تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است
شفاآنلاین>سلامت>صالح‌آبادی: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند
صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: بر این اساس فعالیت تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد این فرآیند تجاری محسوب می‌شود و لذا فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود. ضمن آنکه هم‌اکنون حتی در مورد کارتخوان‌ها نیز یکسری از کارتخوان‌ها تجاری نیستند.
مشوق‌های متنوع برای صاحبان حساب‌های تجاری
صالح‌آبادی با بیان اینکه بر این اساس همان‌گونه که کارتخوان‌ها شناسنامه‌دار شدند، افزود: این حساب‌های تجاری هم شناسنامه‌دار می‌شوند و از مزایای این حساب تجار بهره‌مند می‌شوند، مزایایی همچون سقف جابه‌جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب‌های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب‌های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد.
آغاز استفاده آزمایشی از رمزریال با مبلغ ۱ میلیارد تومان
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام می‌داد آغاز کرده است، افزود: این موضوع باید در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می‌رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می‌شد، لذا هم‌اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در این هیات به تصویب رسید و کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرآیند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.جهان صنعت
به گزارش شفاآنلاین:تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس حساب‌های بانکی افراد زیر نظر سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد تا هویت تجاری آنها بر اساس نوع کارکردی که دارند مشخص شود.
در این راستا، حساب بانکی اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشد تجاری محسوب می‌شود اما تجاری بودن حساب بانکی اشخاص حقوقی نیازمند دو شرط اساسی است؛ نخست آنکه تعداد واریزی‌ها به حساب افراد در ماه از ۱۰۰ مورد بیشتر باشد و دوم اینکه مبلغ تراکنش حساب از ۳۵ میلیون تومان فراتر برود. کارشناسان می‌گویند دولت از هیچ تلاشی برای گسترده کردن چتر مالیاتی خود فروگذار نمی‌کند و برای همین است که هر روز با بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مالیاتی جدیدی از سوی دولت مواجه می‌شویم. سیاستگذار اما در واکنش به این گزاره‌ها به مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر کشورها می‌پردازد و پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را دلیل محکمی برای شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید عنوان می‌کند. اگرچه کسب درآمدهای پایدار برای تامین مالی دولت نوعی ضرورت اقتصادی محسوب می‌شود اما آیا توان مالیاتی اقتصادی که در شرایط رکود تورمی قرار دارد می‌تواند به اندازه کشورهای پیشرفته جهان باشد؟
طی چند روز اخیر اعلام یک خبر جدید مالیاتی با نگرانی‌های جدیدی از سوی جامعه همراه شده است. بانک مرکزی اعلام کرده از ابتدای مهر ماه فرآیند تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری شروع می‌شود و دولت بر اساس آن می‌تواند شمولیت مالیاتی این حساب‌ها را اعلام کند. شورای پول و اعتبار نیز در همین راستا از چگونگی شناسایی حساب‌های تجاری افراد پرده برداشته است. بر اساس این مصوبه حساب‌های بانکی همه اشخاص حقوقی تجاری محسوب می‌شود و به این ترتیب طبق قوانین سازمان امور مالیاتی باید نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. اما حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی تنها زمانی زیر تیغ مالیاتی دولت می‌رود که بیش از ۱۰۰ تراکنش بانکی در ماه با مبالغ بالای ۳۵ میلیون تومان داشته باشد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که در برخی موارد حساب‌های شخصی افراد با وجود برخوردار بودن هر دو شرط نیز تجاری محسوب نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد کوشش دولت برای دریافت مالیات مضاعف از جامعه باعث تشدید نگرانی‌ها در بین افراد شده است. به ویژه آنکه رییس سازمان مالیاتی از احتمال تغییر معیار تجاری بودن یک حساب بانکی نیز خبر داده است.
