به گزارش شفاآنلاين، دكترحسن قاضی‌زاده هاشمی در همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، گفت: در حوزه حقوقی و قضایی معمولاً رضایتمندی خدمت‌گیرندگان پائین است چرا که حوزه حقوقی از مشکل‌ترین حوزه‌هاست و در وزارت بهداشت مشکل‌تر هم هست.
وی ادامه داد: با آمدن دولت جدید که امروز حدوداً یک سال از آن می‌گذرد با تمام فراز و فرودها حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفت که امیدواریم تا پایان کار دولت نیز این حوزه در اولویت باقی بماند.
وزیر بهداشت گفت: امیدواریم بتوانیم در قالب طرح تحول سلامت قدم‌های مؤثری برای ساماندهی مشکلات بهداشت و درمان مردم برداریم و طبیعی است برای تحول در این بخش باید تصمیمات جدی در مجلس و دولت گرفته شود.
هاشمی ادامه داد: در مجلس قوانین مختلفی موجود است و اکنون نوبت دولت است و باید رودربایستی‌ها را کنار بگذارد و در برخی موارد تصمیم‌سازی کند. این در حالی است که سیاست‌های کلان نظام سلامت ابلاغ شده، راه را روشن کرده و فصل‌الخطاب است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: مجلس و دولت هر قانونی که برای نظام سلامت تصویب می‌کنند باید منطبق بر سیاست‌های کلی باشد و امیدواریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاهشان نافذ باشد تا مغایرتی در تصویب قوانین نداشته باشیم.
هاشمی افزود: در حال حاضر قانون بودجه 94 و برنامه ششم توسعه که در حال تدوین است برای ما بسیار کلیدی است و برای تحول در نظام سلامت باید خدمات یکپارچه باشند اما متأسفانه در کشور ما وزارت بهداشت‌های متعددی وجود دارد و هر حوزه‌ای به نوعی برای خود وزارت بهداشت دارد.
وی ادامه داد: پرداختی‌ها باید یکپارچه باشند در حالی که نوعی لیبرالیسم در ارائه خدمات درمانی کشور وجود دارد که مردم را آزار می‌دهد. بیمه‌ها باید تجمیع شوند. این موضوع یک مجری پرجرأت می‌خواهد که این بخش را سر و سامان دهد تا مردم حمایت بیشتری شوند.
وزیر بهداشت گفت: باید از خدمت‌رسانی دوگانه در بخش خصوصی و دولتی جلوگیری کنیم این موضوع نیازمند مشوق است و با زور شدنی نیست باید تعرفه‌ها واقعی شوند تا قوانین بتوانند با تخلفات برخورد کنند.
هاشمی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز باید به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب شود درست است که فکر می‌کنیم قانون داریم اما هنوز قانون تعریف‌نشده وجود دارد در عین حال مجریان باید اهتمام داشته باشند و در رأس آنها کل دولت و دستگاه‌های اجرایی باید تصمیم بگیرند.
وی افزود: متأسفانه عدم احترام و تبعیت از قانون وجود دارد و در وزارت بهداشت جزایر مختلفی هستند که قانون وضع می‌کنند که بسیاری از آنها در مغایرت با یکدیگر هستند. بنابراین ساماندهی این قوانین را در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات حقوقی در حوزه آموزشی است،گفت: ساماندهی مقررات به مردم کمک می‌کند متأسفانه آئین‌نامه‌های متعددی وجود دارند و هنگام مراجعه مردم، قسمت بد این آئین‌نامه‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
یک دقیقه وزارت نمی ارزد به اینکه حقی از مردم ضایع شود
وزیر بهداشت افزود: محور فعالیت ما مردمند، یک دقیقه و ساعت آن نمی‌ارزد به اینکه ما وزیر، معاون یا مسئول باشیم ولی حقی از کسی ضایع شود و امیدواریم بتوانیم جزء دستگاه‌هایی باشیم که ساماندهی در بخش قوانین و مقررات داخلی را به هنگام انجام دهیم.
وی اظهار کرد: باید تلاش جدی برای ساماندهی املاک وزارت بهداشت داشته باشیم چرا که در بازدید از هر استان به ظاهر وزارت بهداشت مالک است اما عملاً اینچنین نیست چون عمر مدیریت و مسئولیت در وزارت بهداشت بسیار کوتاه است.
هاشمی ادامه داد: طبیعی است مسئولان در وزارت بهداشت کمتر به دنبال مستندسازی رفته‌اند و برای بخش‌های حقوقی اهمیتی قائل نشدند. در واقع وزارت بهداشت در این بخش نیز فقیر است که امیدواریم این موضوع نیز سروسامان پیدا کند.
وزیر بهداشت گفت: سالانه 700هزار نفر به دلیل مسائل درمانی زیر خط فقر می‌روند و باید به این دولت که به سرو سامان دادن مشکلات بهداشت و درمان مردم اهتمام دارد کمک شود تا بتوانیم قدم‌های مؤثری برداریم.
