دردسر تازه برای خودروسازان خصوصی

آن طور که رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو های فرسوده اعلام کرده خودروسازان سواری که عمق داخلی سازی محصولاتشان زیر 40 درصد است این امکان را ندارند که به جای گواهی اسقاط معادل 1.5 درصد قیمت کارخانه ای خودروی تولید خود را پرداخت کنند.

مهران سالاریه این الزام جدید قانونی را بر اساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو به شر کت های خودروساز ابلاغ شده است.

با توجه به تاکید روی خودروسازانی که عمق داخلی سازی آنها 40 درصد است این قانون تنها خودروسازان خصوصی را شامل می شود.

الیته سالاریه مشخص نکرده که ساز و کار مربوط به تحویل گواهی اسقاط در قبال شماره گذاری خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی به چه صورت است و آیا همانند دوره ای که شرکت های واردکننده براساس حجم موتور خودروهای وارداتی گواهی اسقاط تحویل می دادند، عمل خواهد شد یا اینکه شرایط متفاوت خواهد بود؟

اما هر چه هست به نظر می رسد الزام خودروسازان خصوصی به ارائه برگه اسقاط به جای واریز وجه بی ارتباط به چالش آنها با شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای تولیدشان نباشد.

مقاومت خودروسازان خصوصی منجر به بازنگری شورای رقابت در قیمت های پیشین اعلامی شد و اعضای شورای رقابت در دور دوم قیمت گذاری خودروهای مونتاژی به نوعی مجبور شدند قیمت های اعلامی را نزدیک به قیمت های مدنظر مدیران خودروساز خصوصی کنند. همین اتفاق سبب شد تا به نوعی سیاست گذار خودرویی در مقام تلافی در آید و خودروسازان خصوصی را ملزم کند تا برای شماره گذاری خودروهای تولیدی خود گواهینامه اسقاط تحویل دهند. اجبار به تحویل برگه اسقاط به ازا پلاک کردن محصولات خودروسازان خصوصی هزینه این شرکت ها را افزایش می دهند. دلیل پرداخت پول به جای تحویل گواهی اسقاط برای خودروسازان بزرگ این بود که شاید گواهینامه اسقاط در بازار به اندازه کافی موجود نباشد و این مساله چالشی در مسیر تولید و تحویل خودروها ایجاد کند. حال که خودروسازان خصوصی بادی گواهی اسقاط تحویل دهند این مساله می تواند خطر باریک شدن جاده تحویل این شرکت ها به دلیل نبود گواهی اسقاط تشدید کند. بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان خصوصی نتوانند به دلیل مشکل شماره گذاری تحویل خودروهای خود را به موقع انجام دهند. چنانچه عرضه خودروهای مونتاژی به بازار قطره چکانی شود این اتفاق می تواند اهرمی شود تا قیمت خودروهای مونتاژی افزایش یابد.

باید منتظر ماند و دید خودروسازان خصوصی به این دستور جدید چه واکنشی نشان می دهند البته بعید است این شرکت ها به راحتی از کنار تبعیضی که میان آنها و با ایران خودرو و سایپا گذاشته شده بگذرند.