اعتماد حلقه گمشده بیمه گر وبیمه گذار

به گزارش شفا آنلاین ،این در حالی است که وقتی پس از وقوع حادثه، سر و کارمان به این شرکت‌ها می‌افتد نه تنها از آن باغ سبزها و وعده‌های رنگارنگ خبر چندانی نمی‌بینی بلکه به روشنی درمی‌یابی اغلب این شرکت‌ها برای شانه خالی کردن از انجام تعهدات‌شان به هزاران دلیل و بهانه متوسل می‌شوند.
نباید فراموش کرد که همه این مشکل‌ها تنها به شرکت‌های بیمه، ساختار ناهماهنگ و صنعت بیمه محدود نمی‌شود. بلکه ناآشنایی مردم با فرهنگ بیمه در کشور و برخی سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری‌های بیمه‌گذاران نیز موجب بی‌اعتمادی طرفین به یکدیگر شده که معضلاتی در این صنعت مهم اقتصادی، اجتماعی به بار می‌آورد.

ë حقوق متقابل بیمه‌گر و بیمه گذار
مسعود غفاری راد - کارشناس حقوقی - با نگاهی به مبانی عقد بیمه  می‌گوید: «در نتیجه گسترش روابط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و مالی در جامعه، احتمال بروز حوادث زیان بار افزایش یافته. به همین خاطر اشخاص بیش از پیش به شرکت‌های بیمه روی خوش نشان داده‌اند تا هر چه بیشتر بتوانند دامنه ریسک و سطح خسارت احتمالی را برای اموال و دارایی‌های خود کاهش دهند. از این رو شناخت ماهیت حقوقی و اصول حاکم بر عقد بیمه با رویکرد تبیین حقوق و تکالیف طرفین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.» به گفته وی، ماده یک قانون بیمه در ایران می‌گوید: « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای دریافت پول یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران کرده یا مبلغ معینی بپردازد. طبق این قانون، متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.»
غفاری راد، می‌گوید: چنانچه هر یک از مواد قانونی که ناظر بر صحت عقد است در مورد عقد بیمه رعایت نشود از نظر حقوقی دارای ایراد و اشکال خواهد بود. همچنین بر اساس نص قانون و در صورت رعایت نکردن برخی اصول، عقد بیمه باطل می‌شود به عنوان مثال بر اساس ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت هر معامله، «قصد طرفین و رضای آن‌ها» عنوان شده که نبود قصد، باعث بطلان عقد می‌شود. گذشته از قواعد و قوانین حاکم بر عقد بیمه اصول خاصی برای طرفین عقد بیمه لازم الاجرا است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌کند. یکی از مهمترین این اصول، اصل حسن نیت است.
وی تصریح کرد: « یکی از اصول اساسی برای تنظیم روابط و تعهدات طرفین عقد بیمه، رعایت اصل حسن نیت از سوی بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، به گونه‌ای که بیمه‌گذار موظف است هنگام عقد قرارداد تمام اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در کمال صداقت اظهار کند. به طوری که بیمه‌گر با بهره‌گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می‌دهد تشخیص دهد. در مقابل بیمه‌گر نیز موظف است در سند بیمه تمامی تعهداتش از نظر کیفی و کمی را به وضوح ذکر کند و مواردی را که به هر شکل در صورت بروز حادثه می‌تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید. به گونه‌ای که تعهدات بیمه‌گر از هر سو برای بیمه‌گذار مشخص باشد.»  بر اساس اصل حسن نیت، شرکت‌های بیمه‌گر موظفند در زمان پیشنهاد بیمه، بیمه‌گذار را نسبت به موضوع بیمه به طور کامل آگاه نمایند.

