کد خبر: ۳۱۱۸۷
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۱ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - 2014August 15
شفا آنلاین:قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت کشور گفت: تاکید وزیر بهداشت بر واگذاری بخش عمده تصدی گری های دولتی به مردم و سازمانهای مردم نهاد است.
 به گزارش شفا آنلاین، دکتر سید محمد هادی ایازی با اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای مشارکت های اجتماعی در وزارت بهداشت گفت: اعضای این جلسه در حضور وزیر بهداشت، از اقدامات وزارت کشور در زمینه برگزاری نخستین همایش ملی سازمانهای مردم نهاد قدردانی کردند.

وی در ادامه گفت: در این همایش وزارت کشور نیز از اقدامات به عمل آمده از سوی وزارت بهداشت در این حوزه قدردانی کرد.

ایازی ادامه داد: در ادامه این جلسه دکتر نصرتی نماینده وزارت کشور گزارشی از وضعیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت ارائه کرد که بر اساس این گزارش بالغ بر 3 هزار و 500 سازمان مردم نهاد در پورتال وزارت بهداشت ثبت شده اند.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، قریب به 230 سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت هستند که از این تعداد 51 سازمان در مقیاس ملی فعالیت دارند، 25 سازمان به طور کامل فعالند، 10 سازمان نیمه فعال و مابقی غیر فعال هستند.

وی تصریح کرد: در ادامه جلسه نماینده وزارت کشور به اشکالات موجود در این حوزه نیز پرداخت. سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت نیاز به پشتیبانی دستگاههای دولتی شامل منابع مالی و تجهیزات و امکانات برای استقرار دارند. همچنین وضعیت نظارت بر این سازمانها از سوی وزارت بهداشت از مشکلات دیگر است.

ایازی خاطرنشان کرد: اعضای جلسه شورای مشارکتهای اجتماعی نسبت به مسئله سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت نقطه نظراتشان را اعلام کردند و پیشنهاد شد جلسه ای با حضور وزیر، نمایندگان این سازمانها و اعضای شورای مشارکتهای اجتماعی سریعا برگزار شود و برخی از فعالیتهای وزارت بهداشت که امکان واگذاری آنها به مردم و سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت وجود دارد، مشخص گردد.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت اعضای شورا همچنین پیشنهاد کردند که دفتری در وزارت بهداشت برای تسهیل اقدامات سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت تشکیل و صدور مجوز برای این سازمانها به وزارت بهداشت محول گردد.

ایازی در ادامه افزود: وزیر بهداشت نیز نقطه نظراتشان را در مورد سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت مطرح و اعلام کردند که ما باید بخش عمده تصدی گری های دولتی را به مردم واگذار کنیم و برای این کار باید آن دسته از فعالیت های قابل واگذاری را مشخص گردانیم.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: