علیرغم اینکه هنوز وزارت بهداشت به انتشار این نامه واکنشی نشان نداده است، اما محتوای آن مورد نقد حقوقدانها قرار گرفته، مثلاً کامبیز نوروزی، حقوقدان در واکنش به اقدام مدیر شبکه بهداشت لاهیجان در یادداشتی نوشته که: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد. این دستور که «ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرتآور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.»
همچنین علی مجتهدزاده، حقوقدان در یادداشتی دیگر نوشته که: «امروز نامهای از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت دیدم که در آن عنوان شده به افراد بیحجاب، خدمات پزشکی ارایه داده نشود! باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسوول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسوولان وزارت بهداشت و… آیا کسی حاضر است مسوولیت شکلگیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد.»
همینطور جعفر ایمنآبادی، نماینده اسبق مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی به نامه مدیر شبکه بهداشت و سلامت گیلان واکنش نشان داده است، اوگفته که: «متاسفانه با رفتارهای افراطگرایانه در حال دور شدن از حالتهای انسانی هستیم. اینها رفتارهای غیربشردوستانه و خارج از حکم دین است. با فردی که چنین درخواستی کرده و این دستورالعمل را ابلاغ کرده باید برخورد شود. مگر میشود با بیمار چنین کاری کرد و بگوییم اول حجابت را رعایت کن تا تو را مداوا کنیم؟ در زمان جنگ هم دشمنان وقتی اسیر میشدند ما هرکاری از دستمان بر میآمد میکردیم تا اول جان او را نجات دهیم.»
منبع:روزگار