به گزارش شفا آنلاین:از سوی دیگر کارگرانی هستند که به علت همین حوادث کار توانایی کار کردن را از دست می‌دهند و باز هم هیچ نهاد و سازمان حمایت کننده‌ای وجود ندارد تا در روزهای سخت حامی آنها باشد. در شرایط کنونی که وضعیت معیشت مردم به تورم‌های روزانه گره خورده و بنا بر گفته مسوولان تعداد افراد زیر خط فقر از مرز ۲۸ میلیون نفر هم گذشته است مشخص است که وضعیت کارگران ساختمانی که اغلب هم کارگران فصلی هستند برای گذران زندگی به چه شکل است. آنها برای تامین نیازهای اساسی خود هم با مشکل مواجه هستند و با اینکه هر روز در حال پذیرش خطر در محیط کاری خودند اما باز هم کسی نیست که سایه حمایتی خود را بر آنها بگستراند.
مساله بیمه کارگران ساختمانی سال‌هاست که در مجلس مطرح می‌شود ایراداتی به آن گرفته می‌شود و در نهایت به زمانی دیگر برای بررسی و شاید هم تصویب موکول می‌شود. اتفاقی که باعث شده هر ساله هزاران کارگر ساختمانی بدون اینکه امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را داشته باشند جان خود را از دست بدهند و خانواده‌هایشان برای گذران زندگی سرگردان شوند. حالا یک بار دیگر بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مساله اینجاست که وقتی پای حق و حقوق کارگران به میان می‌آید مسوولان نگران افزایش تورم می‌شوند. آنها افزایش حقوق کارگران را باعث تورم می‌دانند و حالا هم تصویب بیمه کارگری را باعث افزایش قیمت مسکن. در حالی که هیچ کدام از این بهانه‌ها دیگر قابل پذیرش نیست و مردم به خوبی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت کارگران نمی‌تواند باعث افزایش تورم در اقتصاد بیمار این روزهای کشور شود.
بررسی بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم در مورد طرح بیمه کارگران ساختمانی گفت: قرار است این طرح هفته بعد به صحن علنی مجلس بیاید و آنطور که نمایندگان مجلس گفتند، یا این تغییرات پذیرفته و مصوبه رأی می‌آورد و یا اگر نشد، به همان قانون سال ۱۴۰۱ برمی‌گردیم. اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، اوایل تیرماه با رأی نمایندگان مجلس به مدتِ دو سال متوقف شد. مخالفانِ این مصوبه، به بهانه افزایشِ قیمتِ مسکن، طرح را کنار گذاشتند و بیان کردند که طرح به دلیلِ آنکه سهم حق بیمه کارفرمایان را در تمام نقاط شهری ۴ درصد تعیین کرده ناعادلانه است. آنها البته به جای اصلاحِ طرح، رأی به توقف و بازگشت به قانون سال ۹۳ دادند. رأی نمایندگان مجلس به توقف طرح، از سوی شورای نگهبان رد شد و قرار شد این مصوبه در مجلس مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
ایجاد تغییرات جزیی در مصوبه ۱۴۰۱
روز یکشنبه، یکم مردادماه، نمایندگان کارگری در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شدند تا در مورد آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه در دستِ بررسی، نظراتِ خود را بگویند. عباس شیری، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم، در مورد جزئیاتِ این جلسه گفت: در این جلسه اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل بیمه‌شدگان، مسوول نام‌نویسی و معاون وزیر راه حضور داشتند و تغییراتِ جزئی در مصوبه سال ۱۴۰۱ اعمال شد.
شیری بیان کرد: قرار است این طرح هفته بعد به صحن علنی مجلس بیاید و آنطور که نمایندگان مجلس گفتند، یا این تغییرات پذیرفته و مصوبه رأی می‌آورد و یا اگر نشد، به همان قانون سال ۱۴۰۱ برمی‌گردیم و همان را اجرا می‌کنیم. دیگر توقفی در کار نیست و باید موضوع بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه برسد. او افزود: نمایندگانِ مجلس به سهم ۴ درصد کارفرماها در مناطق شهری معترض بودند و در جلسه روز یکشنبه تغییراتی در این زمینه ایجاد شد. شیری در خصوص تغییراتِ اعمال شده بر اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: در این طرح قرار شد سهم حق بیمه کارفرمایان بسته به جمعیتِ آن منطقه، از ۰.۵ تا ۶ درصد حداقل دستمزد برای هر متر مربع تعیین شود.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم در پایان گفت: ما یک گله هم از دولت و نماینده او در مجلس داریم. در آخرین جلسه‌ای که طرح در صحن علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان رای به توقف دادند، نماینده دولت هیچ صحبتی در مورد بیمه کارگران ساختمانی نکرد و از بیمه‌شدگان حمایت نکرد. این موضوع حتی در جلسه روز یکشنبه از سوی نمایندگان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مطرح شد. آنها اذعان داشتند که اگر نماینده دولت در آن جلسه از بیمه کارگران ساختمانی حمایت می‌کرد، شاید نمایندگانِ مخالف هم قانع می‌شدند و طرح با این تعلل مواجه نمی‌شد.
این همه تاخیر برای چیست؟
خسرو شاهانی، فعال کارگری درباره بی توجهی دولت و مجلس به تصویب و اجرایی شدن هر چه سریع‌تر بیمه کارگران ساختمانی به تعادل می‌گوید: هیچ کس نمی‌داند دلیل این همه تاخیر چیست. سال‌هاست که کارگران ساختمانی در انتظار تصویب این قانون هستند طی این سال‌ها تعداد زیادی از این کارگران ساختمانی جان خود را از دست داده‌اند. بارها و بارها در مورد حوادث کار در این رابطه هشدار داده شده است و عنوان شده که کارگران ساختمانی بیش از همه نیازمند بهره مندی از بیمه هستند اما هر بار دولت‌ها و مسوولان به نحوی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کرده‌اند.
او می‌افزاید: نمایندگان مجلس که به ناگهان حکم به توقف دو ساله بیمه کارگران ساختمانی می‌دهند أصلا از وضعیت زندگی و معیشت این افراد خبر دارند؟ آنها می‌دانند که این کارگران با چه مشکلاتی مواجهند و چگونه برای تامین معاش خود زندگی شان را به خطر می‌اندازند؟این اندازه بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران از سوی نمایندگان مردم جای تعجب و البته گلایه بسیار دارد. مگر می‌شود افرادی که خود را نماینده مردم می‌دانند از حقوق حقه آنها دفاع نکنند. نباید همه‌چیز در مجلس به نفع دولت و کارفرما و قدرت‌های بالادستی تمام شود. در حالی که این مردم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و اصل اقدامات باید برای بهتر شدن وضعیت زندگی و معیشت مردم باشد نه مسوولان.
مشکلی کوچک که باعث توقف طرحی بزرگ شد
بر أساس اخبار منتشر شده اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفند ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد. به موجب آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند. همچنین کارفرما مکلف شد بابت هزینه بیمه کارگر ساختمانی برای هر متر مربع زیربنا در ساخت و سازهای شهری، ۴ درصد و در ساخت و سازهای روستایی، یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال مصوب شورای عالی کار را باید به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس آن زمان اعلام کرد که برای بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی به ۱۴ همت بودجه نیاز بود که با تصویب مجلس این مساله حل شد و همه کارگران ساختمانی طی یک بازه زمانی بیمه خواهند شد اما مدتی بعد درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد و محمد رضا پور ابراهیمی - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد. به گفته اوبه دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی می‌توان انتظار داشت که مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط حل شود.
پیشنهادی برای توقف دو ساله بیمه کارگران ساختمانی
علی نیکزاد - نایب رییس مجلس نیز اعلام کرد که مشکل توقف صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط با اعلام وصول دوفوریت طرح برطرف و موضوع بیمه کارگران ساختمانی مرتفع خواهد شد اما در ادامه این فرآیند نمایندگان مجلس در جلسه چهارم تیر ماه در حال بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی و درخواست دو فوریتی طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بودند که پیشنهادی برای اصلاح کل ماده ۵ از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد تا هم کارگران ساختمانی متضرر نشوند و هم ساخت و سازها تعطیل نشود. این پیشنهاد موجب شد تا نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال رأی دادند در حالی که پیشتر در جلسه علنی ۱۷ اردیبهشت ماه به دوفوریت آن رأی داده بودند. بر این اساس نمایندگان مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا باشد.
