کد خبر: ۳۱۴۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - 2014August 18
شفاآنلاین -با توجه به ماده 319 قانون سابق مجازات اسلامی – مصوب 1370 – در صورتی که روند درمان یا جراحی بیمار منجر به بروز خساراتی به وی می‌شد پزشک به طور مطلق ضامن بود اعم از این‌که تلف یا نقص وارد بر بیمار به واسطه تقصیر پزشک صورت گرفته باشد یا فقط ناشی از نتیجه ندادن درمان باشد.
 این حکم از همان بدو تصویب واکنش‌های منفی زیادی در جامعه پزشکی به همراه داشت و پزشکان که خود را در هر فرایند درمانی یا عمل جراحی در معرض مسئولیت مدنی و حکم به پرداخت دیه می‌دیدند برای رهایی از این ضمان دست به تنظیم دو سند به نام‌های برائت‌نامه و رضایتنامه زدند تا با امضای رضایتنامه توسط بیمار از مسئولیت کیفری ناشی از صدمه‌های وارد به بیمار در جریان مداوا یا جراحی در امان بمانند و با امضای برائت‌نامه مسئولیت مدنی و ضمان دیه ناشی از فوت یا نقص وارد بر بیمار از عهده پزشک برداشته شود. افراط در مسئولیت مدنی پزشک که در قانون رخ داده بود منجر به تنظم اسنادی شد که بیمار برای انجام درمان ناگزیر از امضای آن بود و با این امضا پزشک علاوه بر نداشتن مسئولیت کیفری از پرداخت تمام خسارات و دیه ناشی از نتیجه ندادن درمان معاف می‌شد. البته باید در نظر داشت که برائت‌نامه و رضایتنامه نمی‌تواند پزشک را نسبت به اقداماتی که در عرف پزشکی تقصیر و سوءدرمان شمرده می‌شود از مسئولیت تبرئه کند. چرا که در هر صورت پزشک ضامن خسارت‌ها و دیه ناشی از نقص یا فوتی است که به واسطه تقصیر وی در انجام درمان یا جراحی رخ داده است. با توجه به این‌که پزشک از باب احسان و کمک به بیمار به مداوا و جراحی وی دست می‌زند حکم به مسئولیت مدنی ولو در صورت عدم تقصیر غیرمنصفانه به نظر می‌رسید. به همین خاطر ماده 495 قانون جدید مجازات اسلامی - مصوب 1392 - پزشک را در صورتی که در درمان و جراحی مرتکب تقصیر نشده باشد معاف از مسئولیت مدنی دانست. امروزه حتی اگر برائت‌نامه از بیمار گرفته نشود پزشک در صورتی ضامن خسارات بدنی وارد بر بیمار است که تقصیرش در درمان یا جراحی به اثبات برسد. (تبصره یک ماده 495 قانون جدید)
در هر صورت رضایت بیمار نسبت به درمان اصل نخستین و اساسی است که در هر درمانی باید در نظر گرفته شود و همین مبنای گرفتن رضایتنامه است. زیرا نمی‌توان بیمار را بدون رضایت خود وی یا سرپرست قانونی‌اش مورد درمان یا جراحی قرار داد. تنها استثنای وارد بر این اصل مورد اقدام فوری پزشک است که در شرایط تأخیر در درمان منجر به صدمه و تلف شود و گرفتن رضایت امکانپذیر نباشد پزشک می‌تواند به استناد ماده 497 قانون جدید مجازات اسلامی اقدام به درمان یا جراحی نماید.



  دکتر سیدمحمد آذین

وکیل دادگستری و مشاور حقوق پزشکی
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: