به گزارش شفاآنلاین: طبق تحقیقات اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC) بیش از نیمی (۵۶ درصد) از شرکت ها که با اتحادیه اروپا تجارت می کنند، گفته‌اند که در پیروی از قوانین جدید برای صادرات کالا با مشکلاتی روبرو شده اند؛ این درحالیست که ۴۵ درصد هم مشکلاتی را در زمینه تجارت خدمات گزارش کرده اند.
بر اساس این گزارش ۷۷ درصد از شرکت‌هایی که تحت این قرارداد معامله می‌کنند، گفته‌اند که این توافق کمکی به افزایش فروش یا توسعه آنها نکرده است.
شوان هاویلند مدیرکل اتاق‌های بازرگانی انگلیس می‌گوید: «تجار احساس می‌کنند سر خود را به دیوار آجری می‌کوبند، زیرا توافق برگزیت هیچ کاری برای کمک به آنها انجام نشده است.» وی هشدار داد: «هرچه مشکلات کنونی بیشتر کنترل نشود، بازرگانان اتحادیه اروپا به جاهای دیگر می روند و آسیب بیشتری به کسب‌وکارها در انگلیس وارد می شود.»
اعضای اتاق‌های بازرگانی انگلیس، که اکثریت آنها را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، به مشکلاتی در زمینه اجرای قوانین اتحادیه اروپا در مورد مالیات بر ارزش افزوده، اجرای ناسازگار قوانین گمرکی و محدودیت های جدید در سفرهای کاری اشاره کرده‌اند.
دو سوم اعضا گفته‌اند که ترجیح می دهند به استفاده از نشان اتحادیه اروپا برای کیفیت محصول (CE) ادامه دهند، به جای تغییر آن به معادل جدید بریتانیایی (UKCA)
نیک توماس سیموندز، وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه انگلیس گفت: «این یک گزارش تکان‌دهنده و نشان‌دهنده آشفتگی‌هایی است که دولت محافظه‌کار بر سر سیاست تجاری ایجاد کرده است. اینکه بیش از سه چهارم مشاغل بگویند توافق منعقد شده توسط دولت، کمکی به رشد یا افزایش تجارت آنها نمی کند، غیرقابل قبول است.»
ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین است اما کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.
