چگونگی مهار تورم

شفا آنلاین>سلامت>شنیدن عبارات موقعیت «حساس کنونی» و «پیچ تاریخی» از زبان دولتمردان ایرانی، موضوعی تازه و جدید نیست. فعالان اقتصادی نیز از شرایطی سخن می‌گویند که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند فعلا دارایی خود را از خطرات موجود حفظ کنند. از همین رو است که فعالیت‌های مولد اقتصادی به کنار رفته و سفته‌بازی بخش عمده‌ای از فضای کسب‌وکار را تسخیر کرده است.

در واقع شرایطی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم جزو سناریوهای بدبینانه‌ای بود که در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم پیش‌بینی می‌شد. بدون تردید از نگاه مردم مهم‌ترین مساله کنونی اقتصاد در کشورمان، مهار تورم است. تورم درازمدت ساختاری و تورم جهش‌یافته چند سال اخیر نشان داده که سیاستگذار تمایل یا توان کافی برای مهار تورم را ندارد. از دیدگاه اقتصاد سیاسی، تورم همیشه ذی‌نفعانی دارد که در برابر سیاست‌های اصلاحی مقاومت می‌کنند. یکی از ذی‌نفعان این ماجرا شرکت‌های دولتی و عمومی هستند که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار آنهاست. تورم به طور اتوماتیک سبب رشد ارزش دارایی‌های این قبیل شرکت‌ها می‌شود و بخشی از زیان انباشته این شرکت‌ها و عملکرد منفی مدیرانش را پوشش می‌دهد. همین داستان در مورد بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان نیز صادق است. بنابراین الزاما تورم برای همه گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیده‌ای منفی تلقی نمی‌شود. این گروه‌ها به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی بالاتر، دسترسی بیشتری به منابع خلق پول اعم از نظام بانکی یا منابع بانک مرکزی در پوشش اضافه‌برداشت، خط اعتباری، استقراض و… داشته و از این جهت، منافع بیشتری از محل انتشار پول و شکل‌گیری تورم می‌برند.
این وضعیت به ویژه زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره بالاتر است، تشدید می‌شود و اعتبارات بانکی و دولتی با نرخ بهره پایین‌تر ماهیت رانتی پیدا می‌کند. در این حالت، بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به منبع توزیع رانت تبدیل شده و میزان دسترسی به این رانت بیشتر به تشدید انحصار سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برعکس؛ این روند کلی چند دهه اخیر کشور بوده است.
این روزها صحبت از تورم افسارگسیخته زیاد است. پول‌های سرگردانی که به بازارهای دارایی و ارز حمله می‌برند و بر آتش نااطمینانی، بنزین می‌ریزند. داستان جهش‌های ارزی نیز که خود مثنوی هفتادمن شده و اثرات ویرانگر آن بر اقتصاد ایران نیاز به توضیح ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نقدینگی محرک اصلی در افزایش قیمت‌هاست و برخی، افزایش قیمت‌ها به دلیل جهش قیمت ارز را علت خلق نقدینگی بیشتر تلقی می‌کنند. یکی به طور عمده کنترل نقدینگی را از مسیر کاهش هزینه‌های دولت و تدبیر کردن ناترازی نظام بانکی می‌داند و دیگری از دلارزدایی از اقتصاد و تثبیت دستوری نرخ ارز و مدیریت تقاضا سخن می‌گوید. اما شاید بتوان گفت دقیق‌ترین تعریف از تورم، افزایش حجم پول در اقتصاد است. بنابراین تورم بالا با تورم بالای مزمن متفاوت است. به دلایل متعددی مانند بحران‌های اجتماعی و طبیعی با شوک‌های عرضه در هر جایی از دنیا شاید تورم رخ دهد ولی اگر در یک اقتصاد برای دوره‌های طولانی شاهد تورم‌های صعودی و رشد نقدینگی باشیم، یعنی با یک مشکل ساختاری روبه‌رو هستیم. در چنین شرایط سخت و پیچیده‌ای حتی قرارداد اجتماعی دولت و شهروندان باید مورد بازنگری قرار بگیرد که البته به‌طور عمده راه‌حلی است که باید سیاستمداران آن را پیدا و اجرایی کنند.
