هيس ! دخترها فرياد مي‌زنند

شفاآنلاین>سلامت>گاه براي فهم درست از موقعيتي بايد كمي سكوت كرد. 8 مارس از سوي سازمان ملل متحد « روز جهاني زن »  نامگذاري شده كه فرصتي است براي طرح بيشتر مسائل زنان و پاسداشت آرمان‌هاي برابري‌طلبانه. امسال گراميداشت اين مناسبت جهاني در سرزمين‌مان در حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي پيشين خواهد بود.

در سال‌هاي نخستين دهه 80 شمسي، ايران ميزبان انديشمنداني بود كه يك وجه مشترك در بررسي‌هاي آنان از تحولات اجتماعي- سياسي ايران بسيار جلب‌توجه كرد كه در اين روزهاي وطن، بيش از پيش تداعي مي‌شود و آن، ديدگاه‌شان راجع به « جنبش اجتماعي زنان ايران» بود. اينكه آنها در ايران چه ديدند و چه ظرفيت و ويژگي‌اي در اين جنبش يافتند كه آينده تحولات اجتماعي ايران را بدان گره زدند، قابل تامل است. از برجسته‌ترين اين نظريه‌پردازان، يورگن هابرماس (Jurgen Habermas) و آلن تورن (Alain Touraine) بودند. هابرماس در مصاحبه با اشپيگل  (Der Spiegel) ناباورانه اعلام كرد كه بيش از نيمي از دانشجويان ايران، «زن» هستند و آلن تورن (جامعه‌شناس فرانسوي)، دختران دانشجوي ايراني را تحصيلكردگاني نه در حاشيه مدرنيته بلكه در بطن و متنِ آن شناسايي كرد كه تفكرات‌شان شكل جهاني دارد و در پي ايجاد نهادهاي سياسي جديد هستند. او كه از نظريه‌پردازان جنبش‌هاي اجتماعي جديد است، «جنبش زنان» را واجد ظرفيتي متفاوت از ديگر جنبش‌ها مي‌داند و معتقد است اين جنبش فراتر از موضوع سنتي برابري، فراتر از نقد سلطه مردانه و جست‌وجوي خودمختاري و حتي فراتر از اعلان فرهنگ زنانه، مي‌خواهد اهداف اعتراضي كلاني را پيش بكشد كه « عموميت» دارند مانند آزادي بشريت، رفاه، خوشبختي جمعي، منافع ملي، حقوق انساني و ... از سال 1384 كه به مناسبت‌هاي مختلف و در راس آنها در گراميداشت روز جهاني زن به طرح مسائل و مطالبات جامعه زنان از منظر حقوقي- اجتماعي در مطبوعات و رسانه‌ها پرداختم، همواره تاكيد بر دو مساله بنيادينِ زنان را مهم ديدم: 1) لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي ايجاد تعادلي ولو نسبي در مواجهه با نابرابري‌هاي حقوقي ميان زن و مرد كه صد البته نيازمند آموزش و آگاهي رساني بالاخص به قشركمتر تحصيلكرده است (به عنوان مثال موضوع وكالت زن از جانب شوهردر امر طلاق). 2) بازنگري و اصلاح قوانين حوزه زنان. در همين رابطه، مناقشه‌اي هماره از سال‌هاي دور اين پرسش را طرح نموده كه بهبود وضعيت زنان در گروی «اصلاح قوانين مربوط به زنان» است يا «مبارزات مدني». به عبارتي ديگر ميزان تاثير كداميك در تغيير وضعيت نامطلوب، قابل اعتناست. مناقشه‌اي كه اين‌روزها شدت يافته و گروهي در شرايط حال حاضر كشور بعد از اعتراضات گسترده ماه‌هاي اخير آن هم با محوريتِ زنان، «اصلاح قوانين مربوط به زنان» را عبث و بي‌فايده‌تر از هر زمان ديگري مي‌دانند. در چنين شرايطي با يك پرسش روشن و مشخص مواجه هستيم: آيا «اصلاح قوانين حوزه زنان» علي‌رغم تحركات مدني جنبش زنان به ويژه همه‌گيري و گستردگي نوعِ اخيرِ آن طي ماه‌هاي گذشته و همين‌طور هزينه‌هاي گرانبهاي پرداخت شده براي آن، همچنان موضوعيت دارد؟ در تحليل يافته‌هاي پژوهشي صورت گرفته در سال (1382)، «نابرابري حقوقي» ميان زن و مرد به عنوان مساله اصلي زنان، گزارش شده كه براي اكثريت زنان، فارغ از ميزان تحصيلات، به قدري ملموس و عيني بوده كه نسبت به آن حساسيت داشتند به عبارتي ديگر (6/82) درصد، نقش « قوانين » را در وضعيت نامطلوب زنان، بسيار زياد ارزيابي كردند و بر همين مبنا نيز هدف اساسي جنبش زنان ايران « برابري حقوق زن و مرد» شناسايي شده بود. سال‌ها بعد نيز مقالات، مطالعات و پژوهش‌هاي آتي همچنان از «نابرابري حقوقي» و «ناعادلانه بودن قوانين مربوط به زنان» به عنوان «مساله اجتماعي» ياد كردند. «مساله اجتماعي» همان وضعيتي كه جامعه‌شناسان معمولاً آن را وضعيت اظهار شده‌اي مي‌دانند كه با ارزش‌هاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد و معتقدند بايد براي تغيير آن وضعيت، اقدام كرد از منظري ديگر گفتمان تحكيم بخش پدرسالاري تنها منحصر به نظام حقوقي و منبعث از قوانين تبعيض‌آميز نيست بلكه گاه چنان در بخشي از فرهنگ جامعه ريشه دوانده و پر‌رنگ است كه بايستي با ابزار قانونگذاري و اقدامي عاجل به مهار خشونت و منعِ تبعيض عليه زنان رفت.