برای مردم یا اقوام؟

پایبندنبودن نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به منافع و مصالح مردم و مقدم‌داشتن منافع شخصی و جریانی بر منافع و مصالح مردم پنهان‌شدنی نیست و به علت مطالبه‌گری افکار عمومی و حساسیت مردم بیش از هر چیز نمود پیدا می‌کند و مورد سؤال قرار می‌گیرد، امری که متأسفانه در سایه پایبندنبودن منتخبان مردم به عهد و سوگندشان رقم می‌خورد و پیامدهایی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ناامیدی و افول سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. در این میان شرایط حاکم بر شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها به علت ارتباط مستقیم با زندگی و مشاهده‌پذیری رخدادها و تغییرات توسط مردم در نوک کوه یخ نمایش تقدم منافع فردی اعضای شوراهای اسلامی و مدیران شهرداری‌ها بر منافع و مصالح مردم  قرار دارند.

جذب و به‌کارگیری بستگان و اقوام اعضای شورای شهر و مدیران شهری در شهرداری‌ها پیش‌پا‌افتاده‌ترین نمود ذبح شایسته‌سالاری، منفعت‌طلبی‌های شخصی و آزاردهنده‌ترین رانت ملموس برای شهروندانی است که صاحبان شهر به شمار می‌آید، دردی که تنها در سایه پایبندی به قانون، رعایت تعارض منافع، شفافیت و شایسته‌سالاری قابل علاج است. جذب و به‌کارگیری محمدحسین چمران فرزند مهدی چمران، ‌‌ به عنوان نمونه‌ای از جذب وابستگان اعضای شورای شهر تهران و مدیران شهرداری که قبل از شورای پنجم رخ داده بود، اعضای شورای پنجم را بر آن داشت تا در دهم مهر 1397 با تصویب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» گامی در مسیر پاسخ به مطالبه مردم و عمل به سوگندی که در پیشگاه قرآن یاد کرده بودند، بردارند. مطابق ماده 10 این مصوبه از تاریخ تصویب یعنی مهرماه 1397 به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع شد تا بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر نتوانند با رانت در شهرداری یا شورای شهر به‌کارگیری شوند. هیئت‌رئیسه شورای پنجم در رعایت این مصوبه در سطح دبیرخانه شورای شهر تهران حداکثر حساسیت را داشت و مسئولیت اجرای این مصوبه در شهرداری بر عهده شهردار تهران بوده است.

 با آغاز به کار شورای ششم مسئولیت اجرای مصوبه در شورا بر عهده چمران رئیس شوراست به عنوان فردی که مطابق قانون مسئولیت امور اداری و مالی شورا را بر عهده دارد و در شهرداری بر عهده زاکانی بوده است، مسئولیتی که با انتشار فیش حقوقی فرزند نرگس معدنی‌پور و اعلام پایان کار داماد احمد صادقی توسط این عضو شورای ششم شهر تهران نشانه‌های عدم رعایت آن را به وضوح می‌توان دید. بدون شک مردم قضاوت خواهند کرد که این رفتارها مطابق با سوگندی است که اعضای شورای ششم در پیشگاه قرآن و مردم یاد کردند یا خلاف آن؟! و نسبت‌دادن رنگ و بوی سیاسی به انتشار این فیش حقوقی یا اخباری درباره قرارداد علیرضا نادعلی‌شهرستانکی عضو دیگر شورای ششم خللی در باور و قضاوت مردم نسبت به این رفتارها ایجاد نمی‌کند. مردم نمایندگانشان در شورا و مجلس را انتخاب می‌کنند تا پیگیر کار مردم باشند نه اینکه ابتدا کار و مشکلات خودشان و اقوامشان را انتخاب کنند، جذب و به‌کارگیری دختر یا داماد به بهانه اعتماد، ماست‌مالی‌کردن تعارض منافع است و برای مردمی که به این افراد اعتماد کرده و به آنها رأی داده‌اند، اینکه بشنوند نماینده‌شان برای اداره امور دفتر و رانندگی‌اش به اقوام اعتماد دارد غیر قابل پذیرش است. چراکه اگر بنا بود مردم هم بر این قاعده اعتماد کنند باید به یکی از اقوام و بستگانشان رأی می‌دادند، قاعده‌ای که متأسفانه در برخی شهرهای کوچک مبنای اعتماد و رأی به اعضای شورای شهر شده است، اما در کلان‌شهرها و پایتختی که شهردارش شعار کلان‌شهر الگوی جهان اسلام را برایش برگزیده، این حرف‌ها تأسف‌آور است.

