیب نماز، روزه ،خمس ، زکات ،حج و جهاد ، امر به معروف و نهی منکر وتولی و تبری.

فروع دین به عمل و عبادات مربوط و اکراه در آن ممکن نیست"لااکراه فی الدّین با گذر از مسلمات شرعی و قانونی مورد نیاز برای یک قانون جامع و مانع به نظر ایراداتی از منظر قانون و قانون نویسی بر لایحه عفاف و حجاب وارد که اهم آنها که در مخالفت با شرع قانون اساسی و قوانین مقدم دیگر قبل از آن باشند عبارتند از:

(1مطابق ماده ۲این لایحه" وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ با همکاری دبیرخانه‌ شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ تأثیر اجرای این‌ قانون‌ را رصد و سالانه‌ به‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ گزارش‌ نماید. این‌ گزارش‌ در کمیسیون‌های فرهنگی‌ و قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ ارزیابی‌ و نتیجه‌ تغییر شاخص‌ وضعیت‌ عفاف‌ و حجاب‌ جهت‌ قرائت‌ به‌ صحن‌ علنی‌ ارسال‌ می‌شود." با دقت در این ماده مبرهن است که نمایندگان مجلس با درج این ماده در لایحه صراحتا اصول ۵۷که موید تفکیک قوا درایران و ۱۵۶ قانون اساسی که "نظارت برحسب اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه دانسته نقض نموده است!سوال آین است که قانون عادی لایحه عفاف و حجاب می تواند ناقض اصول تفکیک قوا عهده دار نمودن وظایف قوه مجریه به وزات خانه ارشاد باشد؟!

لوفرض محال موارد معروض ،نتیجه گزارش‌ باید مفید فایده برای ملت باشد یا نمایندگان مجلس؟

صرفنظر ازاین مهم ،بر خلاف فصل دوم مندرج در این قانون علاج واقعه بعنوان اقدام بهداشتی را باید برای ترویج سبک زندگی قبل از وقوع ازدواج قوانین و مقررات فعلی وزارت بهداشت انجام داد و نه عمل درمانی بعد از وقوع مشکل بعنوان آموزش ضمن خدمت و در ساعات اداری از بودجه ملت برای آموزش فرهنگ ازدواج کارمند دولت!!.

۲)بر خلاف متن 6این لایحه آیا قانونی در خصوص نحوه دوخت و پوشش لباس افراد ایرانی در منزل،محل کار،محل ورزش و ...وضع شده که کمیت و کیفیت نوع و دوخت و رنگ آن برای هر محل و مناسبت تعریف که تخلف از آن جرم و قابل تعقیب باشد؟

لو فرض مجال موجود بودن قانون نحوه پوشش،آیا این امر دخالت در امور خصوصی افراد نبوده و نمی باشد و مطابق شرع انوار اسلام "لا تدخلوا و اجتنبوا "ورود به آن جایز وممکن است؟

آیا شرعا و قانونا نمایندگان مجلس می توانند در امور "خصوصی"افراد تا این حد و اندازه دخالت کنند؟؟

۳)آیا بر خلاف ماده ماده 12 این لایحه ترویج سبک زندگی ،فرهنگ سازی و آیین نامه نویسی ...راجع به موضوع حجاب وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد،سازمان تبلیغات اسلامی و...‌وظیفه وزارت آموزش و پرورش است یا وزارت ارشاد،؟اگر وزارت آموزش و پرورش طبیب ماهر بود سالیانه وزیر آن تغیبر نمی کرد برای تقدیر دانش آموزان خویش تقدیری نیک مقدر میکرد.تا شاید کمتر مورد حمله شیمیایی بد خواهان در ماه‌های گذشته واقع میشد!

۴)مطابق مواد ۳۸به بعد مصرحه در فصل پنجم-جرائم و تخلفات ،خاصه ماده ۴۲ آن دائر بر اینکه"درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد"

و ماده ۴۹- آن مبنی بر اینکه "هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود."

سوال آین است که آیا به مصداق شعر

"گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری"

ممکن است بر خلاف آیه )(و لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی

هیچ گناهکاری گناه دیگری رامتحمل نمی شود.

