هر نفر جانباخته حوادث جادهای، هشت میلیارد تومان خسارت برای کشور ایجاد میکند. محاسبه کنید که با توجه به حجم بالای تصادفات و مرگ و میرها و معلولیتها چه هزینه سنگینی روی دست کشور میماند.
شفا آنلاین>سلامت>به این آمار هولناک توجه کنید: 1165 شهروند ایرانی از 25 اسفند پارسال تا 15 فروردین امسال در تصادفات جادهای جانشان را از دست دادهاند. این در حالی است که سالانه حدود 17 هزار ایرانی در تصادفات رانندگی جانشان را از دست میدهند.
عمق فاجعه زمانی بیشتر مشخص میشود که تعداد مجروحان و معلولان حوادث جادهای و مدت زمانی که در بیمارستانها میگذرانند نیز به این آمارها اضافه شود. سال 1400 به ازای هر نفر فوتی در اثر تصادف که در هر ساعت نزدیک به دو نفر است، ۲۰ تا ۲۵ نفر مجروح شدهاند. تنها در سال 1400 شاهد رقم وحشتناک 261 هزار مجروح و معلول بودهایم؛ یک فاجعه تمام و کمال که متاسفانه هر سال در کشورمان تکرار میشود.
اعداد و ارقام دیگری را نیز میتوانید به حوادث جادهای اضافه کنید. هر نفر جانباخته حوادث جادهای، هشت میلیارد تومان خسارت برای کشور ایجاد میکند. محاسبه کنید که با توجه به حجم بالای تصادفات و مرگ و میرها و معلولیتها چه هزینه سنگینی روی دست کشور میماند. این جدای از تاثیرات روحی و روانی شدیدی است که در خانوادههای عزیز از دست داده باقی میماند. طبق مصوبات سالهای گذشته قرار بود با برنامهریزیهای عملی میزان تصادفات رانندگی کاهش پیدا کند. اوج تلفات جادهای به سال 84 بر میگردد که 28 هزار ایرانی جانشان را از دست دادند. این تعداد کشته شوک بزرگی به کشور وارد کرد. از این رو و براساس برنامهریزیهایی که صورت گرفت، تعداد کشتههای تصادفات رانندگی کشور در سالهای بعد به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرد. قرار بود این تعداد به 10هزار نفر برسد که عملی نشد.
اما افزایش تعداد کشتههای این سالها به 17 هزار نفر نشان میدهد که دوباره موضوع تصادفات جادهای مورد غفلت قرار گرفته و باید خیلی سریع مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. امسال و سال گذشته میتوان تاثیر گرانی و وضعیت اقتصادی را در افزایش تصادفات جادهای بهوضوح دید. بهعنوان مثال میتوان کاهش کیفیت جادهها و خودروها را مطرح کرد. دولت فاقد توان لازم برای ترمیم جادههای کشور است و از عهده هزینههای سرویس و نگهداری بسیاری از جادهها برنمیآید. از سوی دیگر افزایش سرسامآور قیمت خودرو در کشور باعث شده که بسیاری از مردم نهتنها از توانایی لازم برای تعویض خودورهایشان برخوردار نباشند، حتی نتوانند نسبت به تعمیر خودرو و تعویض لاستیک خودروهایشان اقدام کنند.
مشکلات بیمهها هم که داستان دیگری دارد. مردم نیز در همین وضعیت ناگوار و در تراکم زیاد در تعطیلات نوروز به مسافرت میروند و نتیجه آن چنین اتفاقهای تلخی برای کشور میشود. البته که مسئله تصادفات رانندگی در همه دولتها وجود داشته و دارد و محدود به یک دولت نمیشود؛ یک مشکل فراگیر از سالهای دور تاکنون. اما در دو سه سال گذشته مسئله تصادفات و تلفاتجادهای به یک روند افزایشی تبدیل شده است.
بهتازگی دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس مرکز ترومای دانشگاه علوم پزشکی ایران نامهای هشدارگونه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری نوشته و تاکید کرده، طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی لازم است یک نهاد عالی دولتی بهعنوان متولی هدایت برنامه ملی ایمنی جاده تعیین شود. او با اشاره به آمار بالای کشتههای تصادفات رانندگی، این پرسش را مطرح کرده که آیا کمیسیون ایمنی راهها که زیر نظر وزیر راه و شهرسازی فعالیت میکند، واجد چنین ویژگیای هست که بیش از 30 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی مانند خودروسازان، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صداوسیما، وزارت راه و... از تصمیمهای این کمیسیون تبعیت کنند؟
نکته اصلی و مهم همین جاست. چه کسی پاسخگوی جانهای ازدسترفته است؟ تنها در مدت 20 روز نزدیک به 1200 ایرانی کشته و تعداد بیشماری هم مجروح و معلول شدهاند. کدام نهاد دارای اختیارات قانونی تمام و کمال درباره تصادفات جادهای است؟ کدام دستگاه میتواند بین همه وزارتخانهها، سازمانها و ارگانها هماهنگی ایجاد کند؟ چه ارگانی میتواند مدیریت منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی برای کاستن از تصادفات رانندگی را به عهده بگیرد؟ چرا در تمام سالهای گذشته اقدامات انجامشده درخصوص مرگ و میرها، معلولیتها و مجروحیتها بینتیجه بوده و از رقم تصادفات کاسته نشده است؟ علت اینکه سالهاست حدود 5200 نقطه حادثهخیز کشور اصلاح و بازسازی نشده است، چیست؟
چرا خودروسازان بابت تولید خودروهای بیکیفیت مواخذه نمیشوند و پای میز محاکمه نمیروند؟ هنوز تصادفات جاده بهبهان از خاطرمان نرفته که 50 خودرو با یکدیگر برخورد کردند و حتی یک «ایربگ» هم باز نشد. چیزی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به تلخی از آن یاد کرد و بدتر اینکه چرا چنین خودروهایی شمارهگذاری میشوند؟ و صدها چرایی دیگر...
اما مقصر واقعی این تعداد تصادف و این همه مرگ و میر در کشور کیست؟ همواره عواملی چون خوابآلودگی راننده، آسفالت نامناسب، نبود گاردریل، خودروی بیکیفیت، جادههای خطرناک، کمبود فوریتهای پزشکی و دهها عامل دیگر ذکر میشود. قرار بود براساس برنامه ششم توسعه از سال 95 تاکنون سی درصد از تلفات جادهای کاهش پیدا کند. مرکز آمار روند تلفات جادهای طی سالهای 1392 تا 1400 را مورد بررسی قرار داده و علت حادثه در تلفات جادهای را یکی از سه عامل خطای انسانی، نقص فنی وسیلهنقلیه، نقص محیط و راه معرفی کرده است. عوامل ذکرشده اگرچه به ظاهر درست است، اما واقعیت چیز دیگری است. پشت کشتههای تصادفات رانندگی در ایران، مدیران ضعیف، ناکارآمد، فاسد و پشت همانداز قرار دارند. اگر این نبود که همه نواقصی که همواره مطرح شده است به مرور و طی سالهای اخیر اصلاح میشد. چطور ممکن است طی چند دهه، بسیاری از عوامل تصادفات جادهای برطرف نشده و برای رفع آن چارهاندیشی صورت نگیرد؟ تصمیم اصلی تولید خودروهایی مانند پراید و پژو با کیست؟ و چرا چنین خودروهای بیکیفیتی با گرانترین قیمت در اختیار مردم قرار میگیرد؟ چرا وضعیت جادهها اصلاح نمیشود؟ و دهها سوال که پاسخ دادن به آنها به مدیران کشور بر میگردد.
تعداد کشتههای تصادفات رانندگی طی امسال و سال گذشته روند رو به رشد را نشان میدهد. این مسئله ناکارآمدی مدیریتی کشور را بیش از پیش نمایان میکند. اکنون که همه مقامات و مسئولان کشور از یک جریان سیاسی هستند و حاکمیت یکدست اداره همه امور کشور را برعهده گرفته است، چرا همه اختیارات برنامه ملی ایمنی جادهها و بهتبع آن چارهاندیشی برای کاهش تصادفات جادهای به یک ارگان مشخص واگذار نمیشود؟ ارگانی که از اختیارات لازم برخوردار بوده و در عین حال درصورت شکست در رسیدگی به وضعیت ناگوار تصادفات جادهای پاسخگو هم باشد.افشین امیرشاهی/ سردبیر هممیهن آنلاین