ریزش ۱۳۰هزار راننده سرویس مدرسه

به گزارش شفاآنلاین:در این میان برخی نیز می‌کوشند قیمت‌ها را تا می‌توانند بالا نگه دارند تا بلکه از پس هزینه‌ها و مخارج زندگی برآیند ولی انجمن اولیا و مربیان کشور در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول آن کاری را صورت دهد که به نفع خانواده‌هاست؛ یعنی اعمال نرخ‌های قانونی در کنار ارتقای کیفیت خدمات. حالا چقدر در این راه موفق خواهد بود باید منتظر بود و دید.

حدود دو هفته دیگر سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری برگزار می‌شود اما همچنان حرف و حدیث‌هایی در مورد سرویس مدارس به گوش می‌رسد که نوید آشفتگی‌های احتمالی بعد از شروع مهر را می‌دهد. بعد از دو سال وقفه در بازگشایی مدارس،‌ کارگروه ماده ۱۸ (‌سرویس حمل‌ و نقل دانش‌ آموزی) چه تمهیداتی را برای به‌دردسر نیفتادن خانواده‌ها و دانش‌آموزان اندیشیده است؟

در کارگروه ماده ۱۸ که متشکل از وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی است چند دستور جلسه داشتیم که یکی از آنها مربوط به تامین خودرو و راننده مورد نیاز برای بخش روستایی کشور بود که متاسفانه بیشترین سوانح و تصادفات نیز در این حوزه رخ می‌دهد.‌ تاکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی اقدام موثری برای تامین خودروی ویژه حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان روستایی به‌عمل نیامده، به همین علت در این بخش شاهد فعالیت خودروهای فرسوده، فاقد معاینه فنی، حتی وانت‌بار و بعضا راننده‌هایی که صلاحیت ندارند،‌ هستیم. ‌بنابراین ساماندهی وضعیت بیش از ۲۶۰ هزار دانش‌آموز‌ روستایی که از مهر‌ماه نیازمند خدمات حمل‌و‌نقل هستند جزو مصوبات کارگروه بود.

دستور جلسه بعدی هم این بود که امسال در نبود نظارت هوشمند بر نرخ سرویس مدارس، ما هم در حوزه تامین راننده و هم نرخ متناسب با هزینه خانوار که منطبق بر مصوبه شورای شهر باشد مشکل خواهیم داشت. بنابراین تاکید کردیم که سامانه سپند (‌سامانه پایش ناوگان حمل‌و‌نقل دانش‌‌آموزان‌) در اسرع‌وقت راننده‌ها و شرکت‌های متقاضی‌ها را ثبت‌نام کند و متعاقب آن آموزش‌و‌پرورش هم اطلاعات مربوط به دانش‌آموزان، خانواده و مدارس را بارگذاری کند تا روشن باشد هر دانش‌آموز (بر‌اساس نرخنامه شورای اسلامی هر شهر و با انتخاب لوکیشن خانه و مدرسه‌) باید چه هزینه‌ای را برای سرویس مدارس پرداخت کند.

این موضوع بسیار مهم است چون الان نرخ‌هایی که مطرح می‌شود اغلب فضایی است!

بله. اعداد و ارقامی که هم اکنون توسط برخی پیمانکاران و مدیران مدارس اعلام می‌شود به‌هیچ‌وجه واقعی نیست چون مدیران گمانه‌زنی خود را اعلام می‌کنند و پیمانکاران سعی دارند رقم‌ها را بالا نشان بدهند تا خانواده‌ها را وادار به پرداخت کنند. هم‌اکنون برای یک مسیر کوتاه رقمی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون و حتی تا ۲۰ میلیون تومان هم مطرح می‌شود که به‌هیچ عنوان واقعی نیست.

این اعداد سالانه است یا ماهانه؟

سالانه است که تقسیم بر ۹ می‌شود و با این حال باز هم مبالغ زیادی است. در تعیین نرخ سرویس مدرسه مولفه‌های مختلفی دخیل است؛ از جمله مسافت خانه تا مدرسه که طبق مصوبه شورای شهر تا زیر هفت کیلومتر نرخ‌های مشخصی دارد و پس از آن قیمت‌ها توافقی می‌شود. علاوه بر این، تردد راننده در محدوده طرح ترافیک نیز بر هزینه سرویس تاثیر دارد.

