نمک سیاسی بر زخم بورس

شفاآنلاین>سلامت> سبزپوشی مقطعی و فریبنده نخستین هفته مهرماه که به ویژه به مدد ممنوعیت ثبت سفارش فروش از سوی بازارگردان‌ها رخ داده بود، روز گذشته با ریزش سنگین ۱۵ هزار واحدی شاخص کل و بیش از ۶ هزار واحدی شاخص هم‌وزن از بین رفت تا بازار سهام هفته جدید را یکدست سرخپوش آغاز کند.

به گزارش شفاآنلاین: این در حالی بود که دیروز هم دلار همچنان در محدوده سبزرنگ پیشروی می‌کرد و توانسته بود به سطوح بالایی کانال ۳۲ هزار تومانی دست یابد. از سوی دیگر همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ بهره بین‌بانکی در هفته گذشته کاهشی بوده است؛ خبری که همواره به عنوان سیگنالی امیدبخش برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. در همین حال کارشناسان عنوان می‌کنند P/E بازار با رسیدن به عدد ۶‌، چراغ سبز ارزندگی را روشن کرده و مهیای ورود و جذب نقدینگی تازه است. با این حال اما بازار سهام به هیچ یک از متغیرهای موثر واکنشی نشان نمی‌دهد و شاخص‌ها همچنان در مسیر نزولی در حرکتند. ارزش معاملات خرد مدت‌هاست در میانه سطوح دو و سه هزار میلیارد تومانی فریز شده و بازار سهام روزانه شاهد خروج پول حقیقی و کوچ به سمت صندوق‌های بادرآمد ثابتی است که نقدینگی بازار سهام را به سمت بازارهای پول و بدهی می‌برند. بررسی رفتار بازیگران بازار نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان با ابهامات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که عموما به سیاست‌های اقتصادی دولت وابسته هستند. همین ابهامات فزاینده اقتصادی از جمله معمای بودجه ۱۴۰۲ اکنون به عنوان علت‌العلل تعمیق رکود بورس شناخته می‌شوند و بیانگر انتظارات بازار سرمایه از دولت هستند.

روز گذشته در حالی شاخص کل بورس با ریزش ۱۵ هزار و ۶۸۴ واحدی معادل ۱۶/۱ درصد عقب نشست که نرخ دلار آزاد به سطوح بالایی کانال ۳۲ هزار تومان رسیده و تا پایان ساعت معاملات بورس تهران، سطح ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومانی را هم دیده بود! نرخ نیما نیز که مدتی است در کانال ۲۷ هزار تومانی قرار گرفته، روز گذشته نیز توانست همین کانال را حفظ کند. با این حال اما بازار سهام بی‌اعتنا به این متغیر مهم، ‌همچنان در مسیر نزولی راند تا در کنار نمادهای بزرگ و دلاری، نمادهای کوچک و متوسط بازار هم ریزش را تجربه کنند. بدین ترتیب شاخص هم‌وزن هم ۶ هزار و ۳۶۰ واحد معادل ۶۲/۱ درصد افت کرد و شاخص کل فرابورس نیز ۲۰۱ واحد دیگر کاهش یافت. در این روز ارزش معاملات خرد اگرچه نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته رشد داشت اما همچنان در میانه کانال دو هزار میلیارد تومانی نوسان کرد. بدین‌ترتیب بازار سهام روز گذشته مجموعا دو هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان معامله سهام و حق‌تقدم را تجربه کرد و همچنان شاهد خروج پول حقیقی بود. به نحوی که در این روز ۴۸۵ میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داد تا سومین خروج پول بزرگ حقیقی از بازار طی یک ماه گذشته رقم بخورد. این درحالی بود که در کنار روند افزایش نرخ دلار آزاد، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی نیز در هفته گذشته اگرچه اندک اما کاهشی بوده و به رقم ۹/۲۰ درصد رسیده بود. به هر روی اما بازار سهام همچنان با نگاه به ابهامات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی به روند نزولی خود ادامه داد.

