انبوه پايان‌نامه‌هاي كپي‌شده و تقلبي دکترا و ارشد

شفا آنلاین>سلامت>طي سال‌هاي 1398 تا 1401، بيش از 29 درصد پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مقطع دكترا و 46 درصد در مقطع كارشناسي ارشد به روش كپي‌برداري و تقلب تهيه شده است
 

به گزارش شفا آنلاین:  محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه هفته اول خرداد امسال و با عنوان «گزارش نظارتي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» منتشر شد، به استناد نتايج بررسي‌ها و آمار رسمي اعلام كردند در سال 1401 بيش از 41 درصد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تاليف و تدوين‌شده در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، كپي‌برداري از متن مشابه بوده و از مرحله ارايه و ثبت، حذف شده است.

در اين گزارش عنوان شده علاوه بر اينكه طي سال‌هاي 1396 تا 1400، بيش از ۹۰ درصد آثار علمي متقلبانه، مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي بوده، طي سال‌هاي 1398 تا 1401 و به تفكيك هر سال، در سال 1398، بيش از 45.4 درصد، در سال 1399، بيش از 47.5 درصد، در سال 1400 بيش از 46.1 درصد و در سال 1401، بيش از 41.1 درصد مجموع پايان‌نامه‌ها و رساله‌هايي كه دانشجويان مقطع دكترا و كارشناسي ارشد ارايه داده‌اند، كپي‌برداري بيش از 30 درصد از متون مشابه داشته و از مرحله بررسي نهايي حذف شده است.
بررسي ديگر در اين گزارش مربوط به تفكيك تقلب علمي دانشجويان مقطع دكترا و كارشناسي ارشد است. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در 1398 بيش از 22 درصد، در سال 1399 بيش از 32 درصد، در سال 1400 بيش از 31 درصد و در سال 1401 بيش از 29 درصد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان مقطع دكترا، كپي‌برداري بيش از 30 درصدي با متون مشابه بوده و طبق همين گزارش، در سال 1398 بيش از 47.7 درصد، در سال 1399 بيش از 48.6 درصد، در سال 1400 بيش از 47.6 درصد و در سال 1401 بيش از 42.5 درصد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، كپي‌برداري بيش از 30 درصدي از متون علمي بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش، در تاييد اينكه تخلفات و تقلب‌هاي علمي فقط محدود و منحصر به دانشجويان و قشر مشغول به تحصيل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي وابسته به وزارت علوم نبوده و در سطوح بالاتر آموزشي و در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت هم تخلف‌ها و تقلب‌هاي علمي، فراواني قابل توجهي داشته، اعلام شده كه وزارت علوم در فاصله سال 1396 تا 1400، در مجموع 1251 پرونده مشكوك به تقلب و تخلف علمي دريافت كرده كه 551 پرونده مربوط به دانشجويان و 700 پرونده مربوط به اعضاي هيات علمي بوده است. از اين تعداد پرونده (1251 پرونده) پس از احراز تخلف، 142 پرونده مربوط به تخلف علمي دانشجو و 204 پرونده مربوط به تخلف عضو هيات علمي به كميته انضباطي دانشجويان يا هيات انتظامي اعضاي هيات علمي ارايه شده و در نهايت براي 114 دانشجوي متقلب و متخلف و 178 عضو هيات علمي متقلب و متخلف راي نهايي صادر شده است. در اين گزارش درباره ميزان تخلفات و تقلب علمي دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي تابعه وزارت بهداشت اعلام شده كه در فاصله سال‌هاي 1396 تا 1400، در مجموع 396 پرونده مشكوك به تخلف و تقلب علمي به وزارت بهداشت رسيده كه از مجموع پرونده‌ها، 20 مورد مربوط به دانشجويان و 291 مورد مربوط به اعضاي هيات علمي بوده و همچنين در فاصله سال 1396 تا 1400، در مجموع ۳۹۶ پرونده و گزارش تقلب به واحدهاي تابعه وزارت بهداشت ارجاع داده شده كه از ۳۱۹ گزارشي كه تخلف و تقلب آنها احراز شده، ۹۰ درصد مربوط به اعضاي هيات‌علمي بوده است.
