در کنار آن، سیاست‌هایی مانند آموزش مقدماتی و عالی رایگان، زمینه‌ ایجاد فرصت‌های برابر را برای افراد فراهم کرده بود و فرزندان خانوارهای فقیر این امکان را داشتند تا با برخورداری از آموزش رایگان، از فقر بین‌نسلی رهایی یابند. با این همه، وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به نفت که از سال‌های میانی دهه‌ 80 آغاز شد، موجبات رشد اقتصادی بدون اشتغال را فراهم کرده و به مرور زمان باعث کم‌رنگ شدن رابطه‌ رشد اقتصادی با کاهش فقر شد. به‌نحوی‌که از سال 1384 به بعد با وجود درآمدهای بسیار قابل‌توجه نفتی، نرخ فقر رو به افزایش گذاشت. هرچند که آهنگ افزایش فقر زیاد نبوده و در مجموع ایرانیان از مواهب ثروت بادآورده‌ نفت بهره‌مند شدند.

اما با وجود همه موارد فوق، دهه‌ 90 را شاید بتوان دهه‌ خشکی منابع در اقتصاد ایران دانست که اقتصاد ایران را وارد تعادل‌های جدید کرد. شدت گرفتن تحریم‌ها باعث کاهش شدید درآمدی نفتی شد و این منبع درآمدی خدادادی که تا پیش از این سرپوشی بر همه‌ ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران بود، طی چند سال حذف شد. در چنین شرایطی، صنایع که طی دهه‌ 80 به واسطه‌ وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و واردات تضعیف شده بودند نیز توان ایجاد شغل و ثروت‌آفرینی متناسب با نیازهای کشور را نداشتند. در کنار همه اینها، سیاست‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری و قوانین دست‌و‌پاگیر نیز صنایع را ضعیف‌تر کرده است. در نتیجه در دهه‌ 90 خشکی منابع ناشی از تحریم‌های نفتی، صنعت تضعیف‌شده و قوانین دست‌و‌پاگیر باعث شد اقتصاد ایران در یک روند نزولی قرار گیرد.

دهه 90 با تورم‌های بسیار بالا، رشد اقتصادی پایین همراه بوده؛ به‌نحوی‌که شاخص قیمت در این دهه بیش از 676درصد رشد داشته (اسفند 1399 نسبت به فروردین 1390) و در حدود 34درصد از درآمد سرانه‌ ایرانیان از دست رفته است.  وضعیت تاسف‌بار اقتصاد کلان در این دهه‌ (به‌جز سه سال 1396-1394 برجام و پسابرجام) گسترش فقر را در پی داشت و در مجموع در این دهه بیش از 11میلیون به جعیت زیر خط فقر افزوده شد. در‌حالی‌که دنیا در دهه‌ 90 به سرعت در حال رشد بود و هر روز جمعیت بیشتری از فقر خارج می‌شدند، اقتصاد ایران در جهت مخالف حرکت کرد؛ به نحوی که در سال جدید و براساس آخرین به‌روز‌رسانی بانک جهانی، ایران که برای سال‌های 2009 تا 2019 در بین گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار داشت، به رده‌ کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرد.

بنابراین مجموع این موارد باعث شد مردم ایران روز به روز فقیرتر شوند. همه‌ شاخص‌های رفاهی و اقتصادی، گسترش فقر را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین اعلام رسمی از نرخ فقر، در سال 1400 در حدود 30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، مصرف کالاهای اساسی در طول دهه‌ 90 کاهش یافته و کالری دریافتی بیش از نیمی از ایرانیان حتی کمتر از حداقل کالری مورد نیاز در روز (2100 کیوکالری) است.



