تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است
شفا آنلاین>سلامت> تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است. مقامات دولتی تقریبا در همه گزاره‌های خود بر شناسایی ریشه‌های افزایش تورم تاکید و از سیاستگذاری برای پایان دادن به گرانی اقلام و کالاهای مصرفی خبر می‌دهند.
به گزارش شفا آنلاین:داده‌ها و اطلاعات رسمی اما نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های دولتمردان، روند تدریجی افزایش قیمت‌ها در طول این سال‌ها همواره ادامه داشته است. کارشناسان بر سه مساله اساسی به عنوان دلایل اصلی افزایش تورم تاکید می‌کنند؛ کسری بودجه، رشد پول و انتظارات تورمی. بررسی‌ها نیز از همگرایی نقدینگی و تورم طی سالیان گذشته حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد هر جریان خلق پولی در اقتصاد تبعات تورمی به دنبال داشته است. مطابق با آخرین برآوردهای پیش‌بینی‌شده از سوی بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد نقدینگی و تورم کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۳ و ۴/۴۲ درصد بوده است. بزرگی این اعداد در مقایسه با روندهای گذشته نشان از بی‌انضباطی عمیق پولی و مالی کشور دارد. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که پایان دادن به چرخه معیوب خلق پول و رشد تورم تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی سیاستگذار است. هرچند دولت سیزدهم مصمم به تغییر چشم‌‌انداز تورمی کشور است، اما آیا دولتمردان به تغییر گفتمان اقتصادی خود در مسیر یادشده تن خواهند داد؟
از ابتدای سال جاری مقامات دولت سیزدهم درخصوص تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» همصدا شده‌اند. مردان اقتصادی دولت در این مدت از هر تریبونی استفاده کرده‌اند تا عنوان کنند به دنبال تورم‌زدایی از اقتصاد کشور هستند. برخلاف اظهارات مقامات دولتی اما داده‌ها خبر از تداوم روند رو به رشد تورم می‌دهد. برای مثال مرکز آمار در آخرین گزارش خود وضعیت تورم در اردیبهشت امسال را بررسی و نرخ تورم سالانه را تا پایان ماه یادشده ۱/۴۹ درصد اعلام کرد. تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز در اردیبهشت به ترتیب ۶/۲ و ۶/۵۴ درصد اعلام شد. نکته قابل تامل اینکه تورم اقلام خوراکی در ماه یادشده بیشتر از سایر اقلام و بالای ۷۰ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که تورم همچنان از محل اقلام خوراکی بر معیشت خانوار فشار وارد می‌کند. با وجود این، دولتمردان همواره در اظهارات خود می‌گویند که تورم را وارد مسیر کاهشی خواهند کرد. در این رابطه نیز بر رفع ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از نخستین گام‌های مبارزه با تورم تاکید شده است. در عین حال نیز دولتمردان از هدف‌گذاری خود برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد خبر داده‌اند و می‌گویند هدف‌گذاری یادشده می‌تواند زمینه‌ساز مهار تورم شود. برای مثال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اظهارات جدید خود ادعا کرده که اقتصاد ایران از چاله تورمی سال‌های گذشته خارج شده است. شاهد این مدعا را نیز افزایش سرمایهگذاری، جهش صادرات غیرنفتی و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده است.