«حمایت از بازار سرمایه»؛ این یکی از شعارهایی است که ابراهیم رییسی با تکیه بر آن توانست بخشی از آرای سهامداران خرد را به دست آورد و بر کرسی ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم تکیه زند. حالا اما بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته و بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری در باتلاق رکود فرو رفته است. اگرچه از همان ابتدا نیز تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به تکرار شعارهای حمایتی نظیر جبران زیان سهامداران، برخورد قضایی با سهامداران عمده و فروشندگان سهام، بهبود سه‌روزه وضعیت بورس و مواردی از این دست هشدار می‌دادند اما با این حال همچنان بخشی از بازیگران بازار نسبت به تغییر رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه خوشبین و نسبت به حمایت‌های دولت امیدوار بودند. در این میان کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کردند که حمایت دولت نباید از جنس حمایت‌های مستقیم باشد و لازم است دولت در سیاست‌های خود بازنگری صورت دهد. تاکیداتی که اکنون نیز تکرار می‌شود. با این حال اما اکنون بازار سهام در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می‌برد و خبری از حمایت‌های دولتی نیست. حال این سوال مطرح است که انتظار بازار سرمایه از دولت چیست؟ می‌توان مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتظار بازار سرمایه از دولت را شفاف کردن چشم‌انداز اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد دانست به نحوی که سرمایه‌گذاران بتوانند افق مشخصی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی ترسیم کنند.

یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که اکنون بازار سرمایه با آن روبه‌رو است معمای بودجه ۱۴۰۲ و موارد مهمی است که در قانون بودجه به آن پرداخته می‌شود؛ مواردی از قبیل نرخ تسعیر ارز، نرخ‌های بهره، میزان انتشار اوراق بدهی، درآمدهای مالیاتی و عوارض، نرخ خوراک صنایع و انرژی مورد نیاز بخش تولید از جمله موارد مهمی است که می‌تواند آثار زیان‌بار یا سازنده‌ای در بازار سرمایه داشته باشد. این در حالی است که هنوز دورنمای روشنی از سیاست دولت در قبال این موارد مشخص نشده است. طی سال‌های اخیر و به ویژه سال گذشته، حاشیه‌های تدوین و تصویب بودجه اثر بالایی بر روند سرمایه‌گذاری در بورس داشت. به ویژه سیاست‌های تعیین نرخ خوراک و عوارض و مالیات به سرعت اثر منفی خود را در بازار سهام نشان داد. با این حال اما در نهایت، رایزنی‌های فعالان بازار سهام به ترمیم و اصلاح بخش‌هایی از بودجه برای جلوگیری از وارد آمدن زیان به شرکت‌ها و حوزه تولید و به تبع آن روند سرمایه‌گذاری منجر شد. اکنون فعالان بازار سرمایه با نگاه به ابهام بزرگ بودجه، در کناره میدان بازار ایستاده و از ورود به روند سرمایه‌گذاری و معاملات سهام خودداری می‌کنند به ویژه آنکه دولت درباره سیاست‌های اقتصادی خود به کلی سکوت پیشه کرده است. مورد مهم دیگری که در باب پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مورد اهمیت است، نرخ بهره بین‌بانکی است که معمولا با تاخیر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، این نرخ همواره به صورت مرحله‌ای و با اعلام زودهنگام به فعالان اقتصادی و بازار سهام ارائه شده و دست آنها را برای تعیین نقشه راه سرمایه‌گذاری باز می‌کند. با این حال اما همین پارامتر در اقتصاد ایران و به ویژه بازار سرمایه به یک ریسک بدل شده و موجب غافلگیری اهالی بازار است.

هومن عمیدی تحلیلگر بازار سرمایه بر روند افزایشی نرخ سود بین‌بانکی تاکید و عنوان می‌کند: «در حال حاضر این نرخ به شکل رسمی نزدیک به ۲۱ درصد است و حتی شنیده می‌شود با نرخ ۲۴ درصد نیز بانک‌ها استقراض می‌کنند. این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازار است.» او می‌افزاید: «مساله بعدی مورد اهمیت برای بازار نرخ دلار است. باید توجه داشت که نرخ دلار برای دو تا سه روز است که اینچنین افزایشی شده و باید منتظر بمانیم تا واکنش بازار به دلار را ببینیم. این مهم است که نرخ دلار قرار است سقف قبلی را بشکند یا خیر. اگر این اتفاق رخ دهد بازار هم عکس‌العمل خواهد داشت حتی اگر با لگ زمانی صورت بگیرد.» عمیدی تاکید می‌کند: «در این صورت صنایع دلاری می‌توانند مورد توجه باشند. اما اینکه این صنعت دلاری تا چه میزان قابلیت فروش و صادرات دارد نیز نکته مهمی است که اگر آن را مد نظر قرار ندهیم تحلیل ما اشتباه خواهد بود.»

این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «در واقع نباید تنها به نرخ دلار توجه کرد بلکه باید سنجید آیا امکان صادرات محصول برای شرکت‌ها وجود دارد یا خیر؟ یعنی اگر دلار اکنون به این قیمت رسیده آیا شرکت صادراتی هم می‌تواند محصول خود را بفروشد و از این فرصت بهره‌مند شود؟ اگر شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را صادر کنند- حتی در صورتی که اکنون هم بازار عکس‌العمل نشان ندهد- با یک لگ زمانی و انتشار صورت مالی و دیدن تاثیر افزایش نرخ دلار بر عملکرد شرکت‌ها، واکنش نشان خواهد داد.» عمیدی می‌افزاید: «اما در صورتی که امکان صادرات وجود نداشته باشد، نرخ دلار هر چه افزایش یابد تاثیری ندارد. مساله دیگر این است که ما یک سری از مزیت‌ها را در برخی صنایع از دست می‌دهیم. امروزه متانول‌سازهای ما به نقطه بدون زیان یا سر‌به‌سر رسیده‌اند. یک زمانی صنعت متانول ما حاشیه سود بسیار خوبی داشت اما اکنون با این نرخ خوراک و نرخ گاز متاسفانه زیان‌ده شده است. اگر به نامه آقایان در مجموعه بورس و فرابورس به معاون اول رییس‌جمهوری دقت کنید، این مساله جزو مطالبات و خواسته‌هایی بود که می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.»

دیدگاه غلط دولت به بورس در مساله تورم

عمیدی تصریح می‌کند: «‌مساله بااهمیت دیگری که بازار سرمایه را تهدید می‌کند این است که دولت هیچ گونه توجهی ندارد که بازار سرمایه عامل تورم نیست و در واقع دارد عکس این دیدگاه فکر می‌کند. یک کارگروه در دولت در راستای رصد تورم تشکیل شده است که در آن آدرس‌های غلطی داده می‌شود که بازار سرمایه را بازاری تورم‌زا معرفی می‌کند. در صورتی که جنس رشد بازار سرمایه تورمی نیست. » این تحلیلگر بازار سرمایه تهدید دیگر بازار را کنارگذاشتن افراد باتجربه و آگاه بازار از چرخه مدیریتی و مشورتی می‌داند. او عنوان می‌کند: «افرادی که سال‌هاست مشکلات بازار سرمایه را آنالیز کرده و راهکار ارائه می‌کنند، از بدنه کارشناسی سازمان دور شده‌اند و از تجارب علمی و کارشناسی آنها استفاده نمی‌شود. در مقابل اما نسخه‌های اشتباهی توسط افرادی که سابقه چندانی ندارند ارائه می‌شود که فضای سعی و خطا ایجاد کرده است. این موارد اثر زیادی بر بازار سرمایه می‌گذارد. در واقع اعتبار بازارهایی نظیر بازار سرمایه به فعالان آن است که اگر دیده شوند و مورد اهمیت واقع شوند و فضای امنی برای آنها ایجاد شود می‌توانند منشا پیشرفت آن بازار باشند. اما در صورتی که این افراد دیده نشوند و به آرای آنها اهمیتی داده نشود، سرمایه‌های خود را از بازار خارج می‌کنند و آن وقت بازار کم‌عمقی خواهیم داشت که جدی گرفته نشده و فعالان اصلی آن بدون تحرک هستند.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «بحث دیگر بهای تمام‌شده سنگین حقوقی‌هاست. به غلط در این سال‌ها به بازارگردان‌ها و حقوقی‌های بازار سرمایه تاکید شده است که از بازار حمایت کنند و در نتیجه منابع آنها در بازار درگیر شده است. با قیمت‌های تمام‌شده خیلی بالا شروع کردند. سهم خریدن و بازارگردانی و این مساله در حال حاضر در بازار به چکش و ترسی بزرگ بدل شده است. اگر بازار بخواهد اندکی هم رشد کند به محض اینکه قرار باشد کمی به بهای تمام‌شده خود نزدیک شوند، ‌اگر عرضه‌کننده در بازار باشند باید بازار دوباره سهام آنها را جمع کند که فضایی خاص را ایجاد کرده است.» وی می‌افزاید: «یکی از سخت‌ترین کارها این است که بخواهند اعتماد را مجددا به بازار بازگردانند. در این مورد حمایت جدی هم از سوی دولت دیده نمی‌شود. در بدنه کارشناسی مجلس هم هیچ حمایتی از بازار سرمایه دیده نمی‌شود. یعنی همه مطالبی که به عنوان رئوس مطالب کشور به شمار می‌روند را اگر به ترتیب بچینیم، بازار سرمایه جزو اولویت‌های یک تا ۱۰ هم نخواهد بود.»

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «برای چشم‌انداز آینده نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت. پارامترهای متفاوتی وجود دارد که باید روشن شود. مساله بودجه خیلی مهم است. ما در آذرماه مساله بودجه را در پیش داریم و بازار معمولا در چنین مواقعی به شکل هیجانی یا شارپی سهام نمی‌خرد.