در حالي كه طبق اين گزارش، كپي‌برداري از متون علمي تنها يك بخش از تخلفات علمي در دوره تحصيلات عالي و تكميلي است، خريد و فروش پايان‌نامه هم به عنوان تخلف شايع مورد اشاره قرار گرفته و نويسندگان گزارش در تحليل دلايل شيوع اين تخلف، عدم توانايي علمي دانشجو در پيشبرد پژوهش را عامل مهمي براي توسل به خريد پايان‌نامه دانسته و تاكيد كرده‌اند كه طبق نتايج بررسي‌ها و به استناد آمار كشف بيش از 90 درصد تقلب‌هاي علمي در پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي ارايه‌شده در دانشگاه‌هاي غير دولتي، معلوم شده كه شمار اين تخلف در ميان دانشجويان مشغول به تحصيل در اين دانشگاه‌ها بيشتر بوده كه همين آمار مي‌تواند به عنوان يكي از شاخص‌هاي افت كيفيت آموزش عالي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در بخش غيردولتي مورد توجه قرار بگيرد. عامل ديگري كه به عنوان مولفه دخيل در آمار بالاي خريد و فروش پايان‌نامه و رساله در دوره تحصيلات عالي و تكميلي مورد توجه نويسندگان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته، اجراي سياست‌هاي آموزشي غلط از اواخر دهه 1380 است كه به دنبال كاهش ورودي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي غير دولتي، مديران و مسوولان اين بخش آموزشي تصميم گرفتند كسري اعتبارات را از طريق شهريه‌هاي دانشجويي جبران كنند كه نتيجه چنين تصميمي، افت كيفيت علمي به دنبال افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو بدون پيش‌بيني زيرساخت‌هاي لازم از جمله استخدام اعضاي هيات علمي متناسب با جمعيت دانشجويي و فضا و امكانات پژوهشي و در نهايت، كاهش سطح علمي سنجش و پذيرش به دنبال هجوم داوطلبان جوياي مدرك و ضعف زيرساخت‌هاي علمي بود كه تازه‌واردان به فضاي آموزشي را به تقلب در تهيه پايان‌نامه و رساله پايان مقطع تحصيلي تشويق كرد. مقاله محوري دانشگاه‌ها و اجبار دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها به تاليف و تدوين پايان‌نامه و رساله و مقاله به عنوان امتياز ارتقا به درجات بالاتر علمي، عامل ديگري براي تشويق به تقلب‌هاي علمي بوده كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته و نويسندگان اين گزارش، از مشغله‌هاي معيشتي دانشجويان و وقت ناكافي براي مطالعه و پژوهش و تحقيق به عنوان يكي ديگر از عوامل موثر در ارتكاب به تقلب و خريد پايان‌نامه و رساله نام برده و گفته‌اند: «برخي دانشجويان تحصيلات تكميلي به خصوص در بخش غير دولتي، شاغل در بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي هستند كه از يك سو نياز به مدرك بالاتر دانشگاهي براي ارتقاي موقعيت اجتماعي كاري يا حقوق و دستمزد خود دارند و از سوي ديگر وقت كافي براي كار علمي ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقيقي يا حقوقي، پايان‌نامه، رساله يا مقاله خود را به صورت غيرقانوني تهيه مي‌كنند.»
ضعف زيرساخت‌هاي علمي و پژوهشي كه ابزار اصلي در دوره تحصيلات تكميلي و به خصوص در مقطع كارشناسي ارشد و دكتراست، به عنوان عامل موثر در بي‌رغبتي دانشجويان براي صرف وقت در حوزه پژوهش و مطالعه و تحقيق معرفي‌شده و نويسندگان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد دارند كه نتيجه اين بي‌رغبتي كه البته متوجه قصور دستگاه‌هاي مسوول در حوزه تحصيلات تكميلي است، به تشويق برخي دانشجويان به كپي‌برداري از ساير آثار علمي يا خريد مقاله و رساله و پايان‌نامه منجر شده است.
