واژه «عرف» در لغت، معادل «معروف، مشهور، شناخته‌شده، عادت و آنچه در میان مردم، معمول و متداول و پسندیده باشد» معنا شده است.
شفا آنلاین>سلامت>واژه «عرف» در لغت، معادل «معروف، مشهور، شناخته‌شده، عادت و آنچه در میان مردم، معمول و متداول و پسندیده باشد» معنا شده است.
باید دانست که منشاء و شکل‌گیری عرف به جوامع بدوی برمی‌گردد. از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است و از دوران کهن، زندگی انسان‌های بدوی به صورت اجتماعی شکل گرفته از این رو روابط اجتماعی بشر در جوامع کوچک براساس نیازهای طبیعی او به صورت یک سلسله قواعد شناخته‌شده درآمده و همواره تحولات اجتماعی زندگی بشری و پیشرفت علم و تکنولوژی، مسائل و نیازهای جدیدی را برای انسان پدید آورده و بدین جهت نیازهای بشری و به تبع آن عرف و عادات جامعه نیز همواره دچار تغییر و دگرگونی شده است، به همین جهت یکی از ویژگی‌های قواعد عرفی متغیر بودن آن است؛ برای مثال در دویست سال قبل که چیزی به نام آپارتمان‌نشینی وجود نداشت حصه اختصاصی و حصه مشاعی و فرهنگ آپارتمان‌نشینی بی‌معنا بود، در حالی که امروزه صرف‌نظر از قانون تملک آپارتمان‌ها، یک سری قواعد و چارچوب در آپارتمان‌نشینی به وجود آمده که در قوانین ذکر نشده ولی ساکنین هر مجتمع مسکونی خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند چون واضع قواعد عرفی و مجری آن هر دو، جامعه است. چه‌بسا در بسیاری موارد قواعد عرفی حتی بهتر از قوانین موضوعه رعایت می‌شود، زیرا مبتنی بر نیازهای طبیعی و پذیرفته‌شده از سوی اکثریت جامعه است. «علمای حقوق معمولا عرف را در کنار قانون رویه قضایی و دکترین حقوقی یکی از منابع حقوق محسوب می‌کنند».
برخی جامعه‌شناسان غربی عرف را پدیده‌ای جبری می‌دانند که افراد جامعه به دلیل سازگاری با آن جبرش را احساس نمی‌کنند، مثلا در کشور ما مراسم عید نوروز و شب یلدا از جمله مراسمی هستند که حتی اقلیت‌های مذهبی نیز آنها را جشن می‌گیرند. در بسیاری موارد نفوذ قواعد عرفی در جامعه به حدی است که حتی فراتر از اعتقادات مذهبی و باورهای شخصی افراد قرار می‌گیرد. قواعد عرفی در تمام جوامع کوچک و بزرگ دنیا وجود دارد و هیچ کشوری، شهری و حتی روستایی را نمی‌توان یافت که الزامات عرفی در آن وجود نداشته باشد؛ تنها فرقی که بین جوامع مختلف وجود دارد مصادیق این قواعد الزام‌آور اجتماعی است. «قانون جلوه‌گاه بخش ناچیزی از حقیقت است… این نکته مسلم است که قانون همه واقعیت‌ها را دربر نمی‌گیرد و نظام حقوقی موجود زنده و پیچیده‌ای است که با تاریخ هر جامعه و نیازهای اقتصادی و عاطفی مردم ارتباط ناگسستنی دارد. هیچ علمی به اندازه حقوق با تاریخ ارتباط ندارد…. حقوق آفریده عقل است و ریشه تمییز نیازها و حرکت به سوی رفع آنها نیز اندیشه و تامل است.»
تعیین‌کننده بودن عرف
می‌توان گفت یکی از ویژگی‌های مشترک در قواعد عرفی تمام جوامع کوچک و بزرگ دنیا محترم شمردن حقوق افرادی است که در عرف جامعه آن حقوق پذیرفته شده و در مقابل آن جامعه سر تسلیم فرود آورده و خودداری از هر گونه تجاوز به این حقوق از الزامات پذیرفته‌شده در جامعه است. در کشور ما عرف به عنوان یکی از منابع حقوق شناخته شده و در بسیاری از مواد قانون مدنی، عرف به عنوان شاخصی تعیین‌کننده در حقوق و تکالیف اجتماعی افراد مورد توجه قرار گرفته است. یعنی در هر کجا که قانون سکوت کرده یا اجمال دارد یا مصادیق مشخص نشده، عرف تعیین‌کننده است و یا در هر قراردادی نسبت به تعهدی تصریح نشده باشد چنانچه تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد مسوولیت‌آور است. عرف به عنوان یک قانون غیر‌مدون یا نانوشته مجموعه عاداتی است که منطبق با تحولات اجتماعی به مرور زمان میان افراد جامعه شکل گرفته و به نوعی مورد پذیرش عقل اجتماعی یا عمومی قرار می‌گیرد به همین دلیل است که عرف به عنوان یکی از منابع حقوق شناخته شده و بسیاری از قوانین موضوعه نشات گرفته از عرف جامعه است، برای مثال حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و متعاقب آن حق سرقفلی در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله قوانینی است که می‌توان گفت منشاء ایجاد آن عرف است، زیرا قانون مدنی که به عنوان مادر تمام قوانین حقوقی ایران در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده و مواد بسیاری از آن به موضوع اجاره اختصاص یافته، هیچ اشاره‌ای به مبحث سرقفلی نکرده است.