چندی پیش در رسانه‌های اجتماعی تصویر مکاتبه‌ای در رابطه با انعقاد قرارداد علیرضا نادعلی، عضو و سخنگوی شورای ششم شهر تهران منتشر شد. نادعلی در گفت‌وگویی با خبرنگاران پس از توضیح درباره فیش حقوقی دختر عضو دیگر شورای ششم درباره قرارداد مربوط به خودش گفته بود: در رابطه با قرارداد خودم نیز باید بگویم که بنده قراردادی با خدمات اداری داشتم و قبل از اینکه عضو شورا شوم از سوی خدمات اداری شهر مأمور در شورا شدم. فقط از یک جا حقوق می‌گیرم و قبل از این دوره مدیریت شهری، قرارداد بنده منعقد شده و اینکه برخی می‌گویند از دو جا حقوق می‌گیرم درست نیست و به نظر من این موارد رنگ و بوی سیاسی دارد. نادعلی با این توضیحات خود را کارمند شهرداری پیش از عضویت در شورا دانسته و از سابقه قرارداد خود قبل از این دوره مدیریت شهری سخن گفته‌اند. سابقه کارمندی که احتمالا به حضور ایشان در سازمان بسیج شهرداری تهران تا پیش از دوره پنجم بازمی‌گردد، چراکه مطابق شواهد و قرائن نادعلی پیش از عضویت در شورای ششم در آبان 1397 ابتدا به عنوان مشاور و رئیس دفتر، سپس در اردیبهشت 1398 به عنوان مدیر کل حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و سرآخر در اردیبهشت 1400 به عنوان دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با حکم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شده و در آن سازمان مشغول به کار بوده و در این مدت رابطه استخدامی میان او و شهرداری قطع شده است، چراکه برابر قانون مأموریت کارکنان قراردادی شهرداری تهران به دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر مطابق تصویر مکاتبه منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، طبق دستور سرپرست وقت شهرداری تهران در تاریخ دهم شهریور 1400 یعنی 27 روز پس از آغاز به کار شورای ششم، مدیر کل وقت منابع انسانی شهرداری تهران در تاریخ 13 شهریور 1400 طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت خدمات اداری شهر تقاضای انعقاد قرارداد با علیرضا نادعلی را مطابق طرح طبقه‌بندی شغلی در گروه 19 و با هزینه حوزه شهردار تهران از تاریخ شروع به کار اعلام‌شده توسط حوزه شهردار تهران مطرح می‌کند. برابر رونوشت سوم نامه از اداره کل حوزه شهردار تهران تقاضای اعلام تاریخ شروع به کار این عضو شورای ششم به شرکت خدمات اداری شهر شده است و مطابق رونوشت پنجم اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران خواستار اعلام نظر نماینده شهردار و دبیر هیئت مرکزی گزینش شهرداری تهران درباره اشتغال به کار آقای نادعلی عضو شورای ششم در شهرداری شده است. اینکه علیرضا نادعلی به عنوان یک کارمند قراردادی که رابطه استخدامی‌اش با شهرداری تهران طی سال‌های دوره پنجم قطع شده و در شهریور 1400 پس از اینکه با عنوان نماینده مردم به شورای شهر راه یافته در گام نخست و پیش از هر کار و اقدامی بازگشت مجدد به کار و انعقاد قرارداد جدیدش در شهرداری را پس از چهار سال پیگیری می‌کند قابل کتمان نیست اما ما را با این سؤال‌‌ها مواجه می‌کند که آیا امکان بازگشت به کار برای همه کارکنان قراردادی که روزی در شهرداری شاغل بوده‌اند و امروز نیستند، فراهم است؟ آیا سرپرست شهرداری تهران در دوره سرپرستی که وظیفه حفظ وضع موجود شهرداری تا استقرار شهردار منتخب شورا را داشته، قانونا مجاز به صدور این دستور بوده است؟ آیا سرپرست شهرداری تهران این دستور را متأثر از جایگاه حقوقی علیرضا نادعلی‌شهرستانکی - که در دهم شهریور 1400 بیست‌و‌هفت روز از تاریخ عضویتش در شورای ششم می‌گذشت- صادر نکرده است؟ آیا این دستور و پیگیری‌های نادعلی برای اجرای آن، مصداق مداخله این عضو شورا در اجرا و مغایر با شئون نمایندگی مردم در شورا و تخلف محسوب نمی‌شود؟ اینکه ایشان بگویند در دوره پنجم بنا به علل سیاسی به همکاری ایشان پایان داده شده و در ابتدای نمایندگی‌شان برای استیفای حق پایمال‌شده‌شان پیش از هر کاری برای مردم انعقاد قرارداد جدیدشان در شهرداری را پیگیری کرده‌اند هم غیر قابل قبول است، چراکه اساسا طی دوره پنجم اداره سازمانی که ایشان در آن اشتغال داشتند با اراده و نظر اعضای شورا و مدیریت شهرداری انجام نشده است و اساسا امور بسیج در شهرداری، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی چارچوب و ضوابط قانونی خاص خود را دارد و به اراده مدیریت ارشد دستگاه وابسته نیست.

دستور وزیر کشور برای بررسی موضوع فیش حقوقی دختر عضو دیگر شورای ششم می‌تواند سرآغاز رسیدگی جدی وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اداره دبیرخانه شورای اسلامی در تهران و دیگر شهرها در دوره ششم باشد و زمینه پایش اجرا و پایبندی به قانون در پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای شهر، روابط مالی اعضا شورا با شهرداری و چگونگی جذب و به‌کارگیری کارکنان دبیرخانه شوراها و... را رسیدگی کند. امید که وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور نوک کوه یخی را که با انتشار فیش حقوقی دختر عضو شورای ششم تهران نمایان شد، به صورت دقیق و جدی پایش و حسابرسی کنند تا شاهد اقداماتی اثربخش در حفظ اعتماد و منافع مردم باشیم.بهروز شیخ‌رودی / معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم/ شرق