سامانه سپند از چه زمانی شروع به فعالیت می‌کند تا تکلیف نرخ‌ها زودتر روشن شود؟

این سامانه قرار است حدفاصل ۱۵ تا ۲۰ شهریوربا ابلاغ وزیر آموزش و پرورش در استان‌ها شروع به کار کند. بنابراین لازم است مدیران مدارس نیز مبالغی را که در قراردادهایشان با پیمانکاران قید می‌کنند در سامانه سپند بارگذاری کنند تا امکان نظارت ما فراهم شود و مشخص کنیم چه دست‌های پشت پرده‌ای در کار است. ضمن این که در سامانه سپند مثل تاکسی‌های اینترنتی این امکان فراهم است تا افراد میزان رضایت خود از راننده و پرداخت‌ها را اعلام کنند تا ما نیز بتوانیم شفاف‌سازی کنیم.

آیا این که برخی مدارس از هم‌اکنون در حال دریافت هزینه سرویس هستند قانونی است؟

ما در دستورالعمل ثبت‌نام تاکید کرده‌ایم که در تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی و پیش از ارائه خدمات نباید هیچ رابطه مالی میان راننده و خانواده یا اولیا و مدیران مدارس باشد زیرا مدیران فقط مجازند هزینه کتاب و بیمه را از خانواده‌ها دریافت کنند و رد و بدل هرگونه پول غیر از این قطعا تخلف است. حتی خانواده‌هایی که قصد پرداخت مشارکت‌های داوطلبانه را دارند باید واریزی‌ها را به بعد از شروع سال تحصیلی موکول کنند. البته امسال یک استثنا قائل شدیم و گفتیم که مدیران در تابستان می‌توانند هزینه لباس دانش‌آموزی را از خانواده‌ها بگیرند که اگر خانواده‌ای خودش می‌تواند همان لباس را با قیمت و جنس بهتر تهیه‌کند اجباری به پرداخت وجه به مدرسه ندارد.

به نظر شما نرخ قطعی سرویس مدارس چه زمانی مشخص می‌شود؟

شورا‌های شهر ابتدای هر سال نرخ خدمات عمومی حمل و نقل عمومی را تعیین می‌کند که برای امسال ۲۵ درصد افزایش داشت. از آنجا که این موضوع حمل و نقل دانش‌آموزان را هم شامل می‌شود نرخ‌ها به نسبت سال ۱۴۰۰ باید ۲۵ درصد افزایش داشته باشد، نه بیشتر. خانواده‌ها همچنین می‌توانند ۴۰ درصد این هزینه را بعد از آغاز مهر و ۶۰درصد باقیمانده را به صورت اقساطی تا بهمن ماه پرداخت کنند.

اما می‌دانید که بعد از بازگشایی مدارس از ۱۵فروردین ۱۴۰۰ آشفتگی زیادی در قیمت سرویس مدارس به وجود آمد و اکنون شاید خانواده‌ها ندانند که چه مبلغی باید مبنای محاسبه نرخ‌ها برای سال ۱۴۰۱ قرار بگیرد.

تنها ملاک محاسبه، نرخنامه رسمی شوراهای شهر به علاوه ۲۵ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۱ است. پارسال به این علت که دولت یکباره تصمیم به بازگشایی مدارس گرفت نه پیمانکار آماده فعالیت بود و نه راننده. برای همین ما از اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری درخواست کردیم تا بخشی از ناوگان خود را به ما اختصاص دهد تا مشکل حل شود. در این آشفتگی برخی آزادبرها بیرون از مدرسه با اولیا ارتباط گرفتند و نرخ‌هایی را از خانواده‌ها طلب کردند که بعضا مجبور به تن‌دادن به آنها بودند. البته در مواردی که به ما منعکس شد بازرس فرستادیم و برخورد کردیم ولی در سایر موارد چون خانواده‌ها و راننده‌ها توافق کرده بودند نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم.

پس این که بین صحبت تان گفتید باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده است منظورتان همین آزادبرها و پیمانکارانی بود که خودسرانه عمل می‌کنند؟

بله، منظورم پیمانکاران بدون مجوز و آزادبرهاست که نمی‌خواهند وارد چارچوب قانونی شوند. در دوسالی که کرونا حاکم بود حمل و نقل دانش‌آموزی تعطیل شد بنابراین خیلی از شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند ورشکسته شدند، بسیاری از راننده‌ها هم از این بخش بیرون رفتند چون می‌دیدند که سرویس مدرسه برایشان درآمد پایداری نیست. همین شد که بسیاری از راننده‌ها را از دست دادیم و کسانی که الان مانده‌اند با بی اعتمادی جلو می‌آیند و پیمانکاران برای این که اعتماد آنها را جلب کنند قیمت‌های عجیب وغریبی را پیشنهاد می‌دهند. در حالی که وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که آموزش از مهرماه حضوری است و به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شود که همین جمله باید اطمینان بخش باشد.