به نظر می‌رسد ماده ۱۸ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ درباره حق کسب و پیشه و همچنین ماده ۶ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ در مورد سرقفلی را می‌توان یک تاسیس حقوقی برگرفته از عرف نامید.
«قوانین راجع به عقود و قراردادها در اعصاری وضع شده‌اند که مقدار زیادی از عرف و عادات را به عنوان پشتوانه، حاضر و آماده داشتند و با الهام گرفتن از آن عرف‌های بسیاری از متون قوانین به‌ویژه قراردادها را مدون کردند و گاه به عرف‌های مذکور شکل قانونی دادند. قبل از قانونگذاران، دانایان علم حقوق دستمایه خود را از عرف‌ها گرفتند و روی آنها کار کردند و نتیجه کارشان مورد استفاده قانونگذاران قرار گرفت».
بی‌توجهی به عرف؛ ناکارآمدی قانون
در پاره‌ای دیگر از قوانین که بدون توجه به عرف جامعه وضع می‌شوند، نادیده گرفتن عرف جامعه در وضع قوانین موجب تعطیلی و بی‌اثر شدن قانون می‌شود، زیرا قوانین موضوعه هر کشوری باید مبتنی بر ویژگی‌های خاصی که حاکم بر روابط اجتماعی آحاد جامعه است شکل گیرند.
برای مثال در ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ آمده است که نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود ۲ ماه پس از تصویب قانون براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات دولت می‌رسد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام کنند.
متاسفانه این قانون نه تنها کارایی لازم جهت کنترل اجاره‌بهای مسکن را نداشت، بلکه اثرات سوئی نیز بر اجاره مسکن گذاشت چون مالکان خانه‌های خالی به دلیل تعیین قیمت توسط دولت از اجاره دادن املاک خود امتناع ورزیدند و نه تنها مشکل گرانی اجاره مسکن حل نشد بلکه مستاجران را با مشکل یافتن خانه خالی مواجه کرد. به همین دلیل است که می‌گوییم الزاماتی که به‌طور متعارف در جامعه جریان دارد از مهم‌ترین منابع حقوقی است.
تجربه نشان داده است که قوانین و مقرراتی که بدون توجه به خواست عمومی و عرف جامعه وضع شده، به دلیل عدم اقبال عمومی و پذیرش اجتماعی جامعه، به قوانینی ناکارآمد و متروک بدل شده‌اند؛ نمونه بارز آن ممنوعیت ویدئو و ماهواره در سال‌های گذشته بود که علی‌رغم ممنوعیت به سرانجام نرسید، تا جایی که علاوه بر پذیرش واقعیت موجود رسانه ملی اقدام به راه‌اندازی چندین شبکه ماهواره‌ای کرد. همچنین اقدام قوه قضاییه در توقیف تلگرام نه تنها مانع استفاده مردم از این شبکه اجتماعی نشد بلکه فقط هزینه خرید فیلترشکن را روی دست مردم گذاشت.
نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند، آنان که وظیفه نمایندگی مردم را به عهده گرفته‌اند باید در جهت خواست و اراده مردم حرکت کنند والا مردم راه خود را می‌روند و قوانینی که بدون توجه به خواست مردم به تصویب برسند همچون گذشته به قوانینی متروک و ناکارآمد بدل خواهند شد.
اگر قدری تامل و تعقل کنیم در‌می‌یابیم که یکی از بزرگترین ضعف‌های دولتمردان و نمایندگان مجلس در چهار دهه گذشته عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و بی‌توجهی به تجربیات سایر کشورها در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
«نیاز نظام حقوقی تنها با قواعد مجرد رفع نمی‌شود، بلکه باید قواعد جزئی‌تر و فنی‌تر این اصول هدایت‌کننده را با توجه به امکانات و مصلحت‌ها پیاده کند. غایت مطلوب این است که قواعد حقوق در دل مردم جای گیرد و کسی از اجرای آن احساس زحمت و اجبار نکند زیرا قاعده‌ای که به زور رعایت شود به اندک سستی و مسامحه مهجور می‌ماند و مردم به انواع حیله‌ها از آن می‌گریزند، در حالی که آنچه را عادلانه و آشنا می‌بینند به رغبت به کار می‌گیرند و در شمار عادات و رسوم خود می‌آورند. راه نفوذ در دل‌ها به این است که مردم قوانین را ساخته خود و محصول ضرورت‌ها و نیازهای جامعه بیابند».
در حالی که در اغلب کشورهای جهان استفاده از اینترنت آزاد یکی از حقوق بدیهی شهروندان محسوب شده و بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم است چون ظرفیت‌های بالایی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی و حتی تفریحی دارد که هیچ جایگزینی ندارد و هیچ کشوری از چنین ظرفیتی چشم‌پوشی نمی‌کند، استدلال طرح صیانت برای تصویب آن شبیه این است که بگوییم تمام چاقوهای کشور به قصد جلوگیری از وقوع جنایت جمع‌آوری شود، غافل از اینکه وجود چاقو یکی از ضروریات زندگی مردم و وقوع جنایت با امکانات و ابزارهای دیگری نیز امکان‌پذیر است. خوب یا بد بودن هر چیز بستگی به نوع استفاده ما از آن دارد. گذشت زمان نشان خواهد داد که تصویب این طرح هم به دلیل عدم پذیرش عرفی و نداشتن مقبولیت اجتماعی به سرنوشت ممنوعیت ویدئو و ماهواره بدل خواهد شد.صابر درفشه/ وکیل پایه یک دادگستری/ جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار