در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته همچون ایالات‌متحده، ژاپن، آلمان، ایتالیا، امارات، لوکزامبورگ، اتریش، کانادا، استرالیا، کره‌جنوبی و تایوان، حجم نقدینگی به شکل چشمگیری توسط نظام بانکی افزایش یافته، اما چون در راستای تامین کسری بودجه دولت‌ها نبوده، نه‌تنها باعث افزایش تورم نشده، بلکه سهولت در مبادلات تجاری را موجب شده است
شفا آنلاین>سلامت> انتشار خلاصه آمار بررسی تحولات ترازنامه پرداخت‌های بانک مرکزی، مشتمل بر جداول موازنه پرداخت‌ها، ارز صادرات غیرنفتی و واردات کشور، آمار تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و نیز ارقام عمده پولی و بانکی بانک‌ها اعم از تسهیلات پرداختی و عقود اسلامی، دربرگیرنده تمامی روایت‌های رسمی دولت از چکیده تحولات پولی کشور در واپسین ماه نخستین سال سده جدید خورشیدی است.
خروجی این آمار نشان می‌دهد آهنگ رشد نقدینگی کشور در دوازده ماهه منتهی به اسفند گذشته، با رشد ۱/۳۱ درصد همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل -که معادل ۳۹ درصد رشد سالانه نقدینگی بود- با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده و نمایانگر کاهش سرعت افزایش پایه پولی کشور است.
هرچند این روند کاهشی نسبت به بازه معادل پیش از خود، چشمگیر و قابل اعتناست، اما همچنان رشد نقدینگی بالای ۵ درصد برای هر سال، نشان‌دهنده حرکت پرشتاب پول داغ و فاقد پشتوانه در اقتصاد ایران است. رشد نقدینگی به خودی خود، اگر در راستای تامین کسری بودجه دولت نباشد، همبستگی مستقیمی با افزایش نرخ تورم از خود نشان نمی‌دهد.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته همچون ایالات‌متحده، ژاپن، آلمان، ایتالیا، امارات، لوکزامبورگ، اتریش، کانادا، استرالیا، کره‌جنوبی و تایوان، حجم نقدینگی به شکل چشمگیری توسط نظام بانکی افزایش یافته، اما چون در راستای تامین کسری بودجه دولت‌ها نبوده، نه‌تنها باعث افزایش تورم نشده، بلکه سهولت در مبادلات تجاری را موجب شده است. این در حالی است که در ایران چون خلق پول رابطه مستقیمی با تامین مالی کسری بودجه دولت دارد و این تامین مالی اثر خاصی در افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ندارد (صرف بودجه عمرانی نمی‌شود)، به طور مستقیم باعث افزایش فشار بر پایه پولی کشور می‌شود و اسباب تشدید تورم را فراهم می‌سازد. از این رو، نرخ رشد نقدینگی فعلی هرچند کاهش چشمگیری نسبت به مدت مشابه پیش از خود داشته است، اما هنوز در کانال خطرناک رشد ۳۰ درصدی سیر می‌کند و باید با سیاست‌های پولی انقباضی شدیدتر، این نسبت هرچه سریع‌تر حالت نزولی جدی‌تری به خود بگیرد.
شایان ذکر است که معادل ۷/۲ درصد از کل رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰، مرتبط با افزوده شدن دیتاهای خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد به خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) است. حجم کل نقدینگی کشور در انتهای بازه زمانی یادشده ۶۷/۶۳۳۷ همت بوده است.
آمار رشد پایه پولی کشور بر خلاف آمار رشد نقدینگی کشور که اندکی امیدوارکننده‌تر بود، به شدت نگران‌کننده است. در انتهای اسفندماه سال گذشته، نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، با رشد ۴/۴۲ درصدی به رقم ۸۶۰۰ همت رسیده است. عمده‌ترین دلیل این افزایش سرسام‌آور را باید در افزایش قابل توجه حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پذیرش تعهدات تامین ارزی مورد نیاز برای وزارتخانه‌های بهداشت و کشاورزی از سوی بانک مرکزی، به منظور پوشش جبران آثار حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی، جست‌وجو کرد. از دیگر عوامل رشد عجیب پایه پولی، باید در فشار دولت برای تخصیص اعتبارات تکلیفی از جانب بانک‌ها برای تامین اعتبار پروژه‌ها و طرح‌های موردنظر دولت اشاره کرد که منجر به خلق پول قابل توجه از جانب بانک‌ها شد.
هرچند برخلاف ادعای بانک مرکزی که این رشد پایه پولی را ناشی از درون‌زایی پول دانسته، باید این افزایش چشمگیر پایه پولی را منبعث از تزریق پول پرقدرت به بدنه اقتصاد کشور بدانیم، زیرا این کار باعث شده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و بانک‌ها برای تامین مازاد ذخایر سپرده قانونی تکلیفی نزد بانک مرکزی، مجددا اقدام به خلق پول کرده و از این منظر، ناترازی خود را با دور زدن بانک مرکزی جبران کنند.
میانگین ارزش تبادل هر واحد دلار با ریال در بازار آزاد در اسفندماه سال گذشته، معادل ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در ماه بهمن، رشد ۱۳ درصدی و نسبت به اسفندماه سال پیش از آن که با نرخ ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان به ازای هر دلار تبادل می‌شد، رشد بیش ۱۰۱ درصدی داشته که به معنای بروز یک شوک ارزی قابل توجه است و در خلاصه آماری که بانک مرکزی برای اسفندماه سال گذشته ارائه داده، از ارائه آمار مدت مشابه سال قبل، چشم‌پوشی عامدانه‌ای شده است. البته که به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز توسط بانک مرکزی برخلاف ادوار پیشین، جای تقدیر دارد، اما این آزادسازی در شرایطی بود که بانک مرکزی برای چندماه سیاست مخرب ارز ترجیحی را تنها با ۷ برابر کردن قیمت (نسبت به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی) تداوم بخشید و این در شرایطی بود که نرخ ارز ترجیحی با ارز مبادله‌شده در بازار آزاد، تقریبا ۱۰۰ درصد تمایز قیمت داشت و بیش از ۵۸ هزار تومان نیز مبادله شد و حتی برای چند روز به کانال ۶۰ هزار تومان نیز رسید.
برخی تحلیل‌ها حکایت از به کارگیری سیاست تسعیر نرخ ارز توسط دولت برای جبران کسری بودجه و کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های دولت دارد.
در حوزه تسویه بدهی‌های خارجی البته بانک مرکزی آمار درخور اعتنا و مثبتی از خود برجای گذاشته است. مجموع حجم تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت خارجی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود که در پایان اسفندماه به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار تنزل یافت.
پرداخت فرانشیز حق رای و عضویت ایران در چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل و پرداخت بدهی گازی ایران به ترکمنستان توسط عراق، با مداخله مثبت بانک مرکزی، باعث شد که حجم بدهی‌های خارجی کشور کاهش یابد و رتبه اعتباری ایران، یک پله بهبود را تجربه کند.
در حوزه بازرگانی خارجی نیز، مجموع صادرات گمرکی کشور معادل ۲/۵۳ میلیارد دلار بود که در برابر واردات ۷/۵۹ میلیارد دلاری کشور، تراز تجاری منفی ۵/۶ میلیارد دلاری را برای کشور ثبت می‌کند. بخش عمده‌ای از این تراز منفی تجاری علاوه بر چالش تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی، به بخشنامه‌های خلق‌الساعه نهادهای مختلف دولتی برای منع صادرات کالاهای مختلف کشاورزی، فلزی، معدنی، پلیمری و… بازمی‌گردد و از این منظر نمی‌توان نقد خاصی را متوجه بانک مرکزی کرد. وزن صادرات کشور معادل ۱/۱۲۲ میلیون تن و وزن واردات معادل ۲/۳۷ میلیون تن است که نشانگر سهم بالای کالاهای حجمی و غیرظریف در صادرات کشور است و به عبارت دیگر، گزاره نیمه‌خام‌فروشی در صادرات کشور، همچنان مصداق بیرونی دارد.
نظرشما
آخرین اخبار