یکی از مهم‌ترین داده‌هایی که می‌تواند ادعای دولتمردان درخصوص افزایش سرمایهگذاری را رد کند، گزارش مربوط به تحولات حساب سرمایه است. اتاق بازرگانی تهران در گزارش اخیر خود که در اردیبهشت منتشر شد، خبر از کسری ۱۶ میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه داد. این مرکز با استناد به آمارهای بانک مرکزی اعلام کرد: «خالص حساب سرمایه در پایان سال۱۴۰۱ از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۰ یعنی منفی ۲/۱۲ میلیارد دلار هم کمتر است». این نهاد در تازه‌ترین بررسی‌های خود نیز نشان داده که ایران همچنان یکی از پرتورم‌ترین کشورهای جهان و منطقه است. اتاق تهران در گزارش جدید خود اعلام کرده: «روند کاهش تورم به جز سه کشور آرژانتین، ایران و پاکستان تداوم داشته است. کشورهای همسایه ایران از جمله عمان، افغانستان، روسیه، عربستان سعودی، ارمنستان، قطر و عراق (در آوریل ۲۰۲۳) تورم تک‌رقمی داشته‌اند. با این حال ایران در کنار ترکیه و پاکستان سه اقتصاد منطقه هستند که تورم دو‌رقمی بالایی دارند.» با استناد به این داده‌ها می‌توان اعلام کرد که اقتصاد ایران هنوز وارد مسیر کاهش تورم نشده است. هرچند به دلیل تاخیر بانک مرکزی در انتشار آمارهای پولی، اطلاعی درخصوص وضعیت رشد نقدینگی در دسترس نیست اما طبق آخرین محاسبات این نهاد حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه به بالای ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که بازار پول همچنان خبر از وضعیت نگران‌کننده تورم در ماه‌های پیش‌رو می‌دهد. هرچند دولتمردان همچنان نسبت به آینده تورمی اقتصاد خوش‌بین هستند اما به نظر می‌رسد این مهم جز از مسیر تغییر شیوه‌های سیاستگذاری اقتصادی ممکن نخواهد بود.
با این حال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بر این باور است که افزایش میزان سرمایهگذاری، جهش صادرات غیرنفتی تا ۵۳ میلیارد دلار و نرخ بیکاری ۹/۰ درصدی از دلایل عبور از چاله تورمی سال‌های گذشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بسته مهار تورم و رشد تولید با برنامه زمانبندی ابلاغ شده، اظهار کرد: امیدواریم اتفاقاتی که در هدف‌گذاری تورم صورت می‌گیرد و مشخصا هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی برای امسال هم اجرایی شود که در دوماه اخیر این میزان ۱/۲ درصد بوده و حدود ۲/۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند توازن ایجاد کرده و هم به مهار تورم و هم رشد تولید کمک کند. کمک می‌کنیم که تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و همزمان هر دو سیاست پیش برود.
خاندوزی با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۶/۹ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۵/۱۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: صنایع غذایی کشور اگرچه در نیمه اول سال قبل در بهار ۴/۷ و در تابستان ۴/۵ درصد کاهش را تجربه کردند ولی در نیمه دوم سال ورق برگشت و در پاییز ۶/۷ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را در صنایع بزرگ غذایی شاهد بودیم. بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۷/۴ درصد اعلام کرده که مؤید روند رو به رشد اقتصاد ایران است. طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۳/۵ و بدون نفت ۵/۴ درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایهگذاری منفی است، گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است. امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌کنند این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.
خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۴/۱۵ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۶/۸۴ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب‌و‌کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد، اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد.
این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به صورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، تاکید کرد: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۱/۲ درصد شد.
این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ در ۱/۳ درصد قرار داشت که در دو ماهه اول سال ١٣٩٩ به ۵ درصد رسید و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ عدد ۶/۳ درصد را تجربه کرد و نهایتا در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۳/۲ درصد رسید.
خاندوزی ادامه داد: با این روند برآورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود، همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۳/۸ درصدی به ۴/۳۲ درصد رسید.
در هفته‌های آینده
خاندوزی در پاسخ به پرسشی در مورد آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه‌شده کشور، مشخصا مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند. هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول گرفته نمی‌شود بلکه بحثی که مطرح شد، مربوط به افزایش سرمایه ایران در این صندوق و نحوه استفاده از آن است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها گفت: با وجود ضوابط در این زمینه این ضوابط اجرایی نمی‌شد. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیات انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. در این زمینه برخی بانک‌ها از سوی این هیات سلب اعتبار شدند که برخی از آنها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام هستیم.
وی با بیان اینکه روند کاهشی تورم تولیدکننده تداوم خواهد داشت، گفت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۳/۸ درصدی به ۴/۳۲ درصد رسید. پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهشی در خردادماه نیز ادامه یابد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره کنترل ناترازی بانک‌ها و ادغام آنها اظهار کرد: بانک مرکزی درجه‌بندی مختلفی را در این زمینه فراهم و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است و اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشند و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کنند. در برخی از کشورها سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده و ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
وی یادآور شد: تامین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد، همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت، به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
نظرشما
آخرین اخبار