داوود منظور در این خصوص گفته «سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه می‌کنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که اگر تعداد دفعات واریز ۱۰۰ مرتبه و حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان باشد، حساب تجاری است اما اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند». هرچند طبق اعلام دولتی‌ها تعداد حساب‌های مشمول پرداخت مالیات با این سیاست چندان زیاد نخواهد بود اما نگرانی جامعه نسبت به سیاست‌های مالیاتی دولت از آنجا نشات می‌گیرد که به دلیل رکود اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند و تورم نیز هزینه تولید و فعالیت اقتصادی و تجاری را در اقتصاد چندین برابر کرده است. بدیهی است مالیات اضافه بستن بر اقتصاد از سوی دولت به معنای ناتوانی سیاستگذار در تامین هزینه‌های بودجه‌ای است. بنابراین کماکان این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که آیا تحمیل مالیات‌های اضافه بر اقتصاد می‌تواند مبنای منطقی داشته باشد؟
۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان تنها یک نشانه تجاری بودن حساب بانکی
رییس بانک مرکزی در همین رابطه اما توضیحاتی را ارائه کرده است. وی اعلام کرده که ۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان وحی منزل نیست و صرفا یک نشانه برای شناسایی حساب‌های تجاری است. از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند. معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست، کسی خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حسابش واریز شود باز هم شامل حساب‌های تجاری نمی‌شود.
علی صالح‌آبادی در خصوص حواشی شکل‌گرفته در رابطه با سیاست‌های مالیاتی دولت توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: هم‌اکنون فرآیند ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از تکالیف بانک مرکزی در حوزه تقویت حکمرانی ریال تکمیل شده است. امروز تمامی ۵/۸ میلیون کارتخوان فعال موجود در کشور شناسنامه‌دار هستند و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور وجود ندارد و برای تمامی این کارتخوان‌های فعال در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکیل شده است و کارتخوان‌هایی که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل نبودند غیرفعال شدند.
وی افزود: با این اقدام بخش مهمی از فرآیند تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری عملا اجرایی شد و مراحل پایانی خود را طی کرده است. لذا عمده بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری با اتصال کارتخوان‌ها به سامانه سازمان امور مالیاتی در یک‌سال گذشته انجام شد و حساب‌های بسیار کمی خارج از این مجموعه هستند که شاید از هر یک‌هزار نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول بشود.
صالح‌آبادی ادامه داد: برخی موارد هم مطرح شد که هر ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می‌شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال فردی روزانه ده‌ها بار برای خرید مایحتاج روزانه اقدام می‌کند یا از طریق سایت‌های اینترنتی خرید می‌کند که این قبیل موارد به هیچ‌وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ‌وجه مشمول نیست چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می‌شود. یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ‌وجه این فرد مشمول نیست.
وی تاکید کرد: اینکه گفته شد ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شرط باشد ولی فرد کار تجاری نمی‌کند بنابراین باز هم مشمول نخواهد بود، لذا از هر هزار نفر شاید دو یا سه نفر مشمول شود.
وی افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشخیص خودش به فعالیت تجاری مشغول است این دو شرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان دو شرط اولیه است. لذا این امکان وجود دارد فردی تا یک‌هزار تراکنش واریز به حساب حتی بیش از ۳۵ میلیون تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری نیست. اما کسی که براساس بررسی‌های خودش نشان می‌دهد که کار تجاری انجام می‌دهد می‌تواند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی و ارائه مستندات به سیستم بانکی معرفی شود و از مزایای حساب تجاری خود بهره‌مند شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه بر این اساس همان‌گونه که کارتخوان‌ها شناسنامه‌دار شدند، افزود: این حساب‌های تجاری هم شناسنامه‌دار می‌شوند و از مزایای این حساب تجار بهره‌مند می‌شوند، مزایایی همچون سقف جابه‌جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب‌های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب‌های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی به دیگر مزیت‌های حساب‌های تجاری پرداخت و گفت: برای اعطای صدور دسته‌چک جدید به صاحبان حساب‌های تجاری معافیت‌های بیشتری در زمینه بازگشت تعداد برگه‌های دسته‌چک به بانک در نظر گرفته شده است. همچنین صاحبان حساب‌های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می‌شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف‌های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق‌های دیگری برای استفاده‌کنندگان از حساب‌های جاری در نظر گرفته شده است. جزئیات دیگر در مورد مسائلی همچون تبعات عملیات تجاری با استفاده از حساب غیرتجاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی اطلاع‌رسانی خواهد شد ضمن اینکه این فرآیند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت به عمل آید که در حق هیچ‌کس اجحاف نشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حتی با وجود شناسنامه‌دار شدن دستگاه‌های کارتخوان فرآیند اتصال آنها به سامانه مالیاتی کاری زمانبر است و تا تکمیل پرونده‌های مالیاتی فرصت زمانی قابل‌توجهی در نظر گرفته شده است، افزود: هیچ اطلاعات بانکی از سوی بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد بلکه فردی که فعالیت تجاری دارد باید پس از اعلام رسمی با مراجعه به سازمان امور مالیاتی حساب تجاری خود را معرفی کند. دو شرط ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان مبلغ واریزی صرفا یک نشانه اولیه از کار تجاری است و این امکان وجود دارد که فردی با وجود داشتن این دو شرط به دلیل عدم فعالیت تجاری مشمول نباشد و این خود فرد است که باید به این نتیجه برسد که فعالیت تجاری انجام می‌دهد.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: برخی فعالیت‌ها همچون خرید و فروش در بورس فعالیت تجاری محسوب نمی‌شود و نیاز به ارائه مستندات هم نیست چراکه فعالان بورس فرآیند کاری شفافی دارند و فعالان بورسی در بخش خرید معاف از مالیات هستند و در بخش فروش هم نیم درصد مالیات را پرداخت کرده‌اند.
صالح‌آبادی تاکید کرد: نکته بعدی در زمینه تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اینکه مبنای عمل بر اساس کد ملی است به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنای معیار برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود. ضمن آنکه ما اکنون این نگرانی را داریم که فردی با وجود فعالیت غیرتجاری برای بهره‌منده از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای حساب‌های تجاری نام خود را تجاری معرفی کند چراکه در عین عدم پرداخت مالیات از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای حساب‌های تجاری هم استفاده می‌کند.
صالح‌آبادی در ادامه و در خصوص راه‌اندازی رمزریال در اقتصاد ایران نیز توضیحاتی ارائه داد. وی با بیان اینکه در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می‌شد به سرانجام رسیده است و در حال حاضر در حوزه وزارت صمت بخش‌های دیگر کارها در حال انجام است، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای استخراج رمزارز دریافت کرده است می‌تواند رمزارز استخراج‌شده را در سامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت می‌کند این رمزارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام دهد.
وی افزود: این سامانه به صورت مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شده که در آن سامانه، رمزارز ارائه می‌شود و واردکنندگان با دریافت رمزارز اقدام به واردات می‌کنند ضمن آنکه هم‌اکنون آیین‌نامه مربوط به استخراج رمزارز در دولت به تصویب رسیده است و عرضه آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش از این هم همین فرآیند در مورد رمزارز وجود داشت اما اصلاحاتی در این بخش انجام شد، گفت: بر این اساس به افرادی که مجوز استخراج رمزارز را دریافت کرده‌اند اجازه داده می‌شود تا از محل رمزارز استخراج شده واردات انجام دهند و هم‌اکنون کار در وزارت صمت در حال پیگیری است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه هم‌اکنون زیرساخت لازم در بانک مرکزی مهیا شده است، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حالا باید امکان خرید رمزارز نیز فراهم شود که فرآیندی زیرساختی و فنی است.
وی افزود: طی روزهای اخیر فرآیند پیش از راه‌اندازی آزمایشی رمزریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش‌آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از این رمزریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده‌اند تا پس از برطرف کردن مشکلات احتمالی، مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم.
نظرشما
آخرین اخبار