ضعف علمي معدودي از استادان راهنما كه قادر به راهنمايي علمي دانشجويان خود نيستند و بنابراين قدرت نظارت صحيح بر روند پيشرفت كار علمي را نداشته و حتي تخلف دانشجوي خود را تشخيص نمي‌دهند، كم‌كاري برخي استادان راهنما و فرار از اختصاص وقت و زمان كافي براي نظارت و پيشبرد پروژه علمي دانشجويي، سياست اشتباه مقاله‌محوري به عنوان عامل موثر در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها هم از ديگر مولفه‌هايي است كه به عنوان عامل موثر در شيوع تقلب و تخلفات علمي در دوره تحصيلات تكميلي مورد اشاره قرار گرفته است.

مرور خبر
    ۱۲ آبان ۱۳۹۵: خبرگزاري ايسنا به استناد اعلام دو موسسه بيومد سنترال و اسپرينگر و به نقل از مجله علمي نيچر نوشت كه 58 مقاله منتشرشده در 7 نشريه علمي جهان و به قلم 282 پژوهشگر ايراني ساكن ايران، به دليل «سرقت علمي، تقلب و تباني درباره مولف و در روند بررسي علمي» حذف شده و ۴۹ مقاله ديگر هم براي تقلب‌هاي احتمالي تحت بررسي قرار دارند.
    10 دي 1395: معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم از شناسايي 398 نفر از دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در توليد 58 مقاله تقلبي خبر داد و گفت: «از اين تعداد 22 نفر از وزارت علوم، 30 نفر از وزارت بهداشت و 6 نفر از دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نويسنده مسوول و 116 نفر از وزارت علوم، 164 نفر از وزارت بهداشت و 6 نفر از دانشگاه آزاد به عنوان نويسندگان همكار بودند و بنابراين، تعداد كل نويسندگان اين مقالات در وزارت علوم 138 نفر، در وزارت بهداشت 194 نفر و در دانشگاه ‌آزاد 66 نفر بوده‌ كه البته بيشترين تخلفات مربوط به يكي از دانشجويان دانشگاه تهران بوده كه درخواست ابطال مدرك تحصيلي وي ارسال شده و همچنين، افراد اصلي درگير در تهيه اين مقالات شناسايي و براي آنها درخواست مجازات صادر شده و مدارك تحصيلي افرادي كه فارغ‌التحصيل شده‌اند نيز ابطال خواهد شد. تغيير نام نويسنده از زمان ويراستاري تا زمان انتشار، يكي از تخلفات صورت‌گرفته در نگارش اين مقالات است به اين معنا كه اسامي جديد خريد و فروش مي‌شده است. نشاني ايميل جعلي از ديگر تقلبات علمي در اين مقالات بوده به اين معنا كه معمولا نشريات بين‌المللي از نويسنده مقاله مي‌خواهند كه داور معرفي كند كه اين افراد اسامي محققان برجسته كشور را با آدرس ايميل‌هاي جعلي ارايه مي‌كردند.»
    ۵ دي ۱۳۹۶: به دنبال افشاي تخلفات علمي جديد محققان ايراني، موسسه انتشارات «الزوير»، 26 مقاله علمي از نويسندگان ايراني كه به دانشگاه آزاد وابسته بودند را به دليل تقلب در داوري از ليست مقالات مجلات خود حذف كرد.
به دنبال اعلام اين خبر، دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش پزشكي وزارت بهداشت با اشاره به انتشار اين گزارش گفت: «تقلب صورت‌گرفته در اين مقاله شديدترين نوع تقلب در حوزه مقالات علمي بوده است. طبق گزارشي كه موسسه انتشارات الزوير منتشر كرده، گروهي از دانشگاهيان ايراني با پيشنهاد داوران غيرواقعي در جريان بررسي مقالات‌شان تقلب كرده‌اند و اين اقدام با عناويني چون فريبكاري در داوري و دستكاري در داوري مطرح است كه يكي از شديدترين انواع تخلفات پژوهشي محسوب مي‌شود.»
پيش از افشاي اين تخلفات، در نيمه دهه 1380 و اوايل دهه 1390 هم اخباري درباره جعل مدرك تحصيلي، سرقت اختراع و تقلب علمي برخي چهره‌هاي سياسي منتشر شده بود. اعتماد