واقعیت این است که تورم را همگان می‌شناسند و ملموس‌ترین شاخصی است که از سفره مردم گرفته تا دخل و خرج‌های ماهیانه آنها قابل رویت است.
در خردادماه سال گذشته پس از آنکه دولت طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی را به منظور کنترل بازار در پیش گرفت، برخی کالاها رشدهای قابل‌توجهی را ثبت کردند. در مجموع دو خیز مهم در دو سمت خوراکی و غیرخوراکی در سبد مصرفی مردم موجب شده تا تورم نقطه‌ای در کشور به بالای ۵۰ درصد برسد و بالاترین رکورد در بازه ۲۵ سال اخیر ثبت شود. در واقع داستان سفره مردم از متغیرهای پولی شروع شد، سپس با حذف ارز ترجیحی و بعد هم رشد نرخ ارز اکنون وضعیت خورد و خوراک مردم کمی هشدارآمیز شده است. این در حالی است که گزینه‌های بهبود اقتصاد ایران اکنون تا حدی معلوم هستند و مهم‌ترین آن را تحلیلگران بهبود وضعیت بانکی در کشور می‌دانند. بانک‌ها که در ماه‌های اخیر به بالاترین سطح بدهی خود به بانک مرکزی رسیده‌اند با استقراض از این نهاد در کانال‌های مختلف بر رشد پایه پولی افزوده‌اند. این نهاد نیز مدام با چاپ پول بر آتش تورم دامن می‌زند. در کنار رشد این شاخص و تورم‌زایی بالا، کنترل شوک‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و در ادامه کنترل نرخ ارز در بازار آزاد گزینه‌های دیگری هستند که می‌توانند در جلوگیری از ثبت ابرتورم در کشور موثر باشند.
به دلیل مشکلات متعدد سمت عرضه و تولید، سیاست‌های انبساطی پولی الزاما به افزایش سمت عرضه اقتصاد منجر نخواهند شد. ما در اوج رشدهای پولی هم رشد تولید کمی داشته‌ایم و زمانی که تولید به دلیل مشکلات سمت عرضه مانند محدودیت‌های تکنولوژیکی، سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارهای خارجی، مبادلات بانکی، تجاری، مالیاتی‌ و… دچار چالش است، سیاست‌های انبساط پولی اثربخشی لازم را ندارد. بنابراین در سال جاری برای کنترل نرخ تورم لازم است تمرکز سیاستگذار بر سیاست‌های سمت عرضه باشد که به‌طور طبیعی می‌تواند هم به کاهش نرخ تورم منجر شود و هم تا حدی افزایش تولید را دربر داشته باشد. اگر سیاست‌های تسهیل‌گری در سمت عرضه به خوبی جلو برود، آن‌گاه به‌طور متناسب می‌توان سیاست انبساط پولی را هم دنبال کرد. منتهی بین این دو بخش باید هماهنگی کامل وجود داشته باشد.
در سال جاری بحث زمان‌بندی اجرای سیاست‌های اصلاحی دولت اهمیت زیادی دارد. از یک طرف نیمه اول ۱۴۰۲ به‌طور طبیعی زمان تخلیه آثار تورمی شوک ارزی نیمه دوم سال گذشته خواهد بود که همین موضوع کار را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر برخی ناترازی‌ها مانند ناترازی حوزه انرژی- مصرف بنزین‌، برق و گاز- امسال تشدید خواهد شد. بر این اساس بسیار مهم است که سیاستگذار در مواجهه با این چالش‌ها رویکردهای مبتنی بر شوک را کنار بگذارد و تلاش کند به صورت علمی و منطقی مشکلات را حل کند.
 مجید سلیمی‌بروجنی / کارشناس اقتصادی/ جهان صنعت