ë مجازات کلاهبرداران
بنا به اظهار این کارشناس حقوقی البته رعایت اصل حسن نیت برای شخص بیمه‌گذار نیز الزامی است. به گونه‌ای که مطابق ماده 12 قانون بیمه، هرگاه بیمه‌گذار به عمد از بیان مطالبی خودداری کند یا به عمد دروغ بگوید و مطالب گفته نشده یا دروغ او به شکلی باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه که تا آن تاریخ عقب افتاده را نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.
حکم قانونگذار به باطل شدن عقد بیمه در فرض اشاره شده، بیانگر اهمیت رعایت اصل حسن نیت درقراردادهای بیمه و ایجاد ضمانت اجرایی لازم است. ضمن اینکه همزمان با ابطال قرارداد، بیمه‌گذار متخلف را ملزم به پرداخت کل مبلغ حق بیمه نیز می‌نماید.  به گفته غفاری راد در برخی موارد رعایت نکردن اصل حسن نیت ضمن این‌که باعث ابطال قرارداد بیمه خواهد شد می‌تواند مصادیق مجرمانه دیگری نیز داشته باشد. برای مثال در ذیل ماده 22 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه و انفجار مصوب 27/8/1366 شورای عالی بیمه، مواردی که باعث ابطال قرارداد بیمه می‌شود را چنین بیان می‌دارد:
1-پنهان کردن حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه‌گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه‌گر شده است.
2- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب.
3- بیمه کردن یک مورد بیمه، برای دو بار در مقابل همان خطر و مدت، نزد بیمه‌گر دیگر با قصد تقلب.
4- مباشرت یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط صاحبان حقوق اعم از بیمه‌گذار یا جانشین وی.
5- بیمه کردن خطری که پیشتر رخ داده است.
 به گفته وی، بخش آخر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌دارد: «... . . هر فرد به طور کلی مالی یا وجهی به دست آورد که راه به دست آوردن آن مشروعیت قانونی نداشته است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
وی در ادامه می‌افزاید: « از آنجا که مطابق بند 4 ماده 22 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، مباشرت یا مشارکت بیمه‌گذار یا قائم مقام او درایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه خلاف قانون بوده و در نتیجه مبالغ دریافتی ازشرکت بیمه، مصداق تحصیل مال نامشروع است بنابراین می‌توان تحت شرایطی، این‌گونه اعمال را مشمول قسمت آخر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قلمداد و مرتکبین را مجرم شناخت. »
اما متأسفانه با وجود همه این تدابیر گاهی مواقع شاهد بروز اقدامات متقلبانه از سوی هر یک از طرفین عقد بیمه می‌باشیم که این موضوع اهمیت نقش نظارتی دستگاه‌های مربوطه بخصوص بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه را مضاعف می‌کند.

ë ارتباط مستقیم پیشرفت صنعت بیمه با توسعه کشورها و قوانین سیستم‌های مالیاتی
بیمه یک نهاد حقوقی در جهان مدرن است که در عصر مدرنیته به وجود آمده، آن هنگام که انسان‌ها به این نتیجه رسیدند که باید آینده، زندگی و بهداشت و... شهروندان تأمین باشد. دکتر عیسی کشوری - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری - با اشاره به این‌که پیشرفت بیمه با توسعه کشور ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد به «ایران» می‌گوید: « در کشورهای مدرن و پیشرفته اکثریت جامعه نگران تأمین نیازهای خود و خانواده‌شان از نظر بیمه سلامت یا حتی بیمه بیکاری نیست.» به گفته وی، در کشورهای اروپایی سیستم مالیاتی به طور کامل متفاوت است. حال آن که از طبقات پردرآمد مالیات بیشتری دریافت می‌شود و به طبقات پایین جامعه تزریق می‌شود تا اقتصاد جامعه در یک سطح نگه داشته شود. ضمن این‌که در جوامع پیشرفته مردم به فکر فرار از مالیات نیستند زیرا مطمئن هستند که در نهایت دولت اغلب مبالغ حاصل از مالیات را برای مردم هزینه می‌کند و بدین سان شهروندان این جوامع به نهادهای بیمه‌گر اعتماد کامل دارند. این حقوقدان در زمینه اعتماد مردم کشور ما به صنعت بیمه نیز می‌گوید: « متأسفانه در کشور ما پرداخت نکردن مالیات نزد بیشتر اقشار جامعه نشانگر نوعی زرنگی است و همین نبود اعتماد به سیستم مالیاتی، اعتماد نداشتن به سیستم بیمه‌گر را به دنبال دارد. به دلیل نبود ضمانت‌های اجرایی کافی نیز نه تنها مردم به نهادهای بیمه‌گر اعتماد کافی ندارند بلکه به ضمانتنامه‌های کالاها و خدمات نیز اعتقادی ندارند.»

ë آتش سوزی‌های عمدی در کشورهای پیشرفته
به گفته این وکیل دادگستری، کلاهبرداری‌های مرسوم از شرکت‌های بیمه مانند آتش سوزی‌های عمدی در کشورهای پیشرفته به صورت محدود رخ می‌دهد. زیرا پس از اثبات جرم فرد متخلف، وی آبرو و اعتبار خود را از دست رفته می‌بیند و حتی در برخی مواقع نمی‌تواند در آن کشور به زندگی ادامه دهد ولی متأسفانه در کشور ما بارها دیده شده که اصناف مختلف با ایجاد حریق‌های غیرواقعی از شرکت‌های بیمه کلاهبرداری و پول‌های هنگفتی دریافت کرده و پس از مدتی با همان اعتبار گذشته به فعالیت تجاری‌شان ادامه می‌دهند.
بی‌تردید ایجاد اعتماد متقابل بین شرکت‌های بیمه‌گر و بیمه گذاران مستلزم ایجاد یک انقلاب فرهنگی – اجتماعی است، زیرا وقتی روش‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار پاک باشد و شهروندان آن از بیان نظرات غیرواقع و دروغ اجتناب کنند و راستی و صداقت در جامعه نهادینه شود نه تنها امکان ادامه حیات برای افراد ناپاک غیرممکن می‌شود، بلکه اعتماد متقابل نیز بین همگان به وجود خواهد آمد و شاهد شکوفایی‌های جدی‌تر و تحولات شگرف در عرصه‌های مختلف و پیشرفت روزافزون خواهیم بود.