Untitled-2 copy

برای کاهش فقر چه باید کرد و چه کرده‌ایم؟

بارها در طی دهه 90 سیاستگذاران کشور وعده‌ از بین بردن فقر مطلق را داده‌اند. کالاهای یارانه‌ای توزیع کردند، یارانه‌ نقدی را در دو نوبت آبان 98 و اردیبهشت 1401 افزایش دادند، و ارز ترجیحی با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بازار به واردات کالاهای اساسی اختصاص دادند، اما فقر بدون واکنش به این اقدامات هر سال بیشتر از قبل گسترش یافت. سوال اینجاست که چرا با اختصاص این حجم از منابع، فقر کاهش نمی‌یابد؟  جواب این سوال ساده است؛ چون آنچه در حال حاضر موتور ایجاد فقر در کشور است، با هیچ سیاست حمایتی و یارانه‌ای متوقف نمی‌شود. اصولا در ادبیات سیاست حمایتی، حمایت برای این تعریف شده که گروه‌های مختلف که به هر علتی از رشد اقتصادی بازمی‌مانند مورد حمایت واقع شوند.

سیاست حمایتی معطوف به توانمندسازی گروه‌های مختلف برای برخورداری از موهبت رشد اقتصادی و حمایت از گروه‌هایی است که به علت شوک‌های ناشی از بیماری، بیکاری یا نظیر آن برای مدتی دچار فقر می‌شوند یا سایر گروه‌هایی است که به هر علتی، مانند از کارافتادگی و نظیر آن، عملا نمی‌توانند از ثروت ایجادشده در اقتصاد بهره‌مند بشوند. بنابراین در کشوری که طی ده سال 34درصد از درآمد سرانه را از دست می‌دهد، هیچ حمایتی نمی‌تواند جلوی گسترش فقر را بگیرد. درحقیقت سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های بازتوزیعی هستند که با اخذ مالیات از گروه‌هایی که بیشترین برخورداری از رشد اقتصادی را دارند، به حمایت از گروه‌های پایین می‌پردازند. اما وقتی در اقتصادی ثروت تولید نمی‌شود، رشد اقتصادی منفی است و درآمد سرانه طی ده سال به دوسوم مقدار قبلی خود کاهش می‌یابد، چیزی برای بازتوزیع وجود ندارد.

هرچند همچنان سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های پایین ضروری است، اما هیچ حمایتی نمی‌تواند فقر مطلق را از بین ببرد. در چنین شرایطی، سیاستگذار سعی می‌کند با پول‌پاشی (ارز ترجیحی، یارانه سوخت و ...) فقر را کاهش دهد؛ اما همین سیاست باعث تورم بالاتر، تخصیص‌های ناکارآتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد اقتصادی کمتر شده و خود منجر به فقر بیشتر می‌شود. بنابراین تنها توصیه‌ سیاستی برای کاهش فقر به سیاستگذار این است که رشد اقتصادی باید اولویت اول همه‌ سیاست‌های کشور باشد. در‌حال‌حاضر وضعیت فقر و متغیرهای رفاهی در مرزی قرار گرفته که بی‌توجهی به آنها فرای پیامدهای اقتصادی آن بوده و پیامدهای اجتماعی بسیار بزرگی را نیز در پی دارد. اقتصاد، رشد اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه باید اولین و مهمترین آرمان کشور بوده و سایر اهداف در تناسب با این هدف تعیین شوند.

هر سیاستی که منجر به کارکرد نامناسب اقتصادی، از بین رفتن مشاغل یا ایجاد تورم شود، در مقابل آرمان اصلی کشور، یعنی رشد اقتصادی بالا و کاهش فقر ناشی از آن، باید کنار گذاشته شود. در غیر این صورت، فقر و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در سال‌های آتی بزرگ‌ترین چالش کشور خواهد بود. اقدام مثبت و ارزنده‌ اعلام رسمی خط و نرخ فقر را که در سه سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه صورت گرفته، می‌‌توان به فال نیک گرفت و انتظار داشت سیاستگذار پس از توجه به ضرورت اعلام رسمی این آمار، کاهش فقر را مهمترین اولویت خود قرار داده و تمامی ارکان سیاستگذاری در خدمت‌گزاری به «رشد اقتصادی» بسیج شوند.دکتر زهرا کاویانی/ پژوهشگر اقتصادی/ دنیای اقتصاد