حجم نقدینگی موجود نیز اجازه نمیدهد که قیمت ارز از حدود 40 هزار تومان کمتر شود. بنابراین تحقق کاهش تورم که مهار آن شعار اصلی امسال تعیین شده است، مستلزم چند اقدام جدی است
شفا آنلاین>سلامت>سال گذشته تورم خردادماه به بیشترین رقم تورم ماهانه در دهههای گذشته رسید. ولی امسال به علل گوناگون و به طور مشخص کاهنده شدن نرخ ارز احتمال میرود که نرخ تورم حتی نسبت به فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز کمتر شود و این خبر خوبی است، بهویژه پس از 18 ماه رشد قیمتهای مداوم که رکورد سالهای گذشته را شکست و فشار زیادی را به مردم وارد نمود.
ولی نکته مهمی که در این میان وجود دارد، علت این پدیده است. اتفاقات هفته گذشته نشان داد که عامل اصلی و مؤثر در کاهش قیمت ارز موضوع تغییرات در روابط خارجی است. این اتفاق در زمستان سال گذشته و پس از ماجرای عربستان آغاز شد و در ادامه به توافق با آژانس رسید و آخرین گزارش مدیرکل آژانس علایم خوبی از پیشرفت عملی در اجرای توافق فیمابین است. در ادامه نیز مذاکرات عمان و قطر و گفتوگو درباره زندانیان دو طرف را شاهدیم و بالاخره سخنان مقام رهبری در خصوص تایید انجام توافق و همکاری با آژانس، ضربه نهایی را به افزایش قیمت ارز زد و طی 10 روز گذشته، حدود 10 درصد از قیمت ارز کاسته شد.
فراموش نکنیم که این کاهش در قیمت ارز محدود خواهد بود و در بهترین حالت بعید است از 45 هزار تومان به ازای هر دلار کمتر شود، مگر اینکه این سیاستها تثبیت و تعمیق شوند. تثبیت این روند بدون اصلاح سیاست خارجی بهویژه در موضوع هستهای امکانپذیر نیست و مهمتر از اصلاح سیاست، تداوم آن است. در واقع در گذشته که برجام اول منعقد شد، مرحله دوم آن برجام منطقهای بود که متاسفانه اجرایی نشد، اکنون تحول در سیاست خارجی از برجام دوم یا همان برجام منطقهای آغاز شده است، ولی انتظار میرود که به احیای برجام اصلی نیز منجر شود، زیرا بدون آن مرحله، برجام منطقهای ناپایدار خواهد بود.
از سوی دیگر حجم نقدینگی موجود نیز اجازه نمیدهد که قیمت ارز از حدود 40 هزار تومان کمتر شود. بنابراین تحقق کاهش تورم که مهار آن شعار اصلی امسال تعیین شده است، مستلزم چند اقدام جدی است؛ اول، تداوم اصلاح سیاست خارجی بهویژه در منطقه و گسترش آن به روابط جهانی و هستهای، این سیاست شرط لازم و ضروری برای تحقق مهار تورم است. شرط دوم نیز انجام مجموعهای از اقدامات اقتصادی از جمله متعادل کردن بودجه دولت با هدف جلوگیری از افزایش نقدینگی است، همچنین بخش خصوصی واقعی باید وارد میدان اقتصاد شود. امنیت سرمایهگذاری تامین شود، بحث انرژی و کمبودهای خطرناک بنزین، گاز و برق باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در کنار اینها باید عاملان نظام بروکراتیک کشور بازسازی شوند و نیروهای کارآمد و فهیم و طرفدار توسعه متولی امور گردند. این اقدامات برای ایجاد امید و کاهش تورم انتظاری مؤثر هستند، ولی تغییر در راهبردهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور نیز برای تسریع و پایدار کردن این شرایط ضروری هستند و مقدمه لازم اینها نیز پذیرش اهمیت این رویکردها در بهبود امور و اذعان به آنهاست؛ موضوعی که همچنان در سطح رسمی آن را انکار میکنند.هممیهن