تا زمانی که کرونا به کشور نیامده بود چه تعداد از دانش‌آموزان کشور از سرویس مدرسه استفاده می‌کردند و چه تعداد راننده در این بخش فعال بودند و بعد از کرونا چه اتفاقی افتاد؟

بیایید به سال ۹۸ و افزایش قیمت سوخت برگردیم. تا قبل از این تاریخ در حوزه شهری حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار دانش آموز از سرویس مدرسه استفاده می‌کردند که با افزایش قیمت بنزین به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت. در حوزه روستایی هم حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز از سرویس استفاده می‌کردند که به ۲۶۰ هزار نفر کاهش یافت. بعد از کرونا هم این عدد بسیار کم شد به طوری که در سال ۱۴۰۰ که آموزش‌ها نیمه حضوری بود، تعداد دانش‌آموزان روستایی و شهری که از سرویس مدرسه استفاده می‌کردند در کل کشور به ۵۰۰ هزار نفر نرسید. قبل از کرونا نیز ۱۸۰هزار راننده زن و مرد داشتیم که اکنون به ۶۷ هزار نفر کاهش یافته است. بنابراین باوجود تمهیداتی که اندیشیده شده، می‌توان انتظار داشت در هفته‌های اول و دوم مهر با یک نابسامانی در حوزه سرویس مدارس رو به رو باشیم؛ گرچه ما همه تلاش‌مان را به کار می‌گیریم که اینچنین نشود.

گفته می‌شود خیلی از راننده‌های سرویس مدارس جذب تاکسی‌های اینترنتی شدند. آنها را چگونه باز می‌گردانید؟

یکی از راه‌ها این است که از همین راننده‌ها در حالی که در کسب و کار اینترنتی مجوز دار خود مشغول به کار هستند، استفاده کنیم البته به این شرط که پروتکل‌ها و استانداردهای ما را که در آیین‌نامه هیات دولت قید شده، رعایت کنند.

در سال‌های گذشته خودروهای بی‌کیفیت و دارای نقص فنی در سرویس مدارس کار می‌کردند. آیا امسال با توجه به کم و کاستی‌هایی که وجود دارد به موضوع کیفیت ورود خواهید کرد؟

سامانه سپند به سامانه معاینه فنی متصل است، پس زمانی که معاینه فنی یک خودرو منقضی می‌شود، سامانه آن را مشخص می‌کند. ضمن این که امکان رصد بیمه شخص ثالث و صلاحیت حرفه‌ای راننده از جمله تست اعتیاد هم در این سامانه وجود دارد اما اگر بگوییم از مهر امسال در سراسر کشور شاهد فعالیت خودروهایی با استاندارد بالا خواهیم بود، خیلی ایده‌آل گرایانه و دور از واقعیت است ولی با این حال در کلانشهرها تلاش بر این است که خودروهای ایمن را در چرخه حمل و نقل داشته باشیم و از پلیس راهور در شهرهای کوچک و از پلیس راه در نقاط روستایی خواهش کرده‌ایم نظارت بیشتری بر خودروهای حامل دانش‌آموزان داشته باشند و اگر خودرویی، استانداردهای لازم را نداشت، راننده را اعمال قانون کرده و از فعالیتش جلوگیری کنند.

از اتوبوس مدرسه چه خبر؟

چند سال پیش یکی از درخواست‌های ما از وزارت صمت این بود که کمیسیون امور زیربنایی دولت مصوبه‌ای داشته باشد تا خودروسازان هر سال سهمی را به تولید اتوبوس مدرسه اختصاص دهند و وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه هم یارانه‌ای را تخصیص دهند تا بتوانیم به‌تدریج و ابتدا مناطق محروم روستایی را به ون،‌ مینی بوس یا خودروهای خاص حمل و نقل دانش آموزان تجهیز کنیم. سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور چند سال قبل در این راه گام‌هایی برداشت ولی متوقف شد اما این مطالبه جدی آموزش و پرورش است که درعرض چند سال و با مشارکت چند دستگاه و ورود خیرین خودروی مخصوص دانش آموزان را داشته باشیم . در این میان خودروسازان نیز می‌توانند با فروش اقساطی و قیمت مناسب، این خودروهای خاص را در اختیار پیمانکاران یا شهرداری‌ها قرار دهند که البته با وجودی که این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم اما در عمل چیزی ندیده‌ایم.