کسی بار دیگر رابه پشت نخواهد کشیدن ز ریز و درشت)) بار گنه کارکنان محل کار و مشتریان محل کسب متوجه محل کسب باشد،آیا این مواد در تعارض و تناقض کامل با شرع مقدس اسلام و اصل مسلم و مترقی "اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها "نمی باشد،به زبان ساده آیا ممکن است بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی کارکنان مجلس متوجه نمایندگان مجلس شود و بار مجازات تحمل حبس و جزای نقدی کارمند متخلف مجلس را بر نماینده مجلس بارنمود؟!

آیا کاری که ضابطان نظام با آن همه عده و عُده نتوانستند انجام بدهند ،از ناحیه مغازه دار و راننده اسنپ و...ممکن است؟

آیا تعطیلی کسب و کار کارفرما بخاطر تخلف محتمل کار گر یا ارباب رجوع در تعارض با اصل ۴۰قانون اساسی مبنی براینکه" هیچ کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد." و قاعده مسلم و مترقی"لاضررو لاضرار فی الاسلام"نبوده و نمی باشد !؟

۵)به دلالت ماده۴۳ این لایحه مبنی بر اینکه "هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود..."

آیا ممکن است به نام تهیه قانون همه اصول داخلی و بین المللی حقوق را نابود کرد؟این نوع قانون نویسی و تعیین‌ مجازات با زیر پا گذاشتن اصول مهم حقوق جزا، ذهن ها را بی اختیار بیاد داستان داروغه ناتینهگام و پول زور ولایت برره و توصیه ضرغامی می اندازد که "داروغه ناتینگهام نباشید"!

۶) به دلالت ماده ۴۵ به بعد این لایحه آیا ممکن است قبل از طرح شکایت و تعقیب و پیگیری موضوع در دادسرا عمومی و انقلاب و محکومیت متهم در محاکم کیفری ،نامبرده را به پلیس یا هیت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و فی البداهه محکوم کرد. لو فرض محال در صورت امکان آیا مراجع شبه قضایی تخلفات اداری و پلیس در مقام قاضی و دادگاه حق رسیدگی به موضوع بی حجابی و صدور حکم را دارند؟چگونه ممکن است ضابط یا مجری حکم خود واضع حکم برای مجرم یا متهم به اصطلاح بی حجاب باشد،؟آیا بسط و گسترش و تعریف بی حد و حصر این الفاظ ماحصلی جز ترویج هرج و مرج اداری و انتظامی و قضایی و بازگشت به دوران "حس انتقام گیری قرن۱۶"در حقوق جزا به دنبال داشته باشد!

سوال آین است بر خلاف ماده ۶۶این لایحه ، موارد و مصادیق امر به معروف و نهی از منکرچیست؟

؟تحصیلاتش چیست؟مرجع آموزش تخصصی نامبرده کدام کتب حقوقی،روانشناسی و جامعه شناسی و..می باشد؟

مجازات آمرمتخلف قانون وناقض حریم خصوصی افراد و نحوه جبران خسارت اشخاص در صورت برائت از اتهامات متسبه چیست و چگونه است؟

علی ایحال در مقام نتیجه باید گفت:

اول) به دلالت اصل ۷۲قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کسور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.."از آنجایی که به نظر لایحه عفاف و حجاب با اصول متعدد قانون اساسی و شرع انوار اسلام خاصه مواد ۵۷و ۶۱ و ۷۲و ۱۵۶و قواعد "لاضرر "و "تکلیف مالایطاق"و " "لاتزرو"مغایرت داشته ،امید است شورای نگهبان در اجرای اصل ۹۶ با تشخیص و مغایرت این لایحه از تصویب آن جلوگیری نمایید.

دوم)باعنایت به اینکه لایحه مشعر به نظر نتواند سعادت دنیوی و عقوبت اخروی به اصطلاح بی حجابان و کم حجابان و شل حجابان را تامین کند تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به" مفسده "تبدیل شود یا" موجب وهن" در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد, دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد, در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد.

سوم)از منظر عامه جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان اجرای محتمل این لایحه باعث تبلیغ شدید خشونت در میان مردم وبا هدف ارعاب به معنای عام و خاص کاملا متفاوت است. بنابراین نه تنها اهداف محتمل مد نظر نمایندگان را در جامعه امروز و برای جوان دهه هشتادی را تامین نمی کند بلکه به‌نحوی باعث زمینه‌سازی بحث جرم و ارتکاب در جامعه شده و می‌شود.زیرا که خشونت و ایجاد روحیه خشن در مقام تقابل باعث میل به خشونت در مردم و میل به گسترش جرم میشود.پلمپ مغازه و بازداشت مغازه دار و هنرمند متخلف بعنوان مجازات در مرئی و ملاءعام و بصورت علنی حس انتقام‌گیری در جامعه را ایجاد نموده و می نماید.این امربا اهداف اسلام از مجازات که "اصلاح" است و" نه ارعاب" و تحمیل مجازات بر خانواده افراد منافات داشته و دارد.

چهارم) به دلالت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و محرومیت محتمل بی حجابان از کسب و کار و رانندگی و توقیف خودرو و پلمپ مغازه برای ماهها و سالها هیچ گونه تناسبی با جرم بی حجابی نداشته و ندارد و شرعا "تکلیف مالایطاقی "بیش نمی باشد

پنجم)- مطابق اصول آمره قانونی مجازات اصلی بی حجابی در زمره جرائم درجه هشت مجازات تکمیلی در بند فوق ناظر بر مواد متعدد این لایحه در زمره جرائم درجه ۶ می باشد و از آنجایی که مجموع مجازات تکمیلی و تبعی مجرمان و متهمین محتمل مصرحه در لایحه عفاف و حجاب به مراتب شدیدتر از مجازات اصلی لحاظ شده. بنائا با اصول آمره و جهانشمول حقوقی و کیفری سنخیتی نداشته و ندارد و در تعارض با آنها می باشد.

ششم)در قوانین ایران بشرح مندرج درمواد ۱۲۷۵و ۹۷۵قانون مدنی مبنی براینکه"محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد"

از نظم عمومی و جریحه دار کردن احساسات جامعه یاد نموده و چنانچه لایحه عفاف و حجاب منجر به محقق شدن بی نظمی و..شود به نظر اجرای آن به دلالت این ماده ممکن نیست.

هفتم)نظارت ناپذیر دانستن تصمیمات و مصوبات برخی از اشخاص حقوق عمومی مصرحه در مواد متعدد این لایحه با هیچ یک از اصول و مبانی حقوق عمومی و از جمله "حق دادخواهی" سازگاری نداشته و می‌تواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد.

هشتم)نظارت قضایی که به معنای کنترل اقدامات و مصوبات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه از سوی قوه قضاییه بوده ،امروز از اصول مهم و شاخص حقوق عمومی و تضمین کننده حاکمیت قانون در جامعه به شمار می رود که در پی تنظیم هرچه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادی شهروندان روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.واگذاری این مهم به ارکان اجرایی قوه مجریه به هر صورت وتحت هر عنوان از منظر قانون اساسی بعنوان سند میثاق ملت و دولت مسموع نبوده و نمی باشد.

نهم)ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات 27 و 28 سوره ‌نورواصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه" حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند"ومنشور حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلام و قانون آیین دادرسی کیفری به حق حریم خصوصی اشاره شده است.

دهم )شایسته است نمایندگان مجلس بر مبنای قاعده "اهم"و "مهم" بفکر طرح و تصویب قوانین مفید و مثمر بحال مردم باشند تا بدینسان وفاداری خود به موکل و پای بندی به سوگند در مقام امین را به منصه ظهور برسانند و نه به دنبال محدود و تهدید کردن حقوق حقه مردم.

انشالله مجلسی آدمها با ملحوظ نطرداشتن مقتضیات زمان و مکان امروز ملت و پرهیز از شتابزدگی و ظلم به ملت و دولت با خودداری ازهزینه کردن از عنوان رهبری از تصویب و اجرای قانون ناقص پرهیز نمایند .تا بیش از این هزینه داخلی و بین المللی آن بردوش مردم تحمیل نشود./خبرآنلاین

دکتر حمیدرضا آقابابائیان*