یکی از ویژگی‌های بارز توسعه اقتصادی، همزیستی دولت‌های قوی و اقتصادهای بازار قوی است. با این حال، تحلیل‌های سنتی توسعه اقتصادی بر گسترش اقتصاد بازار با توجه کمتری به گسترش دولت تمرکز دارند. همان‌طور که انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی خصوصی موتور اصلی رشد بخش خصوصی است، انباشت سرمایه عمومی نیز موتور توسعه دولت است و این انباشت سرمایه عمومی چیزی نیست جز حمایت از حقوق مالکیت در جهت افزایش درآمد. امروزه مفهوم توانمندی دولت در سایر شاخه‌های علوم اجتماعی رایج است.ظرفیت دولت که توسط جامعه شناسان تاریخی مانند چارلز تیلی ابداع شد، در اصل به قدرت دولت در افزایش درآمد اشاره داشت. در اینجا ما این تئوری را گسترش می‌دهیم تا طیف وسیع‌تری از شایستگی‌هایی را که دولت در فرآیند توسعه به‌دست می‌آورد، از جمله قدرت اجرای قراردادها و حمایت از بازارها از طریق مقررات یا موارد دیگر را نشان دهیم.
موضوع ظرفیت دولتی یک مساله رایج در جامعه‌شناسی است. دولت‌های ضعیف به‌طور ناامیدکننده‌ای فقیر هستند و قادر به حفظ کارکردهای اساسی اقتصادی و افزایش درآمد مورد نیاز برای ارائه خدمات اولیه به شهروندان خود نیستند. آنها همچنین اغلب گرفتار بی‌نظمی مدنی یا درگیری آشکار هستند. این گرایش به سمت نهادهای دولتی ضعیف و متعارض با سطوح درآمد پایین و رکود همبستگی دارد. این گزارش چارچوبی یکپارچه برای تفکر درباره طیف وسیعی از موضوعاتی فراهم می‌کند که تاکنون به‌عنوان پدیده‌های متفاوت مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ یعنی خطر درگیری خارجی یا داخلی، درجه بی‌ثباتی سیاسی و وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی.
این گزارش پاسخ‌هایی را البته به شیوه‌ای تلطیف‌شده، به طیفی از سوالات ارائه می‌کند؛ برای نمونه عوامل اقتصادی و سیاسی اصلی تعیین‌کننده ظرفیت دولت برای افزایش درآمد و حمایت از بازارها چیست؟ خطرات درگیری خشونت‌آمیز چگونه بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در دولت‌سازی تاثیر می‌گذارد؟ مکانیسم‌هایی که به موجب آن دولت‌های ضعیف با سطح درآمد و نرخ رشد کمتر مرتبط هستند، چیست؟ چه روابطی را باید بین رانت منابع، جنگ‌های داخلی و توسعه اقتصادی انتظار داشته باشیم؟ این سوالات اکنون توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است که سعی در درک الگوهای توسعه در طول زمان و مکان دارند.همان‌طور که بحث شد، اقتصاددانان توجه کمی به سرمایه‌گذاری در ظرفیت دولت نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال، محققان اقتصاد سیاسی یا توسعه به ندرت تصور می‌کنند که دولتی که نرخ مالیات معینی را برای یک پایه مالیاتی معین بهینه و سازگار با انگیزه تعیین می‌کند، توسط زیرساخت‌های مالی ضعیف محدود می‌شود. به‌طور مشابه، نظریه اقتصادی به ندرت فرض می‌کند که در اجرای قراردادهای خصوصی یا به‌طور کلی‌تر، حمایت از بازارهای خصوصی، دولت ممکن است به‌دلیل فقدان زیرساخت قانونی محدود شود.
این در تضاد با رویکرد مورخان سیاسی و اقتصادی است که ظرفیت دولت برای افزایش درآمد را به خودی خود یک پدیده مهم میدانند. برای نمونه آنها توسعه دولت‌ملت‌ها را به عطش موفقیت نظامی مرتبط میدانند. در راستای تز اصلی، سیستم‌های مالیاتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و سوئد، در واقع اصلاح‌شده و در ارتباط با معارضات خارجی واقعی یا پنهان توسعه یافته‌اند. دانشمندان علوم سیاسی مانند میگدال (1988) تاکید کرده‌اند که یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه این است که دولت‌های آنها اغلب بسیار ضعیفند و فاقد ظرفیت برای افزایش درآمد و اداره موثر هستند.
پیش‌فرض ظرفیت‌های کافی برای مالیات و حمایت از بازارها با تجربه بسیاری از دولت‌ها، چه در تاریخ و چه در دنیای در حال توسعه امروز سازگار نیست. علاوه بر این، داده‌های بین‌المللی حاکی از آن است که توانایی افزایش درآمد از سیستم‌های مالیاتی پیشرفته به‌شدت با توانایی حمایت از بازارها و همچنین با سطح توسعه اقتصادی مرتبط است. داده‌های جدید همبستگی مثبت بین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت و درآمد را نشان می‌دهد. دلیل خوبی برای این باور وجود ندارد که این همبستگی‌ها را می‌توان به‌صورت علّی تفسیر کرد. در واقع، مدل اصلی گزارش بر علل مشترک این همبستگی مثبت تاکید می‌کند؛ جایی که نهادها، شوک‌های تاریخی و شرایط اولیه عواملی حذف‌شده هستند که به‌طور مشترک بر مالیات، حمایت از حقوق مالکیت و درآمد تاثیر می‌گذارند.
مدل بسلی و پرسون تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری هایی را که مجموعه عملی سیاست‌ها را افزایش می‌دهند از تصمیمات مربوط به خود سیاست‌ها جدا می‌کند. توسعه این ظرفیت‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگر در شرایط عدم اطمینان تلقی می‌شود. نتیجه اصلی که از این چارچوب تحلیلی، تحت مفروضات خاص بیرون می‌آید، یک مکمل مهم بین ظرفیت مالی و حقوقی است. این نشان می‌دهد که دو شکل از ظرفیت دولت احتمالا با یکدیگر و با درآمد همبستگی مثبت دارند. به‌طور خلاصه این گزارش بر اساس یک مدل‌سازی به این نتیجه می‌رسد که جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی از طریق ایجاد عدم قطعیت در ساختار قدرت موجود برای بقا و همین‌طور رانت منابع طبیعی از طریق بی‌نیازی دولت به گسترش ظرفیت مالی و قانونی موجب تضعیف دولت‌ملت‌سازی می‌شوند. از طرفی تهدید جنگ خارجی نیاز به گسترش ظرفیت دولت را فراهم می‌کند.
اميررضا انگجي / پژوهشگر توسعه اقتصادی/ دنیای اقتصاد
